قضية مُجمع “أمنهيد”: 4 سنوات حبسا نافذا في حق سلال و5 سنوات لنسيب  

وقع قاضي القطب الجزائي المتخصص في ملفات الفساد المالية والإقتصادية، بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة، الأربعاء، عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق عبد المالك سلال و 5 سنوات حبسا نافذا في حق وزير الموارد المائية سابقا حسين نسيب.

كما أدين المتهم شلغوم جمال الدين بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذة و غرامة مالية بقيمة8 مليون دج، كما أدين شقيقه شلغوم عبد العزيز بعقوبة 6 سنوات حبس نافذ و 8 مليون دج غرامة مالية، فيما وقع القاضي عقوبة 4 سنوات حبس نافذ و8 مليون دج في حق باقي الإخوة وتعلق الأمر بكل من شلغوم عبد القادر و شلغوم علي و شلغوم محمد البشير.

بالمقابل أدين عبد المالك سلال الوزير الأول الأسبق بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذة ومليون غرامة مالية، و توقيع عقوبة 5 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة مالية نافذة في حق وزير الموارد المائية سابقا حسين نسيب، كما ادين مدير شركة الجزائرية للمياه ايت منصور عبد النور بثلاث سنوات و 100 ألف دج،

فيما أدين الوالي السابق لولاية غليزان درفوف حجري، و حطاب محمد بصفته واليا لولاية بلعباس سابقا بعقوبة 18 شهرا حبس نافذ، وكذا عام حبسا نافذة في حق زوخ عبد القادر والي ولاية الجزائر سابقا، كما تمت إدانة المتهم الفار جعدي محمد  بعقوبة 8 سنوات حبس نافذ مع اصدار امر بالقبض في حقه ، والنطق باحكام البراءة لصالح باقي المتهمين من بينهم كمال عباس والي عين الدفلى السابق .

إلي جانب تغريم الشركات المتهمة بغرامة مالية قيمتها 32 مليون دج، وإلزام المتهمين المدانين بدفع تعويضات مالية لصالح الخزينة العمومية و الوكيل القضائي قيمتها 200 الف دج.

قضية مُجمع “أمنهيد”: التماس 8 سنوات حبسا نافذا في حق سلال ونسيب

ويوم 9 جانفي التمس ممثل الحق العام لدى القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة، الأحد، توقيع عقوبات بالحبس النافذ تراوحت مابين 4 و8 سنوات في حق المتهمين في ملف مجمع امنهيد على راسهم الوزير الاول السابق سلال عبد المالك.

والتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 8 سنوات حبس نافذ و غرامة مالية بقيمة مليون دج في حق سلال عبد المالك، و كذا التماس في حق كل من نسيب حسين وزير الموارد المائية السابق، و جمال الدين شلغوم نفس العقوبة 8 سنوات حبس نافذ و غرامة مالية بقيمة واحد مليون دج.

والتمس في حق كل من بلكاتب بلحاج الامين العام لوزارة الموارد المائية سابقا، و محمد حطاب والي بلعباس ، زوخ عبد القادر والي الجزائر العاصمة،و دلفوف حجري والي ولاية غليزان، وكمال عباس والي ولاية عين الدفلى، وكل من الاخوة شلغوم عبد العزيز ، شلغوم عبد القادر وشلغوم محمد البشير، إلى جانب ايت منصور عبد النور المدير العام للجزائرية للمياه : التماس توقيع عقوبة 6 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية في حقهم.
وبالنسبة للمدعو عمروش سليمان المدير العام للجزائرية للمياه سابقا: التماس 4 سنوات حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية، إلى جانب شلغوم علي: 4 سنوات حبس نافذة و مليون دج غرامة مالية.
فيما تراوحت عقوبات باقي المتهمين بين 4 إلى 5 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية، فيما إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 8 سنوات حبس في حق المدعو”ج.م” المتواجد في حالة فرار مع إصدار أمر بالقبض في حقه.

كما التمس وكيل الجمهورية تغريم الأشخاص المعنوية المثمثلة في الشركات محل بمبلغ 32 مليون دج غرامة مالية نافذة، و المطالبة بمصادرة جميع الممتلكات التي كانت تحت الحجز التحفظي، و إلتماس إلغاء جميع القرارات و عقود الامتياز التي تم الإستفادة منها بطريقة مشبوهة.

