سكنات “السوسيال” قابلة للبيع

مسكين و يظل يبكي أعطوني سكن مجاني و من بعد يبيعو و الدولة تزيد تشجعو . حبيت نفهم حبس راسي . أمور لا تجري إلا في الجزائر

,اليس الاصل ان المستفيد لا يملك سكن ياويه و لا القدرة علی شراء واحد او كراءه ؟؟؟ فكيف يبيعه ؟؟؟الا اذا كان متاحايل و له سكن اخر او يعود لبناء براكة و ينتظر عملية الترحيل القادمة و هكذا ان يحصل علی هذه السكنات مستحقيها ابدا

ان جدتي رحمها الله اشترت شقة سكن اجتماعي من عند شخص غفر الله له بثمن قدره 22 مليون سننتيم خلا سنة 1998 عن طريق عقد عرفي مقابل تحرير اعتراف بالدين قدره 30 مليون سنتيم خوفا من عدوله عن البيع، ثم بعد وفاتها قام بمقاضاة الورثة من اجل استرجاع شقته وحكم لصاله بالامر باخلاء المسكن، وبعد اخذ ورد استرجع شقته مقابل دفع مبلغ الاعتراف بالدين، انا شخصيا مع هذا القانون لانه يضع حدا لمثل هذه التصرفات غير النزيهة، فلو كان هذا القانون صادرا من قبل لما تجرا على فعل هذا ولكن للكعبة رب يحميها، الله يرحم الشهداء .

الدولة أصبحت تخاف من المواطن الذي ليس له حدود في اموره الخاصة فهو بريد منازل و في قلب المدن و يريد الأكل و هو الذي يلتهم ما يلتهمه الأوربي في أسبوع ، يلتهمه في يوم واحد
و الله العظيم سياسة الدعم هي من اتقنتتنا في الكسل و خرق العجلات المطاطية إذا لم يعطى للمواطن الفيلات

هذه الاجرات لفائدة المسؤولين واصحاب الاموال فقط ..... الشعب البسيط يريد سكنا فقط لا يباع ولا يشترى ولا يحتاج لشهادة مطابقة ولا تسوية وضعية ولا اي شيء ..لان هذه التحايلات تفيد اصحاب الاموال والمسؤولين الذين لا يفكرون الا في ملء البطون والجيوب وتهريب الاموال الى الخارج ... الشعبي البسيط يريد يسكن فقط ....

مسؤولون دينصورات يلتهمون كل شيء . شعب هامل منهم البطال والتائه والذي لا يفقه شيئا . دولة لا تعلم عن شعبها شيئا لانها في غيابت الجب

لست ضد بيع السکنات التساهمية والسکنات التي دفع فيها المواطن سنوات عمره انتظارا وذهبت اعانة الدولة کراء زيادة علی 3ارباع قيمتها من جيبه ولکن اتکلم عن الاجتماعي فکيف لمستاجر دخله لا يتجاوز 24000 دج شرط التحصل علی السکن ان يجمع في سنتين ما يتجاوز 100 مليون سنتيم علی الاقل ثمن ا لتمليک او هو اقرار بان السکن يذهب للتجار والبزناسة الذين لا اقول يملکون المعريفة وانما امکانية استخراج شهادة بطالة

هاذا تشجيع على العمل في السوق السوداء و النشاطات الموازية و الغير قانونية كبيع العملة الصعبة و حراسة مواقف السيارات و من بعد استغلال موقف الدولة لدفع ملف لا أساس له من الصحة للاستفادة من سكن بالمجان وبيعه بمليار سنتيم على الأقل بصفقة مثمرة و كذا خدمات العلاج المجاني كل هذا على ظهر الطبيب و المهندس و العامل البسيط الذين يدفعون الضرائب و تكاليف العلاج و السكن الذي يطول انتظاره و عنائه مع الكراء حتى عشرين سنة وذنبه الوحيد هو العمل بشرف و إخلاص و احترام قوانين الدولة التي ضربت عرض الحئط من السلطة و فئة مشاركة في الفساد و الحل هو الهجرة و ترك الجزائر حلبة تتناطح فيها العصابات

من الحكمة ان الدولة لا تتنازل عن املاكها،خاصة منها الاجتماعية التي مونتها من الخزينة العمومية، اما الصيغ الاخرى حتئ لا يستحوذ القطاع الموازي الغير الشرعي علئ ما اجتهدت الدولة لاجل انجازه وباعانة منها،فالحكمة تقتضي ان من يريد بيع سكنه ان تبيعه الدولة نفسها وبثمن السوق،اذا رغب المستفيد بيع سكنه،حتئ تحصل الدولة علئ كل مستحقاتها،دون تزوير لقيمة وسعر السكن.
حتئ لا يستولي القطاع الموازي المضارب،والخائن للدولة والشعب علئ هذه العقارات،ويعيد تدويرها في السوق باثمان باهضة، خارجة عن الدورة الاقتصادية الرسمية، وهنا العواقب ستكون وخيمة، علئ الاقتصاد الكلي الوطني، وعلئ قيمة الدينار، والامن الاجتماعي

كيف لشخص من المفترض انه مسكين و لا يملك سكن ان يبيع سكنه الذي اخده مجانااااااا.

كان المفروض عدم التمليك
بل كرائها بالسعر المناسب للدخل الخاص بكل مستفيد مع القيام بمراقبة استغلالها على يعاد كرائها لمن هو في حاجة لها في حالة عدم ايفاء المستاجر بالشروط العقد

ما هذه الا طريقة جديدة للبزنسة في السكن الاجتماعي و بهذه الطرقة لن يتم القضاء على أزمة السكن .

و الله غير عيب عليكم حسبنا الله و نعم الوكيل، تتقاسمون السكنات الإجتماعية بينكم ثم تخرجوا لنا قرار إمكانية بيعها. هذا هو التحايل و الغش الذي أدى ببلدي الحبيب إلى الإفلاس و بالشعب إلى الإختلاس

الى صاحب التعليق رقم1 البطاقة الوطنية موجودة فهي من ستفضح من يملك او لم يملك سكن من قبل. لكن رغم هذا سوف تكون هناك بعض التجاوزات والتلاعب بالقوانين وسوف تطبق هذه الاخيرة على البسطاء فقط.........

دولة غول وحمو وبن يونس وساحلي وابوجرة وصليحة واويحي

Ont a rien compris. Zéro détail.redicul jornaliste.

يُصدرون قوانين بيع سكنات السوسيال لأن نصف سكنات السوسيال تم منحها للمسؤولين والمعريفة والأحباب والمرتشين وهذا ليبيعوها بعشرة أضعاف!
أزمة السكن مصدرها التوزيع غير العادل ولو تبني الدولة 10 ملايين شقة فستضل أزمة السكن قائمة!

أعطت الحكومة موافقتها الرسمية لتنازل على مزيد من النهب دليل قاطع على أن سكنات لا تذهب لمستحقيها

سبحان الله بهذه الطريقة لن يتم القضاء على ازمة السكن ابدا فالسكن الاجتماعي على حسب علمي يتملك بعد 25 سنة شيء عادي..لكن سكنات عدل و التساهمي يمكن تملكها بسرعة و باسعار رخيصة مقارنة بسعر السوق لتم بيعها في وقت وجيز باثمانها الحقيقة...هذا يساعد اصحاب المال على المتاجرة و تحقيق ارباح على حساب الدولة التي تبيعها باسعار مدعمة و على حساب الدعم...اذن الحكومة تقوم بتخريب مشاريعها