لإنقاذ الاستثمار الوطني يجب إسقاط قانون 1/50 الخاص باستغلال المساحات المغطاة

الحديث عن كيفية إنجاح الاستثمار الوطني يقودنا حتما إلى الحديث عن الإنتاج الوطني وآليات تطويره لتحقيق الاكتفاء الذاتي ووقف الاستيراد، لذلك سنحاول من خلال هذا الموضوع رفقة المستثمر الفلاحي “زعيم عبد الباسط” الممول الأساسي بمحصول الطماطم لمصانع الشرق الجزائري، تلخيص أبرز العقبات التي تعترض تقدم وتطور الإنتاج الفلاحي بهدف الوصول إلى بعض الحلول التي من شأنها تحسين ظروف الإنتاج وتقديم أداء أفضل.

 أكّد المستثمر الفلاحي “زعيم عبد الباسط” صاحب “الأمراء الثلاثة” وهي أكبر مستثمرة بأقصى الشرق الجزائري تختص في إنتاج الطماطم الصناعية منذ أزيد من 10 سنوات، أنه يتعين على الدولة مراعاة طبيعة وحجم نشاط المستثمر وكذا سمعته وقدراته الإنتاجية، لمنحه أولوية الاستثمار في المشاريع الكبرى وتحسين ظروف الإنتاج، بإزاحة كل العقبات من أمامه، بهدف تطوير الإنتاج الوطني ووقف الاستيراد لتوفير ملايير الدولارات التي تهدر سنويا وحتى نتمكن كذلك من خلق مناصب شغل لشبابنا، متأسفا لوجود العديد من المستثمرات الفلاحية التابعة للدولة في عنابة يطالب بها منذ فترة بصفته أكبر مستثمر في المنطقة، وبدل منحه الأولوية في استغلالها قدم بعضها لأشخاص من العاصمة وولايات أخرى لا علاقة لهم بالقطاع لاستغلالها في أغراض غير فلاحية، معربا أنه إذا كانت هناك فعلا نية صادقة للاستثمار أوجب فتح الأبواب، ومن الأولويات رفع تقييد  استغلال المساحات المغطاة بالنسبة للمشاريع الفلاحية الكبرى، مما يستوجب على الحكومة -حسب رأيه- السماح لأصحاب الأراضي الفلاحية خاصة الخواص الذين لم يستفيدوا من دعم الدولة في مجال الأراضي الفلاحية، باستغلال المساحات المغطاة حسب طبيعة النشاط وإلغاء قانون 1/50، مثلا مستثمر يملك 10 هكتارات وهي 100ألف متر مربع بتقسيمها على 50 تعطي 2000 متر مربع فقط، وهذا ما وصفه بالمشكل الذي يتسوجب حلا فوريا لإنقاذ المحاصيل التي تتطلب مساحات مغطاة واسعة، وفي سياق متصل دعا محدثنا إلى إلغاء تطبيق نظريات ودراسات أجريت على محصول ما على باقي المحاصيل، فإنتاج القمح مثلا لا يلزمه مساحات مغطاة لكن محصول الطماطم بلى خاصة عند إقامة مشتلة، ففي 5 هكتارات لا يمكن إقامة مشتلة 40 مليون شتلة على مساحة 1000 متر مربع فقط.

التلاعبات الإدارية تدفن المشاريع الكبرى  وحل معضلة المساحات المغطاة بين يدي وزارتي الفلاحة والسكن

