فسخ العقود مع “المضاربين” بوجبات التلاميذ

فصلت مديريات تربية للولايات، بصفة نهائية، في قضية إعادة النظر ومراجعة دفاتر الشروط التي تضبط عمليات تموين المطاعم المدرسية بمختلف المواد الغذائية، في ظل موجة الزيادات غير المسبوقة التي تشهدها السوق، إذ أعلنت أنه لن تكون هناك مراجعة للأسعار، وبالتالي، فأي ممون يرفض التعامل مع المؤسسات التربوية يدرج ضمن القائمة السوداء مع الفسخ الفوري للعقود. في حين بادرت مديريات أخرى باتخاذ تدابير استعجالية أكثر مرونة لاحتواء “أزمة التموين”، تجنبا للإجراءات العقابية وتفاديا لترك المطاعم مغلقة في وجه التلاميذ.

وأمرت مصالح المالية والوسائل بمديريات التربية للولايات مديري المؤسسات التعليمية “متوسطات وثانويات” ذات النظام الداخلي ونصف الداخلي، بضرورة المبادرة باتخاذ مجموعة من الإجراءات القانونية والتنظيمية، لأجل ضبط عمليات تموين المطاعم المدرسية بمختلف المواد الغذائية والخضر واللحوم الحمراء والبيضاء، خاصة في ظل موجة الزيادات غير المسبوقة التي تشهدها السوق في الوقت الراهن، إذ طلبت منهم مباشرة إبلاغ الممونين المطالبين بإعادة مراجعة الأسعار بأنهم ملزمون باحترام دفاتر الشروط والعقود المبرمة مع المصلحة المتعاقدة دون أي تغيير أو تعديل، وفي حالة الرفض فإنهم مطالبون بموافاتها بقائمة اسمية بالممونين مع تحديد طبيعة التموين قصد التصريح بهم لدى الجهات المختصة، لإدراجهم ضمن القائمة السوداء، مع فسخ العقود معهم، حيث أكدت أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال الترخيص لهم بالمشاركة في أي صفقة أو “استشارة” مستقبلا.

ودعت مديريات التربية من خلال ذات المصالح، رؤساء المتوسطات والثانويات، إلى الإسراع لإبرام “عقود تموين” مع ممونين آخرين شريطة التفاوض على الأسعار “الوحدوية”، من خلال احترام إجراءات المرسوم الرئاسي 15/247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، القاضي بتموين المؤسسات التعليمية بالمواد الغذائية الأساسية، على أن يكون العقد محددا إلى غاية بداية عطلة الشتاء فقط لضمان إطعام التلاميذ وتوفير وجبات ساخنة لهم مع بداية تمدرسهم.

ومن جهتها، سارعت مديريات أخرى للتربية على غرار مديرية التربية لولاية المسيلة، لاتخاذ تدابير استعجالية أكثر مرونة، لأجل إنهاء “أزمة تموين” المطاعم المدرسية بمختلف المواد الغذائية خاصة عقب تسجيل ارتفاع كبير في الأسعار في السوق الوطنية في الآونة الأخيرة وكذا في ظل رفض ممونين التعامل مع المؤسسات التربوية، إذ أوضحت أن رؤساء المتوسطات والثانويات مطالبون بعقد مجالس التربية والتوجيه والتسيير، ودعوة المتعاملين للحضور، للشروع في تطبيق فحوى الاتفاقية التي أبرمت في وقت سابق بين المصلحة المتعاقدة والمتعامل، التي نصت في أحد بنودها على مراجعة أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك التي عرفت ارتفاعا كبيرا وغير مسبوق في السوق، من خلال العمل على تحيينها ومراجعتها مجددا مرة واحدة في غضون ثلاثة أشهر القادمة، شريطة التقيد التام بفحوى المرسوم التنفيذي 15/247 المتضمن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام المؤرخ في 16/09/2015.