مُجمع “أمنهيد” أنهى أزمة العطش بمناطق الظل

وأجمع وزراء وولاة الجمهورية وإطارات مختلف القطاعات، المتابعون في ملف الإخوة “شلغوم”، خلال المحاكمة، على أن قرار منح المشاريع لمجمع أمنهيد AMANHID”” للإنجازات وأشغال الري والبيئة، بصيغة “التراضي الاستعجالي”، كان صائبا، وأن الحاجة الملحة لوضع حد لـ “الظمإ الشديد” ومعاناة الموطنين الذين كانوا يحلمون بقطرة ماء لتروية عطشهم، التي كادت أن تتحول إلى انتفاضة لا تحمد عقباها، ضرورة حتمية لا بد منها، فيما ألح قاضي الجلسة على تفاصيل المعايير والمقاييس التي تم الاعتماد عليها لمنح جل مشاريع المياه الكبرى لـ “أمنيهد”.

ما هي المعايير التي اعتمدت عليها حتى توافق على المشروع؟

سلال: مستعد لأعاقب 100 سنة من أجل مصلحة الوطن

في خرجة جديدة للوزير الأول السابق عبد المالك سلال، قال أثناء محاكمته في قضية “أمنهيد”، إنه “حان الوقت أن ترجع الأمور إلى نصابها”، وإنه مستعد لأن يعاقب بـ 100 سنة من أجل المصلحة العليا للوطن، مشددا على أنه من سبعة المستحيلات أن يكون مسؤولا عن الجهاز التنفيذي ويخرج للشعب الذي يعاني من “الظمإ” ويقول لهم: “اصبروا على العطش”، قائلا: “قرار منح مشاريع المياة لـ “أمنهيد” صائب وأتحمل المسؤولية الكاملة، بل أشكرهم على إنهاء أزمة المتعطشين إلى قطرة ماء في مناطق الظل”.

القاضي: ماذا تقول عن التهم الموجهة إليك؟

سلال: أنفي كل التهم الموجهة إلي… لست معنيا بها لا من قريب أو بعيد… من مهامي كوزير أول دستوريا وقانونيا هي مهام سياسية فقط، لم أر أركان تهم الفساد المنسوبة إلي، فهي تتكلم عن عون عمومي.. سيدي أنا وزير أول ولست موظفا عموميا، حسب القانون 17/ 01 تصنف الوظائف العليا السامية للدولة كوظائف سياسية، وهي ثلاث فقط، أولها رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس مجلس الأمة، والوزير الأول، أكثر من هذا في قانون الوظيف العمومي وزير أول وليس موظفا عموميا بل هو رجل سياسي. لهذا، فالقانون لا يطبق علي، كل الإجراءات المتبعة ضدي باطلة، لكن “معليش” أنا تحملت مسؤولية المشروع.

القاضي يلح على كشف تفاصيل منح مشاريع “المياه” للمجمع

وأضاف: “سيدي، سأخبرك. أنا كنت رئيس حكومة، لدي وظائف واضحة حددها الدستور حسب قانون الجمهورية، من صلاحياتي أن أتكلم في أمور الدولة، أنا في خدمة الدولة، خلال جدول الأعمال لاجتماع الحكومة تم اقتراح مبادرة من وزير الموارد المائية لطلب الحصول على رخصة لإنجاز مشروع للتزود بالمياه الصالحة للشرب في ولاية البرج، طبقا للمادة 43 من قانون الصفقات العمومية مع اللجوء إلى التراضي البسيط، الذي يفرض وجود موافقة مسبقة من طرف الحكومة.

وأردف سلال قائلا: “أنا كوزير أول درست الاقتراح المقدم من طرف وزير الموارد المائية لدراسته من كل جوانبه، ثم راسلت وزير المالية، سيدي، الحكومة هي المؤسسة الوحيدة في الجزائر التي تقرر ما هو الاستعجال وما هي حالة الطوارئ، الحكومة التي تقول اصبر أو استعجال، وذلك وفقا لصلاحيات دستورية وقانونية، لست وحدي في الحكومة، هي متكونة من 33 وزيرا، أتأسف من الاتهام الموجه للوزير الأول… في الحكومة هناك قرار جماعي وهي مسؤولة عن القرارات وليس الوزير فقط.