وبخصوص الصناعات التحويلية المتصلة بالإنتاج الفلاحي أكّد السيد “زعيم عبد الباسط” على ضرورة إقامة المصانع على الأراضي الفلاحية بالقرب من أماكن الإنتاج، بهدف تسهيل النقل وحماية المحصول من التلف والقضاء على فوضى دخول الجرارات إلى المناطق الصناعية لأسباب متعدد كضيق المساحة مستدلا بمنطقة عنابة التي لا تتجاوز 3 هكتارات، فيما لخص حلول المشاكل السابقة في توقيع اتفاقية ما بين وزارتي الفلاحة والسكن تحدد الإطار القانوني ببنود مضبوطة الدقة وعقوبات صارمة على جميع المخالفين دون تمييز أو محسوبية، وليس حتى بعد الوقوع في مأزق ونأتي لبحث إمكانية تكييف القوانين مع الأوضاع التي لا مخرج لها، هذا ولم يخفي السيد “زعيم” تفهمه لصرامة الدولة في التعميم لعدم تقيد بعض المستثمرين بالنشاط المصرّح به، يطالبون بأراض فلاحية لغرس سكنات أو فنادق بدل المحاصيل الزراعية وهذا من غير المعقول بتاتا وفقه، ليتطرق بعدها إلى الحديث عن العراقيل والتلاعبات الإدارية التي تدفن في كل مرة مشاريعه دون الوصول إلى السلطات العليا كالوالي والوزير اللذين وصفهما بالأبرياء كون الكثير من الأمور لا تصلهما بسبب الاحتيال والتلاعبات الإدارية على المستويات المحلية وهو ما يجب القضاء عليه حالا بتعيين لجان من الوزارة للمراقبة الميدانية إذا أردنا فعلا تطوير القطاع الفلاحي في الجزائر، متابعا أنه لا يفكر في المشاريع لنفسه فيمكنه الاستيراد والتعبئة لتحقيق الأرباح إنما يبحث عن سبل لبعث الاقتصاد الوطني بقوله:”لست ضد أي شخص ولست رجلا سياسيا ولا أنتمي إلى أي حزب أو تجمع، أنا مهندس دولة في الفلاحة أحاول تقديم ما أراه مناسبا بناء على تجاربي الميدانية لوقف ما يحدث من ظلم وتلاعب  وتضيق بدل تحسين الظروف لرفع الاقتصاد الوطني”. 

من واجب الدولة حماية المنتوج الوطني وصد الشراكة الأجنبية وعلى البنوك الوطنية الإسهام في المشاريع الكبرى بقروض دون فوائد

أما فيما يتعلق بفكرة فتح أبواب الاستثمار أمام الأجنبي وسدّها في وجوه أبناء الوطن تساءل السيد “زعيم” هل أتيحت لنا الفرص ولم نعمل؟ وهو ما وصفه بالخطر في وقت تلجأ دول كبيرة إلى تقديم كل شيء في سبيل حماية إنتاجها الوطني، مؤكدا أنه في هذا الإطار موافق في نقطة واحدة فقط وهي جلب الأجانب للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم وتكوين أبناء الجزائر على التقنيات والتكنولوجيات الحديثة، ويكون ذلك بناء على عقود واضحة محددة الفترة الزمنية، مستنكرا بشدة مشاركتهم في الأرباح لما يحمله من خطر على سيادة واستقرار البلاد معتبرا مسألة إدخال شركاء أجانب للاستثمار بالوجه الجديد للاستعمار الذي تبحث عنه أمريكا وبعض الدول.

كما دعا الوطنية إلى الإسهام في المشاريع الكبرى والقيام بدور أكثر فعالية في الاقتصاد الوطني بدل هدر أموال في قروض أنساج، هذه الأخيرة التي كان يمكن استثمارها في إقامة مشاريع تعود بالفائدة على الجميع كإقامة مصانع توظف نسبة معتبرة من العمال برواتب محترمة، لذلك نطالب اليوم -يقول محدثنا- من البنوك منحنا قروض دون فوائد لمدة 25 سنة بقيمة 400 مليار وتحاسبا كل سنة بعد مرور 5 سنوات بـ20 مليار لإحداث مشاريع عملاقة تقضي على الاستيراد الذي يكلف الجزائر سنويا 50 مليار دولار، ومن واجب الدولة حماية الإنتاج الوطني بتحسين ظروف الإنتاج ووقف استيراد المنتوج المتوفر، وخفض الضرائب.