ضحايا الإرهاب يطالبون بامتيازات وحقوق المجاهدون وأبناء الشهداء

طالبت عائلات ضحايا الإرهاب من السلطات العمومية بإصدار قانون أساسي، يضمن مساواتهم في الحقوق بعائلات الأسرة الثورية، وذلك للتمهيد لاستفادتهم من منح شهرية دائمة، وامتيازات كتلك الموجهة للمجاهدين وأبناء الشهداء، وذويهم.

• و لانتزاع هذه المطالب اعتصم أمي عائلات ضحايا الإرهاب، قدموا من عدة ولايات من الوطن أمام المجلس الشعبي الوطني بالعاصمة، للمطالبة بإصدار قانون أساسي يضمن حقوقهم ومساواتهم في الحقوق مع عائلات الأسرة الثورية. وطالب هؤلاء المحتجون الذين بلغ عددهم حوالي 100شخص – حسب أرقام مصالح الأمن – بإعادة النظر في منح عائلات ضحايا الإرهاب المدنيين، رافضين وصاية المنظمتين الممثلتين لهذه الشريحة اللتين “فشلتا في إيصال صوتهم للسلطات العليا”.
• كما تضمنت لائحة المطالب التي رفعوها “إعادة النظر في منح عائلات ضحايا الإرهاب المحالين على التقاعد” مشيرين الى أن هذه العائلات “لا تزال تتقاضى منحة شهرية لا تتجاوز 5 آلاف دينار، ودعوا كذلك الى “إعادة النظر في وضعية عائلات ضحايا الإرهاب التي كانت
• قد تحصلت على مبالغ إجمالية وتعويضهم بمنح شهرية” مطالبين في الوقت ذاته بـ”تنصيب أمانة عامة تخص ضحايا الإرهاب على مستوى وزارة الداخلية بشرط أن لا يكون أمينها العام منتميا إلى هذه الفئة”، وطالبت هذه الفئة أيضا بـ”تخصيص يوم وطني لضحايا الإرهاب” مؤكدة أنها ستخصص كل يوم أحد لتنظيم وقفات احتجاجية الى غاية الاستجابة لمطالبها.
• في سياق مغاير، عرف هذا التجمع الذي طوقته مصالح الأمن انضمام عدد من عناصر الدفاع الذاتي، مطالبين بإعادة النظر في أوضاعهم الاجتماعية وفي التعويضات التي تقدم لهم خصوصا لأولئك الذين أصيبوا بعاهات مستديمة. وغير بعيد عن هذا التجمع عرفت ساحة الشهداء تجمع أقل من عشرة أشخاص يمثلون اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين، كانوا قد أعلنوا عن تنظيم مسيرة، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك، نظرا للاستجابة الضعيفة لندائهم ليتجهوا بعدها الى المرادية.