وتابع الوزير الأول السابق: “5 سنوات وأنا وزير لم يحدث ذلك في العالم أن يتولى وزير أول منصبه لهذه المدة، أتكلم عن تجربة، بعد الموافقة على جدول الأعمال قدم لي تقرير تقني عن الملف لدراسته مرفقا بتقرير مفصل عن الوضعية التي كانت جد مزرية بمنطقة المنصورة لتزويد المواطنين بالمياه، حسب التقارير الأمنية التي كانت تأتيني ولاية البرج عانت من مشاكل عويصة، المياه الجوفية والسطحية منعدمة تماما في المنصورة، كنت وزيرا للموارد المائية وأعرف الجزائر، هناك سدود الحمد لله تزود المواطنين ما بين 17 إلى 30 ألف لتر، أي 30 دقيقة في الأسبوع.. هل أنا مسؤول وأقبل أن أترك المواطنين عطشانين “ونقولهم أصبرو الوزير والحكومة حتى تدير مناقصة”، تعلم سيدي المناقصة كم تدوم على الأقل 18 شهرا لتحضير دفتر الشروط والأعباء، أنا وزير أتكلم عن تجربة… 6 أشهر لتحضير دفتر الشروط عندما تكون لديك “معرفة” في وزارة الموارد المائية… 15 سنة وأنا وزير عشت هذي الأمور، بعد الإعلان عن المناقصة لابد من 90 يوما لقبولها، هل نترك المواطنين يموتوا أو يحرقوا البلاد ويصبح هناك مشكل سياسي عويص.

القاضي: ما هي المعايير التي اعتمدت عليها حتى توافق على المشروع؟

سلال: الحكومة ناقشت ووافقت بالإجماع على الملف ومبدأ اللجوء إلى التراضي البسيط، وزير الموارد المائية يعرف الوضع جيدا، المشروع كان مناسبا من حيث الأسعار ومدة الإنجاز 22 شهرا تقريبا 100 كلم لتحويل قنوات المياه و12 خزانا مستحيل تنهى في عامين، الشيء المبرر على مستوى الحكومة هو النتائج المحققة، استعملنا عدة مرات التراضي البسيط في عدة مشاريع استعجالية.. الحكومة توافق على مبدإ الاستعجال فقط، الإنجاز من صلاحيات صاحب المشروع ليس لي أي تدخل لا من قريب أو من بعيد في ذلك.

القاضي: لدينا عدة شركات عمومية وخاصة لماذا امنهيد بالتحديد؟

سلال: لا أتدخل في هذا الأمر ليس من صلاحياتي اختيار الشركة أنا أمنح الموافقة في حالة الاستعجال، قرارات الحكومة سيادية لست أفهم حضوري في محاكمات متتالية… “احكموا عليا 100 راني قابل”، “منيش خايف”.. حان الوقت لإعادة الأمور إلى نصابها ومجراها الطبيعي، وحقيقية سيدي رأينا أن هناك حالة استعجال.

القاضي: ما هي المعاير التي اعتمدوا عليها لقبول المشروع؟

سلال: اعتمدنا على الوضعية المزرية كانت هناك احتجاجات من قبل المواطنين، هل نتركهم يموتون عطشا؟ أو يحرقون البلاد؟.. رأينا أن مجمع “امنهيد” حقق نجاحا في مشاريع أخرى لتزويد ولاية البويرة بالمياه الصالحة للشرب في ظروف حسنة، المواطنون فرحوا بعد انطلاق المشروع وصبروا علينا نحن طمأناهم، هل ترى أنه من اللائق أن نتركهم يخرجون للشارع أو تموتون عطشا؟ هذه هي مبررات الحكومة نحن وافقنا بكل مسؤولية.. هذا قرار صائب أتحمل مسؤوليتي أمام الله والعباد والمشروع يستحق كل التشكرات… أشكرهم أشكرهم”.

وفي هذه الأثناء يتدخل ممثل الحق العام لطرح الأسئلة على سلال

وكيل الجمهورية: السيد سلال، صرحت بأن مشروع تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب في 22 شهرا مغرٍ، وتراها بأنها غير منطقية وغير معقولة..؟.

سلال: سيدي الوكيل “ماكاش حاجة أصعب في الحياة هذي أكثر من “الصبر على العطش”، بطبيعة الحال مدة إنجاز المشروع التي اقترحتها شركة “أمنيهد” مغرية جدا، لأن إنجاز خزان ماء فقط يتطلب 18 شهرا فكيف لمشروع كامل إذن..؟

وكيل الجمهورية: هل فعلا في 22 شهرا اكتملت أشغال الإنجاز..؟

سلال: ليس من صلاحياتي متابعة المشاريع، لكن ما علمته عن بعد هو أنه بعد 12 شهرا من منح الصفقة لـ ” أمنهيد” شرع سكان المناطق المعنية في شرب الماء.

