-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
تعد من أبرز وجهات الصادرات الوطنية من هذه المادة

كندا تفرض رسوما على وارداتها من حديد الخرسانة الجزائري

حسان حويشة
  • 6389
  • 5
كندا تفرض رسوما على وارداتها من حديد الخرسانة الجزائري

فرضت السلطات الكندية رسوما جديدة على وارداتها من حديد الخرسانة (التسليح) المنتج في الجزائر قاربت نسبتها 5 بالمائة، ضمن إجراءات شملت 6 بلدان أخرى معنية بهذه التدابير الحمائية.

وفي السياق، جاء في بيان لوكالة خدمات الحدود الكندية (ASFC)، على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت نشر في 5 ماي 2021، أنها أصدرت قرارا نهائيا يتعلق ببعض قضبان التسليح الحديدية (حديد الخرسانة) التي مصدرها الجزائر ومصر وإندونيسيا وإيطاليا وماليزيا وسنغافورة وفيتنام.

ولفت البيان ذاته إلى أن هذه الرسوم الحمائية على الحديد، سببها مكافحة إغراق السوق المحلية بمنتجات تسوق بسعر أقل من تلك المنتجة في كندا أو ما يعرف عالميا بـ”Dumping”، وهو إجراء يهدف لحماية الإنتاج المحلي الكندي من حديد الخرسانة ودعمه لمواجهة المنتجات المستوردة.

وحسب الهيئة، فإن المحكمة التجارية الكندية ستواصل تحقيقاتها في قضية إغراق السوق المحلية بحديد الخرسانة من الجزائر وبقية الدول المعنية بالرسوم الجديدة، وخصوصا ما تعلق بالأضرار التي لحقت بهذه الشعبة محليا، مشيرة إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج التحقيق في 4 جوان القادم.

ولم ترد تفاصيل في البيان عن نسبة الر سوم التي تخضع لها صادرات الجزائر من حديد الخرسانة إلى كندا، لكن موقع “سيدار واب” المتخصص في أخبار الحديد والصلب، أشار إلى أن حديد الخرسانة الجزائري الذي سيدخل كندا سيخضع لرسوم نسبتها 4.8 بالمائة.

وتأتي هذه التطورات الجديدة في وقت تتوقع فيه شركة “توسيالي” الجزائر للحديد والصلب، التي أقيمت بشراكة تركية بوهران، تحقيق فاتورة تصدير بـ700 مليون دولار هذه السنة، جزء منها نحو كندا، علما أن السنة الماضية شكل هذا البلد إحدى أهم وجهات مبيعاتها بصادرات بلغت18 ألفا و400 طن.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
5
  • جلول

    منذ التسعينات القرن الماضي و مستورد العدس و اللوبيا الكندية مثلا يستورد كل ما تنتجه كندا. و البنك المركزي الجزائري يسهل له عمليات التمويل و بدوفيز الريع البترولي . يعني إذا كان يمنحه البنك المركزي 100 مليون دولار أي بعد 35 سنة أن هذا المستورد استنزف حوالي 4 أربعة ملايير دولار من دوفيز البترول و الغاز . هذا المبلغ الضخم كان من الممكن أن يبني حوالي ثلاثة سدود مائية ضخمة و ثلاث محطات تحلية لمياه البحر بناء خط سكك حديدية من العاصمة لغاية تمنراست. يعني أن المستورد يستفيد و يعظم و يجني أعظم الأرباح في الحين الذي لا يكلف نفسه استثمارجزء من الأرباح وإنتاج العدس و اللوبيا . والدولة الأجنبية التي يستورد منها تجني الإرباح الخيالية. لكن الجزائر تخسر مئات الآلاف من المشاريع التنموية الخالدة . ويبقي الاقتصاد يراوح مكانه أو يزداد تخلفا .

  • متطوع مغترب

    نريد رد معاملة بمثل

  • Adam

    أين المعاملة بالمثل!! توجد منتوجات تنتج في الجزائر وتستورد من كندا أو غيرها متى نلقى مثل هكذا إجراءات خاصة مع الدول التى ليس معها اتفاقيات تجارية إلى جانب ذلك ندعوكم إلى إلغاء اتفاق الشراكة الاقتصادي مع الإتحاد الأوروبي كونه سبب غلق الكثير من الوظائف وخسائر بالجملة.

  • ملاحظ

    نستاهل لأن سعره هنا فات المليون بسبب الندرة و نبيعه ب30 أورو للقنطار !!!! يا معالي وزير السكن سيتعطل البناء بسبب غلائه واذا تعطل البناء سيتأثر الاقتصاد ككل كونو أذكياء لا تعطلوا اقتصاد بلدكم ولا ترهقوا المواطن

  • amremmu

    من قال أن الجزائر متخلفة ومن قال أنها تعتمد على المحروقات .. فقد كذب والدليل أنها تصدر الحديد نحو كندا والأوكسجين نحو تونس .. وننتظر بفارغ الصبر أن تنظم بعد كل هذه الانجازات العملاقة الى الدول السبع الأكثر تصنيعا في العالم G7 .