صفقات مشبوهة تجر مسؤولين إلى العدالة بتهم الفساد في تبسة

أمرت النيابة العامة، لدى مجلس قضاء تبسة، الثلاثاء، بفتح تحقيق قضائي في شبهات فساد وتزوير وتبديد للمال العام، وخرق قانون الصفقات، على مستوى بلدية الونزة بذات الولاية، ويتعلق الأمر بـ 5 صفقات خاصة بالإنارة العمومية.

باشر عناصر من فصيلة الأبحاث للدرك الوطني مهمة التحقيق، التي شرعت في الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية بهذه الصفقات، التي جاءت تحت عنوان مبرر تحسين الإطار المعيشي، حيث خصصت أموالا طائلة من وزارة الداخلية ومخصصات المخططات البلدية للتنمية، وميزانية البلدية، لتنفيذ مشاريع لا تمر على قانون الصفقات، في ما تعلق بالمناقصات بالعمل على عدم تجاوز مبلغ الصفقة 1.2 مليار سنتيم، قصد إسنادها إلى مقاولات معينة في صورة صفقة الإنارة العمومية بالطاقة الشمسية، لمفترق الطرق لمداخل المدينة، التي أسندت لمقاولة خاصة بمبلغ بالرسوم يتجاوز المليار سنتيم، خلال شهر جوان من السنة الماضية، وصفقة ثانية، تحت عنوان إصلاح الإنارة العمومية بالأحياء بمبلغ مليار وسبعمائة مليون سنتيم، لنفس المقاولة خلال شهر نوفمبر من السنة الماضية، وارتفعت وتيرة عقد الاستشارات لفائدة نفس المقاولة، خلال شهر أفريل 2018، بعدما ظفرت نفس المقاولة بمبلغ 11.38 مليار سنتيم، بالرسوم في صفقة ثالثة لإصلاح الإنارة العمومية، لتليها صفقة رابعة خاصة بتغيير مصابيح الأعمدة الكهربائية، بنزع ما هو قديم، الذي لم يمر على إنجازه مدة طويلة، وتركيب مصابيح جديدة من نوع “لاد”، التي وصل سعرها إلى 27 ألف دينار للواحدة، ما اعتبرته جهات التحقيق تضخيما فظيعا للأسعار، مقارنة بالأسعار الجارية في السوق، وهي الوضعية التي فوترت بها أيضا المصابيح من النوع القديم من الصوديوم، حيث تراوحت أسعارها ما بين 2 و3 مرات بأسعار السوق الحقيقية.

وتبين كل الوثائق التي بحوزة “الشروق”، تعدد الاستشارات والصفقات التي كانت محل شبهة بخرق القانون بداية بإنجاز ثلاثة أقسام بالقطب الجديد 700 سكن، بمبلغ 11.98 مليار سنتيم وتكريس خفض مبلغ العملية على سقف المرور إلى المناقصة الوطنية، لم تسلم عدة عمليات تنموية من التلاعب بالبلدية منها شبهات أخرى تحوم حول التموين بالمواد الغذائية، للمطاعم المدرسية وتحويلات قفة رمضان التي عبر العديد من المعوزين عن استيائهم في طريقة تسييرها.

وقد راسلت في هذا الشأن المكلفة بمكتب الصفقات، رئيس البلدية لتفضح استشارة ترميم السوق الجديدة بحي البياضة الجديدة، وتتبرأ منها بعد التغيير في دفتر الشروط، لفائدة مقاولة خاصة والتلاعب في التنقيط والتقييم لأجل ظفرها بالمشروع. مصدر من محيط البلدية نفى لـ”الشروق اليومي” خرق قانون الصفقات وتبديد المال العام في الاتفاقيات مع المقاولات، وأكد فتح الدرك الوطني للتحقيق ووضع كل الملفات تحت تصرفه من دون التعليق على الإجراءات القضائية، وهذا على وقع غليان الشارع المحلي بالعاصمة المنجمية حول هذه الصفقات التي تطرح بشأنها عدة أسئلة على غرار الكثير من الصفقات الأخرى بعدة قطاعات ستعود إليها “الشروق” بالتفصيل في أعداد قادمة.