لا عقود امتياز لرجال الأعمال ومقاضاة التجار الناشطين بالشواطئ!

راسلت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية ولاة الجمهورية لضمان مجانية الشواطئ خلال موسم الاصطياف ومنعت منح عقود الاستغلال هذه السنة على مستوى 14 ولاية ساحلية، في الوقت الذي منعت ممارسة أي نشاط تجاري على مستوى الشواطئ بما في ذلك تأجير المظلات والكراسي، حيث تكون العملية قبل دخول الشاطئ، وليس مثلما تعود عليه الجزائريون، وستتكفل بمراقبة العملية فرقة أمن على مستوى كل شاطئ إضافة إلى “متصرف الشاطئ”، وهو منصب جديد مستحدث هذه السنة.
ويقول مدير السياحة والصناعة التقليدية لولاية الجزائر نور الدين منصور في تصريح لـ”الشروق” أنه تم اتخاذ إجراءات جديدة هذه السنة ضد كل من يحاول استغلال الشواطئ سواء من حيث عقود الامتياز التي تم منعها منعا باتا على الخواص ورجال الأعمال، أو أيضا من ناحية النشاطات التجارية، إذ سيتم تطبيق القانون بحذافيره من خلال إحالة ملفات كل الذين يتم ضبطهم بتهمة استغلال الشواطئ تجاريا على مستوى العدالة، ليفصل فيها القضاء.
ووفقا للمتحدث، فمصالح ولاية الجزائر ستكون صارمة هذه السنة، ولن تسمح بأية تجاوزات في حق المصطاف، فالشواطئ حسبه ليست ملكا لرجال الأعمال أو التجار أو الخواص، وإنما هي ملك لجميع الجزائريين دون استثناء، كما أن الدخول للشاطئ سيكون دون إمكانية الاستفادة من خدمات تأجير المظلات والكراسي وغيرها من المستلزمات داخل الشاطئ، بحكم منع أي نشاط تجاري منذ دخول رمال الشاطئ وإلى غاية الخروج منها.
ويطالب المصطاف باقتناء كل مستلزماته خارجا وقبل الدخول، وهذا لمنع تكرار سيناريوهات التسممات والمشاكل التي عرفتها الشواطئ في المواسم الماضية، حيث سيتواجد على مستوى الشواطئ وحدة ومركز للحماية المدنية وفرقة للأمن لمراقبة الوضع وضمان عدم احتلال جماعات أجنبية لمساحات خاصة في الشواطئ.
وقال منصور أن مصالح الولاية تكفلت بنظافة الشواطئ المسموحة للسباحة هذه السنة والمقدرة بـ63 شاطئا، وكذا توفير الفنادق وتحضيرها لاستقبال موسم الاصطياف الذي سينطلق رسميا بتاريخ 21 جوان المقبل أي خلال 11 يوما، ولن تسمح بعد اليوم باستغلال هذه الشواطئ من قبل تجار ورجال أعمال.
كما لن يتم منح أية رخص استغلال أو عقود امتياز لرجال الأعمال لاستغلال هذه الشواطئ، وبالمقابل تم استحداث منصب متصرف الشواطئ لأول مرة، والذي تتمثل مهامه في ضمان نجاح موسم الاصطياف على مستوى كل شاطئ عبر توفير النظافة والأمن وضمان مجانية الخدمات، ما عدا تسديد تكلفة “الباركينغ”، أو موقف السيارات العمومي.