لا‮ ‬جديد‮!‬

خلال خطابه صبيحة أمس في افتتاح السنة القضائية الجديدة، ترك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الرأي العام الوطني على جوعه الذي حمله طيلة فصل الصيف حول عدد من القضايا الوطنية الهامة مثل قضية تعديل الدستور وقضية السلم والمصالحة الوطنية بعد انتهاء المهلة القانونية المحددة لها نهاية أوت الماضي، دون أن تحقق كامل الأهداف المرجوة منها، ووضعية التحالف الرئاسي والمشاكل والتناقضات الداخلية التي يعانيها رغم أنه يعتبر الأداة التنفيذية الأساسية لسياسات الرئيس بالإضافة إلى البرنامج التنموي التكميلي أو المخطط الخماسي الذي مرّت على انطلاقته النظرية مدة معتبرة دون أن يعرف بداية للتطبيق في كثير من المجالات الهامة رغم إشراف السنة المالية على نهايتها، كما لم يكن عند حسن ظن الكثير من الخلاطين والمصطادين في المياه العكرة الذين كانوا ينتظرون، مشهري السكاكين والأقلام، أن يوفر لهم فرصة الكلام‮ ‬والتخلاط‮ ‬في‮ ‬حياته‮ ‬الخاصة‮ ‬ومرضه‮ ‬وفي‮ ‬القضايا‮ ‬والمشاكل‮ ‬المذكورة‮.‬
سالم‮ ‬زواوي
أكثر من هذا أن الرئيس وعلى غير العادة في مثل هذه المناسبات لم يخرج قيد أنملة عن النص المكتوب للخطاب ولم يبد أي تأثر زائد في القضايا التي خاض فيها، فمر مر الكرام على قضية المصالحة التي لم يعطها في الحقيقة أكثر مما تستحق وقال أنه لن يرضخ للضغوط الممارسة عليه في هذا الموضوع من طرف بعض الجهات والاتجاهات بهدف إفشال العملية وعرقلة مسارها والعودة إلى قلب الأزمة خدمة للمصالح الشخصية الضيقة سواء كانت سياسية أم اقتصادية ومالية، وقال أنه لن يفعل أكثر مما بوسعه أن يفعل في هذه العملية، وحتى عندما تطرق إلى قطاع العدالة فقد ألقى عليه بالكثير من اللوم والعتاب، وفعل ذلك بهدوء غير معهود، على التقصيرات الكثيرة والتخلف الكبير عن تناول الملفات العالقة أو المتأخرة والعجز عن معالجة الطعون المكدسة في رفوف المحاكم والتي تجاوز عددها ثلاثين ألف ملف، وهذا يكفي للكشف عن أن الإصلاحات التي انطلقت منذ أكثر من أربع سنوات في قطاع العدالة واستهلكت الكثير من الحبر والورق والجهود والأموال لم تأت بأي نتيجة تذكر مادام المتقاضون ومرتفقو هذا الجهاز يعانون بنفس الحدة السابقة من البيروقراطية والمماطلات في تطبيق الأحكام وأكثر من ذلك.. وهذا يعني أن جلّ المشاكل التي تعيق سير البلاد في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لاتزال قائمة وستظل كذلك طالما ظل جهاز العدالة الذي يعتبر بمثابة قاطرة التطوّر والتغيير والانفتاح، على حاله البالية ووضعيته غير السوية القائمة منذ عدة عقود.