سيارة “السوناكوم” الكهربائية.. هل هي ممكنة؟

تتجه السياسة الاقتصادية لدول العالم إلى الاستثمار في الطاقات النظيفة، فمن جهة المحافظة على البيئة والتقليل من الانبعاثات الغازية، و من جهة أخرى التكلفة المرتفعة لأسعار المحروقات وارتفاع فاتورة نقلها.
فالنرويج دولة طاقوية منتجة للبترول والغاز ترتيبها العالمي قريب جدا من الجزائر، لكن رؤيتها المستقبلية وإيمانها القاطع بأن البترول والغاز ليست بموارد أبدية، ولذلك فقد ركزت على استيراد وتركيب وصناعة السيارات الكهربائية ذلك بوضع امتيازات بتقليص الضرائب وتشجيع الناس لشراء السيارات والمركبات الكهربائية وتوفير الشحن المجاني وزيادة رسوم الوقود (البنزين والديزل والغاز) للتخلي عن شراء السيارات غير الكهربائية.
وفاق عدد السيارات الكهربائية في طرقات النرويج أكثر من 54 % في سنة 2020 حيث تعتبر من الدول الأكثر استعمالا لهذا النوع من السيارات، وهي تعمل جاهدة لجعل كل المركبات في شوارع النرويج كهربائية 100%.
وتعتبر النرويج عاصمة العالم في استعمال السيارات الكهربائية، ففي عام 2022 كانت نسبة السيارات الكهربائية تمثل 79% من مجموع السيارات التي تم تسويقها، وهي تخطط لأن تكون أول دولة تتخلى عن السيارات العاملة بالوقود (البنزين والديزل والغاز) بحلول عام 2025.

المستقبل للسيارات الكهربائية
فالسيارات الكهربائية هي الخيار المجدي اقتصاديا للعديد من الدول والأفراد، وستصبح مجدية اقتصاديا يوما بعد يوم لكل سكان العالم والخيار المنطقي لغالبية المشترين مقارنة بفاتورة الكهرباء الأقل بكثير من فاتورة الوقود، إلى جانب تكاليف الصيانة المنخفضة جدا في المركبات الكهربائية.
فالتكنولوجيا مازالت مستمرة في تطوير السيارات الكهربائية و جعل البطاريات طويلة الأمد، أي تستطيع المركبة قطع أكثر من 500 كلم للشحنة الواحدة، والشحنة الواحدة لا تتعدى 15 دقيقة، وتغيير البطارية الكهربائية ليس في أقل من 20 سنة.

ما إمكانية إسقاط التجربة النرويجية على الجزائر؟
أولا – إمكانيات الجزائر قد تفوق النرويج وخاصة إذا طورنا “الطاقة الشمسية” لتوليد الكهرباء، و تصبح تكلفة استهلاك الكهرباء أقل من النرويج، فالمستهلك قد يجد توفير في فاتورة الكهرباء.
ثانيا – الجزائر تنتج بطاريات “الليثيوم” وهي القلب النابض للكثير من التكنولوجيات وخاصة بطاريات السيارات الكهربائية، التي تساعد على تخفيض في فاتورة السيارة أو المركبة الكهربائية.
ثالثا – الاستثمار في صناعة هيكل جزائري لسيارة تحت اسم “سوناكوم” ولو حتى بـ 20% فقط كخطوة أولى، لنصل مستقبلا لصناعة سيارة كهربائية جزائرية 100%، لأن الكثير من الدول المصنعة للسيارات بدأت بنسبة ضئيلة حتى بلغت ذروتها وسيادتها.
رابعا – البنية التحتية لمحطات البنزين الموجودة في الطرق والمدن الجزائرية تزود بمحطات الشحن الكهربائية، مع العلم وجود أجهزة شحن يدوية متحركة مع السيارة، فالكثير من أصحاب السيارات الكهربائية اشتروا أجهزة شحن يدوية للبطارية.

الخلاصة:
كل الإمكانيات التكنولوجية للمركبات الكهربائية متوفرة في الجزائر، فلماذا لا تصبح الجزائر المصدر الرئيسي لصناعة السيارات الكهربائية وتكون سوقا إفريقيا وعالميا واعدا بامتياز…؟.