شراء كبش العيد ببطاقة التعريف تفاديًا للحوم الفاسدة!

دعت جمعية حماية وإرشاد المستهلك، إلى ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة في بيع الأضاحي، وذلك تفاديا للخسائر التي عرفتها العائلات الجزائرية، خلال عيد الأضحى لسنة 2016، بعد اكتشافها لحوما فاسدة تم شراؤها من القصابات.

وأعلن رئيس الجمعية مصطفى زبدي، في اتصال بـ”الشروق”، عن انطلاق مبادرة لحماية حقوق المستهلك في حال وقوعه ضحية اقتناء أضحية مريضة أو لحوما فاسدة لعيد الأضحى، حيث قال: “إن المبادرة هي دعوة للجزائريين وأصحاب القصابات، تشترط على تجار الماشية، أن يقدموا بطاقاتهم المهنية أو وصلا أو نسخا مشطوبة لبطاقاتهم الشخصية، حيث أكد أن تأجيل العمل بالسندات التجارية سيضع المستهلك مُجبرا.

وأوضح زبدي أن الزبون مقتني الأضحية يضطر إلى دفع مبلغ الأضحية دون إمكانية إعطائه ضمان سلامة لحومها، وأن تجار اللحوم بالتجزئة ملزمون اليوم وقصد حماية أنفسهم من المتابعة القضائية وتسميم المستهلك بلحوم فاسدة، بمطالبة الموالين بسند معاملة تجارية يضم الاسم والعنوان والطابع.

وطالب زبدي تجار الماشية بأن يقدموا لزبائنهم ضمانات اقتنائهم الأضحية، حتى لا يزيدوا رقعة التخوف من المنتج، اتساعا.

وحذر مصطفى زبدي المستهلك الجزائري، قائلا: “تسمين المواشي بالمواد الكميائية، لا يمكن للبيطري أن يكتشفه بالعين المجردة، حيث إن شهادة البياطرة غير كافية لرفع جميع المخاوف من وجود هذا التسمين الكميائي”. 

ومن جهتها، دعت وزارة الفلاحة المواطنين، مع اقتراب العد التنازلي لحلول عيد الأضحى المبارك، إلى ضرورة التقرب من المواقع التي تحددها السلطات المحلية بكل ولاية، لاقتناء أضاحي العيد التي تكون في الغالب مزودة بأطباء بيطريين يسهرون على مراقبة أي أضحية تدخل الوجهة، منتقدة بالمقابل مقترح بيع الأضاحي مقابل منح الزبون نسخة من البطاقة الوطنية للموال المعني بالعملية.

وقال المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الفلاحة جمال برشيش في اتصال مع “الشروق”، إن من بين الإجراءات التي تساير مناسبة عيد الأضحى المبارك، الاعتماد على تنصيب لجان على مستوى الجماعات المحلية بمختلف الولايات، تضم ممثلين عن مديرية الفلاحة، التجارة، مكاتب النظافة للبلديات، المصالح البيطرية وحتى مصالح الأمن، بغية تحديد المناطق والمواقع الملائمة لبيع الأضاحي بطريقة أقل ما يقال عنها إنها حضرية، قانونية وبعيدة عن الغش الذي قد يضر بصحة المستهلك، ودعا برشيش المواطنين إلى ضرورة اتباع الشراء المقنن والابتعاد عن الأسواق الفوضوية، تفاديًا لأي مشاكل، كتلك التي سجلت العام الماضي بعدما تعرضت أعداد كبيرة من الأضاحي للتعفن، فاستدعى الأمر التخلص منها في المزابل، خوفا من التعرض لأمراض أو مضاعفات صحية.

وبشأن المقترح الذي تقدمت به جمعية حماية المستهلك، بخصوص طلب نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للموال، مقابل شراء الأضحية، فأكد برشيش أنه من المستحيل أن ينسخ الموال المئات من بطاقات تعريفه حتى يمنحها للزبون، أو أن ينسخ العدد الذي يوازي رقم كباشه، منتقدا الاقتراح الذي سيمكّن من تحويل نسخ البطاقات إلى غير الوجهة التي وضعت لأجلها، كالتلاعب بها أو توريط أصحابها في عمليات الغش وبيع قطع أرضية وما شابه ذلك، مرجعا ما يحدث من مشاكل إلى غياب الحس الحضري و”الذهنيات” التي تتطلب مراجعة سواء لدى الموال أم المستهلك.