رسميا.. توظيف 2500 سائق حافلة للنقل المدرسي بالبلديات
أنهت المديرية العامة للميزانية لدى وزارة المالية الجدل بخصوص عملية توظيف سائقي حافلات النقل المدرسي على مستوى بلديات الوطن، وذلك بعدما رفض بعض المراقبين الماليين التأشير على العملية، لأسباب تتعلق إما بعدم إدراج رخصة الوزير الأول المتضمنة الموافقة على عملية التوظيف، وإما بتوقيع مشاريع الالتزام من طرف مديري الإدارة المحلية بدل رؤساء المجالس الشعبية البلدية وفي حالات أخرى لعدم احترام مبدأ السنوية.
وفي الموضوع، أشارت مراسلة صادرة عن المديرية العامة للميزانية، مؤرخة في 5 ماي الجاري، موجهة إلى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إلى رفع بعض ولاة الجمهورية انشغالا بخصوص استكمال عملية توظيف سائقي الحافلات المدرسية بناء على ترخيص الوزير الأول الذي وافق للتذكير في مراسلة تحمل رقم 2060 مؤرخة في 12 أوت 2021 على توظيف 2500 سائق حافلة للنقل المدرسي لفائدة البلديات، بسبب رفض المراقبين الماليين التأشير على قرارات توظيف المعنيين.
وأوضحت مراسلة مصالح وزارة المالية، تحوز “الشروق” نسخة منها، بخصوص رفض مشاريع قرارات التوظيف من قبل مصالح الرقابة المالية بسبب توقيعها من قبل مديري الإدارة المحلية بدل رؤساء المجالس البلدية، أنه طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في 27 مارس 1990 المتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، فإنه تخول سلطة تعيين مستخدمي البلديات لرؤساء المجالس البلدية، غير أنه بموجب المراسلة رقم 11394 المؤرخة في 26 سبتمبر 2021، فقد أبدت مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، موافقتها على توقيع قرار التعيين من طرف رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعينين أو مديري الإدارة المحلية للولايات وذلك في حالة وجود انسداد في المجالس.
وعليه، وافقت مصالح وزارة المالية على استكمال إجراءات التأشير على مشاريع التوظيف محل الخلاف، بما في ذلك العقود التي تم التأشير عليها من قبل مصالح الرقابة المحلية التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومية، شريطة أن يكون توقيع مديري الإدارة المحلية مرتبطا بحالة انسداد في المجالس، كما جاء في مراسلة سابقة صادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية.
أما بالنسبة لباقي مشاريع عقود التوظيف، فإنها يجب أن تخضع- تشير المراسلة دائما- للتأشيرة القانونية من قبل مصالح الرقابة التابعة لكل من المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة المالية وكذا توقيع رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.
