عطار: روسيا ستعمل على تقاسم الإنتاج بين إيران والسعودية

أكد الخبير في مسائل الطاقة، عبد المجيد عطار، أن الاجتماع العاشر للجنة المتابعة والمراقبة المشتركة لاتفاق تقليص الإنتاج  أوبك – خارج أوبك، المقرر الأحد بالجزائر العاصمة، “ينعقد في سياق  جيوسياسي مختلف تماما” عن ذاك الذي ميز الاجتماعات السابقة واجتماع  الجزائر خلال سبتمبر 2016.

وأوضح الخبير في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية، أن هدف كل الأعضاء هو بالتأكيد ضمان سعر برميل “مقبول” وهي الحال اليوم بسعر يتراوح  ما بين 70 و80 دولارا أمريكيا، غير أن المحادثات، يتابع عطار، “لن تطغى عليها آلية المراقبة التي لا  تمثل مشكلا “لكن المسألة تكمن بالأحرى في “فهم كل طرف من الجهات الفاعلة  لتحديد مستوى الإنتاج: هل يجب الحديث عن مستوى الإنتاج الإجمالي أو مستوى كل منتج (الحصة)، عما يمكن لكل بلد منتج طرحه في السوق أو ما يسمح له بإنتاجه”.

ويرى الوزير السابق للطاقة، أن السياق الجيو-سياسي الذي ينعقد في ظله هذا  اللقاء، والمرتبط ليس فقط بالعقوبات الأمريكية ضد إيران وروسيا وكذا الحروب التجارية التي شنها الرئيس الأمريكي ضد الصين خاصة، “سيكون له ثقل كبير ليس  فقط على هذا اللقاء، بل وأيضا على اجتماع الأوبك المزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل.

ويقول نفس الخبير، موضحا أن الاحترام المرضي لاتفاق تقليص الإنتاج والسعر الحالي للنفط ما بين 70 و75 دولارا أمريكيا من شأنهما السماح للاجتماع العاشر للجنة المتابعة والمراقبة المشتركة لاتفاق تقليص الانتاج أوبك – خارج أوبك  بتوجيه توصيات للاجتماع المقبل لمنظمة الأوبك مفادها الحفاظ على مستوى  الإنتاج تقليصه أو تكييفه وفق الطلب على سوق سنة 2019 وهو ما ترغب فيه بعض الدول”.

من  جهة أخرى، يشير عطار إلى أن “هناك انعكاسات مرتبطة بالعقوبات الأمريكية ضد إيران التي بدأ مستوى إنتاجها في الانخفاض ولا ندري الآن إلى أي حد سينخفض باعتبار أن هذا الأمر متوقف إلى حد كبير على موقف الزبون الأساسي الصيني الضالع هو الآخر في صراع  تجاري مع الولايات المتحدة الأمريكية”. وأوضح أن إيران “لا ترغب إطلاقا في استحواذ المملكة العربية السعودية، التي ستعمل جاهدة لأجل ذلك، على حصتها الانتاجية أو الحصة المقلصة بواقع العقوبات”.

وأضاف أن روسيا ستقوم بما يلزم من جانبها من أجل تقاسم حصة ايران مع العربية  السعودية لأنهما “الدولتان الوحيدتان القادرتين على مواجهة عجز هام في الانتاج  في هذا الوقت والذي سيؤدي إلى ارتفاع كبير في السعر، وهو ما لا تتمناه المملكة  العربية السعودية”.

وأوضح الخبير بأن هذا الأمر يعد “في الحقيقة معادلة يصعب حلها وأعتقد بأنها ستبقى كذلك طالما ليس ثم تقييم واثق لانعكاسات العقوبات الأمريكية على  الإنتاج الإيراني”.

وفي تقييمه للاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع الجزائر في  سبتمبر 2016، اعتبر عطار بأن هذا الاتفاق سمح “بعودة الأوبيب تقريبا إلى سالف عهدها مثلما كانت الحال في 1973 حين قررت فرض حظر نتجت عنه أول صدمة نفطية أدت إلى ارتفاع سعر البرميل من 3 إلى 12 دولارا في تلك الحقبة”.

غير أن عطار، يرى أن “الأوبيب لم تعد كما كانت ولا حتى العالم، وهذا بسبب التحولات الجيوسياسية والاقتصادية، وبالطبع الطاقوية”، ومن ثم ضرورة التكيف أو التلاشي.

وعن سؤال حول آفاق السوق البترولية على المدى المتوسط، قال السيد عطار إن هذه السوق قد بلغت في الوقت الحالي مستوى التوازن الذي يمكنه إرضاء الجميع شريطة  أن لا تتسبب اعتبارات ذات طابع جيو سياسي في اختلال هذه السوق، لأنه “إذا ما  حدث هذا الأمر، فلن نكون في منأى من صدمة بترولية”.