على الدولة استحداث صيغ جديدة لدعم العتاد الفلاحي

تفرض الحكومة الجزائرية اليوم في ظل تأزم الوضع الاقتصادي للبلاد بسبب نكسة البترول وتدهور أسعار النفط في السوق العالمية، سياسة تقشف على شعبها مع ضبط قوائم المواد الممنوعة من الاستيراد بهدف تشجيع الإنتاج وإعادة بعث الصناعة الوطنية، خاصة في المجال الغذائي كأهم حل بديل ومستعجل لصد الأزمة، وذلك بجملة من التدابير والإجراءات، ولعل أبرزها إعلان الحكومة عن مواصلة دعم الاستثمار والمؤسسات بهدف تشجيع القطاع الوطني المنتج، مع تخصيص 50 مليار دينار من ميزانية 2016 لمرافقة وتشجيع الاستثمارات الفلاحية وزيادة دعم العتاد الفلاحي والتقنيات المتطورة لمضاعفة الإنتاج خلال الخماسي الحالي.

ذكر المستثمر الفلاحي “زعيم عبد الباسط” أن ترقية الاستثمار الفلاحي تندرج ضمن الأولويات، وعلى الحكومة والمنتجين طرح حلول مشتركة لتخطي العراقيل والصعوبات التي تحول دون مضاعفة الإنتاج وتطوره، مشيرا إلى الزيادات المفروضة مؤخرا على أسعار الوقود، خاصة البنزين التي ستكون لها انعكاسات كبيرة وخطيرة على القطاع الزراعي لاستعمال الوقود بشكل واسع في قطاع الفلاحة، وهو ما سينعكس على ارتفاع المواد الاستهلاكية وكل النشاطات المرتبطة بهذا القطاع الاستراتيجي وعليه يدعو الدولة إلى ضرورة إعادة النظر في هذه المسألة ومراجعة أسعار الوقود الموجه إلى الإنتاج الغذائي بشكل مستعجل بطرح حلول وبدائل كتأسيس صندوق خاص كما فعلته دول عديدة، يتكفل هذا الأخير بتعويض المتضررين من المهنيين وهم أصحاب استخدام الوقود في المجال الفلاحي والصناعي. 

كما جدّد صاحب مستثمرة “الأمراء الثلاثة” دعوته إلى أهمية تعزيز وعصرنة سبل الإنتاج الفلاحي عن طريق استحداث صيغ جديدة للدعم وزيادة توسيعه لاسيما في الشق المتصل بمكننة عملية الإنتاج الفلاحي، هذه الأخيرة التي أعطت ثمارها بمستثمرته بمضاعفة مردود الإنتاج، وعليه يدعو السيد “زعيم عبد الباسط” إلى تعزيز هذه الخطوة بهدف مضاعفة الإنتاج الفلاحي في الجزائر بانتهاج أحدث التقنيات الزراعية بتوسيع الدّعم إلى اقتناء تجهيزات فلاحية عصرية تلبية لمتطلبات القطاع الفلاحي في مجال العتاد المتطور لتعويض النقص الفادح في اليد العاملة التي يعاني منها القطاع الفلاحي، أمام عزم الحكومة خلال الخماسي الراهن على تطوير ودعم المكننة المتعلقة بالجرارات الحديثة ووسائل المرافقة وآلات البذر والقطف، فضلا عن تحديث الأنظمة الخاصة بالسقي بعد ما كان التدعيم في هذا المجال ـ السقي- يقتصر على المساحات الواسعة في بعض الشعب دون سواها مثل شعبتي الطماطم والحبوب، ومثلما كان الدعم ينحصر كذلك في تجديد آلات الحصاد القديمة في عتاد الزرع، وفي هذا السياق يدعو محدثنا إلى واجب التوجه نحو دعم مكننة سبل الإنتاج الفلاحي كخطوة أساسية وأولوية لابد منها أمام ارتفاع الحاجيات الغذائية، وعليه فإن مسألة توسيع دعم الدولة للمكننة الفلاحية بات اليوم أكثر من ضرورة سبق وطالبت بها كمستثمر فلاحي وأكبر منتج للطماطم الصناعية في منطقة الشرق الجزائري يقول السيد “زعيم”، رغم أنه بادر إلى تحديث سبل الإنتاج في مستثمرة “الأمراء الثلاثة” باستقدام آلات الغرس والجني الخاصة بالطماطم الصناعية من أوروبا بأمواله الخاصة رغم ضخامة تكاليفها.

من جهة أخرى، يؤكد ذات المصدر أن عصرنة المستثمرات الفلاحية أصبحت اليوم خيارا استراتيجيا وشرطا أساسيا لتحقيق التنمية والنهوض بالقطاع الفلاحي، لتحقيق تحدي الأمن الغذائي الذي رفعته الحكومة وباشرت في تجسيده منذ سنوات للمساهمة في نمو الاقتصاد الوطني، وهذا لا يكون حسب السيد “زعيم” إلا بالقضاء على تبعية القطاع الفلاحي للسدود المزودة بمياه الشرب والاعتماد على الأمطار في مجال السقي، بفضل تنسيق الجهود بين وزارتي الفلاحة والموارد المائية وكل الدوائر الوزارية المعنية للقضاء على أكبر مشاكل القطاع الفلاحي بتشجيع وتطوير السقي التكميلي، إذ يتعين على وزارتي الفلاحة والموارد المائية حل مشكل تزويد الأراضي الفلاحية بمياه السقي والحفاظ عليها من التبذير، عن طريق إقامة سدود خاصة بالسقي، لاسيما وبرنامج الخماسي الحالي ينص على توسيع المساحات المسقية من مليون إلى مليوني هكتار من أجل تحقيق الأمن الغذائي وضمان وفرة الإنتاج، خاصة في الشعب الهامة، وهو ما جعل الدولة تقرّر زيادة دعم العتاد الفلاحي وتشجيع المكننة خلال الخماسي الممتد بين 2015 و2019 في عز الأزمة وسياسة التقشف، وتوسيع دائرة الدعم تشمل اقتناء تجهيزات فلاحية جديدة كالجرارات، عتاد الحرث والبذر، عتاد الحصاد والجني، عتاد السقي، الأدوية والصحة النباتية والأسمدة، وكذلك البذور خاصة في الشعب المتعلقة بالمواد الواسعة الاستهلاك كالحبوب والمواد المدرجة في قائمة لائحة المنتجات الممنوعة من الاستيراد كالطماطم بهدف تهيئة الظروف لإقامة قاعدة صناعية تحويلية للمواد الغذائية، وفي هذا السياق يطالب السيد زعيم مجددا بتوفير مساحات زراعية لتجسيد المشاريع الكبرى، فتقديم الدعم في العتاد الفلاحي وسط غياب أراض زراعية لا معنى له، وعليه يدعو إلى منح الأرض لمن يخدمها مع ضرورة استصلاح الأراضي غير الصالحة للنشاط من أجل تعويض الكم الهائل من المساحات الفلاحية التي غزاها الإسمنت، مع إتاحة فرص وإمكانية استغلال الأراضي التابعة للدولة والمتمثلة في التعاونيات والمستثمرات المهملة والمتوقفة التي تفوق نسبة 50%.