صلاحيات متداخلة وموطنون تائهون بالمقاطعة الإدارية المنيعة

رغم ترقية دائرة المنيعة إلى ولايات منتدبة التي جاءت نتيجة قرار سياسي أملته الظروف التي تمر بها البلاد في ظل اتساع رقعة الغليان الشعبي لسكان الجنوب، وكانت بمثابة هدية رأت فيها الحكومة الحل لإرضائهم ولعدولهم عن مظاهراتهم الرافضة للغاز الصخري، وللتهميش الممنهج وانعدام التنمية في المنطقة.

ومعلوم أيضا بأن الرئيس السابق حذف نهاية 2009 من أجندته مشروع التقسيم الإداري الجديد، على الرغم من جاهزية الدراسة المعدة آنذاك التي اقترحت تخصيص غلاف مالي قدره 6 آلاف مليار سنتيم، لتغطية تكاليف بناء المقرات التي تضم المصالح المختلفة التي تشكل المقاطعات الإدارية، إلا أنه وعلى أرض الواقع ما زالت الحال باقية دون نتيجة.

ومعظم المديريات تحت إشراف المديريات الولائية التابعة لولاية غرداية وأن أي مشكل وعلى أي مستوى يتطلب تدخل المدير الولائي لغرداية، أو والي ولاية غرداية شخصيا الذي لديه سلطة القرار في المنطقة رغم الغلاف المالي الذي تم تخصيصه من طرف السلطات العليا للبلاد، من أجل هيكلة الولاية المنتدبة بمديرياتها وبفروعها.

وتساءل سكان المقاطعة الإدارية المنيعة عن مدى فاعلية الولاية المنتدبة من حيث المهام، رغم أن المرسوم تحدث بالتفصيل عن صلاحيات الوالي المنتدب، إلا أن الواقع في الجزائر يثبت دائما العكس فتداخل الصلاحيات في أرض الواقع بات سمة ملتصقة بالإدارة الجزائرية بدءا من الوزير وتداخل صلاحيته مع الوالي، إلى تداخل القطاعات الوزارية، خاصة وأن المرسوم التنفيذي يخضع سلطة الولاة المنتدبين تحت رقابة الوالي في كل التفاصيل.

وبالمقابل يبدو أن هذا القرار قد يصدم مع واقع أكثر غرابة وهو أن الأمر بصرف وإمضاء العطل لا يزال تحت إشراف والي ولاية غرداية، هذا ما يجعل من الولايات المنتدب هي عبارة عن دوائر ذات طابع خاص في انتظار تفعيل الاستقلالية العام المقبل.