الوزير حطاب: دليل براءتي أمامكم

دحض الوزير السابق للرياضة محمد حطاب المتابع في ملف الحال بصفته والي ولاية سيدي بلعباس، الاتهامات الموجه إليه عن طريق استظهار وثيقة “براءته” تتضمن منح القطعة الأرضية التي منحت لشركة ” أمنهيد” التي تنازل عليها هذا الأخير في عام 2018، أي قبل انطلاق المتابعة الجزائية ضده، ليتم منح نفس القطعة في نفس السنة لمستثمر آخر لكن بإمضاء وال آخر لم يتم متابعته جزائيا.

القاضي: تعلم التهم الموجهة إليك ماذا تصرح بخصوصها؟

حطاب: سيدي أنفي التهم كلها، ما قمت به فعل قانوني ويدخل ضمن المادة 48 من قانون مالية 2016، هدفنا كان خلق الثروة ومناصب الشغل، استقبلت المستثمر في إطار عملي اليومي وقدم لنا مشروعا لائقا، وكانت هناك منطقة صناعية شاغرة للاستفادة منها… التعليمات الوزارية كانت تشجع الاستثمار.

القاضي: هل كنت على علاقة مسبقة ومعرفة شخصية بالمستثمر شلغوم؟

حطاب: المستثمر شلغوم استقبلته عاديا، ليس لدي أي معرفة شخصية معه، والمشروع كان متواجدا في منطقة صناعية قديمة جدا.

القاضي: كم قيمة المشروع؟ هل منحت الطلب للمستثمر بنفسك أم لمدير الصناعة؟

حطاب: المشروع كلفت قيمته 60 مليار سنتم كان سيخلق 144 منصب شغل، أعيدها سيدي استقبلت المستثمر ولم أره بعدها، استقبلت مدير الصناعة الذي قدم لي تقريرا تقييميا حول أهمية المشروع وطلب الموافقة، الهدف كان خلق الثروة ومناصب الشغل… أمضيت القرار، وبعد أشهر من ذلك حولت إلى ولاية وهران…

القاضي: هل المستثمر هو من تنازل عن المشروع؟

حطاب: المستثمر تنازل عن المشروع قبل بداية هذه المشاكل، الملف عادي ولم يكن اجتهاد شخصيا مني، طبقت ما نص عليه قانون المالية 2015، كانت أول مرة أسمع عن هوية المستثمر الذي تنازل لاحقا عن المشروع بتاريخ 3 جويلية سنة 2018.. أنا قدمت بعض التسهيلات لتشجيع الاستثمار، وتوفير مناصب شغل.

القاضي: ماذا عن القطع الأرضية؟

حطاب: بخصوص التهمة الثانية الموجهة لي التي تتعلق بالقطع الأرضية الثلاث، هي في الحقيقة قطعة واحدة، أخبرك سيدي أن الأمور التقنية لست معنيا بها، هناك دراسات مكلف بها مدير الصناعة على مستوى ولاية سيدي بلعباس.

القاضي: اشرح لي الإجراءات بخصوص إيداع الملف للحصول على القطعة الأرضية من الناحية التقنية؟

حطاب: المستثمر طلب قطعة أرضية بمساحة 2 هكتار، وأنا لا أملك صلاحيات لإنقاص قيمة المساحة، كما لا يمكنني تغيير مخطط التجزئة للقطعة الأرضية، المخطط يتكون من عدة قطع تختلف مساحتها… سيدي هذه النقطة يجيبك عنها مدير الصناعة، اسأله عن سبب منح القطعة الأرضة بتلك المساحة كاملة للمستثمر… سيدي اكتشفت مؤخرا فقط بعد تنازل المستثمر عن القطعة وإلغاء المشروع أنها منحت لشخص آخر وبنفس المواصفات، وهذه الوثيقة سيدي أسلمها لك شخصيا، القرار تم إخفاؤه عني لم أكن أعلم… الوالي يصادق على المشروع لخلق فرص الاستثمار وجلب الثروة…كل شهر هناك تقرير حول الاستثمار ومناصب الشغل لو كانت الرقابة من المستحيل أن يكون هناك أي مشكل.

الوزير نسيب: “الاستعجال” لتزويد السكان بالماء كان لا مفر منه

شدد الوزير السابق للموارد المائية حسين نسيب، على أن الاستعجال الملح لتزويد سكان المناطق النائية بالمياه الصالحة للشرب، هو ما دفعنا إلى إبرام الصفقة مع شركة “أمنهيد” لأن الوضع كان مزريا ولا يتحمل المزيد من تضييع الوقت.

القاضي: تعلم بخصوص التهم المحال بها أمام محكمة الحال ماذا تقول؟

نسيب: سيدي الرئيس سأتحدث عن طريقة منح الصفقة، أنا زرت ولاية البويرة في محطة من المحطات لتفقد مشروع إنجاز محطة للتزود بالمياه الشروب، وهناك تم عرض مشروع آخر تتكفل به شركة “أمنهيد” في ولاية البرج، التي أيضا كانت تعاني من نقص شديد في المياه الصالحة للشرب… سيدي كان إلحاحا شديدا علي من أجل ضرورة الانطلاق في المشروع الاستعجالي بولاية برج بوعريريج، لم أكن أعلم بالوضعية هناك لأني لم أزر ولاية البرج ولست إطارا سابقا في شركة المياه… سيدي التحقت بالقطاع ولم يكن لدي أي فكرة عن الوضعية السائدة في بلدية المنصورة بولاية برج بوعريريج وعن ضرورة الاستعجال، الانطلاق في الورشة كان بتاريخ 18 مارس حينها وصلتني رسالة رسمية من أجل تسريع إبرام الصفقة مع المجمع المكون من شركة عمومية وشركة خاصة، أعيدها سيدي كان هناك إلحاح من أجل إبرام الصفقة في الآجال اللازمة والمناسبة للمناقصة، بعدها وصلني تقرير مفصل عن الوضعية، لكن لا توجد وثيقة تشير لقرار مصادق من قبلي.

القاضي: ميزانية ولاية البويرة من اقترح المشروع؟

نسيب: أنتم تعلمون بالنسبة لإبرام صفقات التراضي البسيط فيه الاستعجال الملح والحصول على الموافقة من قبل الحكومة قبل الانطلاق في الأشغال وحتى قبل إبرام الصفقة، سيدي هذه الصفقة هي الوحيدة في الجزائر من هذا النوع، لما دخلنا في تسجيل جدول أعمال الحكومة، عرضت الصفقة دون مبررات تم دراسة الملف بالحكومة، ومن خلال المناقشة تمت موافقة بالإجماع، لاحقا راسلنا الشركة الجزائرية للمياه كونها صاحبة المشروع، سيدي إجراءات تحضير الملف والنظر في الاقتراحات كانت قانونية

القاضي: هل تعتقد أن صفة الاستعجالية كانت متوفرة بالمشروع؟

نسيب: نعم سيدي.. كانت متوفرة بالتراضي البسيط.

القاضي: بالنسبة لخرجتك بولاية البويرة، مدير الصناعة قال إنه تلقى أمرا من طرفك بخصوص ملف المشروع.. ما ردك على تصريحه؟

نسيب: أولا القرار اتخذ حسب البند رقم 7 من قانون الصفقات العمومية والبند 43 من قانون المالية 2015، والأمر يقتضي أن يمر المشروع على الحكومة حتى يأخذ الموافقة المسبقة، ما قمت به قانوني لا يتعدى صلاحياتي ومدير الصناعة بالولاية له واسع النظر في إبرام الصفقة.

القاضي: ما هي الأسباب الملحة لاقتراح المشروع؟

نسيب: سيدي ولاية برج بوعريريج عرفت أزمة كبيرة في التزود بالمياه وليس التوزيع فقط، هناك بعض الآبار منسوبها قليل جدا خاصة في ستة بلديات المياه الموجودة بالآبار كانت تحت الخطر، والوضعية صعبة جدا حيث إن المؤشر في 2014 للحصة اليومية يكون بمعدل 120 لتر للفرد في اليوم… سيدي حقا وضعية مزرية نحن نتكلم عن تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب، وقد حدث اضطراب عام فيها، سيدي أنا وزير ومسؤوليتي رفع نسبة التزود بالمياه، بخصوص آجال المناقصة كانت ما بين 15 شهرا أو أكثر.. الحل فقط بهذا المشروع والإجراءات التي قمنا بها والاقتراحات كانت قانونية… قمنا بمهامنا المنوطة بنا… لم أخرج عن مهمتي كوزير واحترام القوانين.

القاضي: هل عنصر الاستعجال كان متوفرا في الصفقة؟

نسيب: تكلفة المشروع واللجوء للاستعجال كان حلا، المشروع تم بأسعار معقولة جدا وكان فيه اقتصار، الصفقة تمت سنة 2015 بمبلغ إجمالي قيمته 780 مليار سنتيم.. سيدي المبلغ معتبر لضخامة المشروع الذي يضم 13 خزان يتربع على 800 كلم.. المشروع كلف تجهيزات كبيرة إضافة إلى الملحقات.

القاضي: أنتم الوزراء تبررون مثل هذه التصرفات؟

نسيب: ليست لدي صلاحيات لإعطاء أي مبررات سيدي.