لوح: سنوات الجمر لن تعود وتحصين الجزائر سيكون بالإصلاح
-
-
2206
-
20
قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، إن آلية الدفع بعدم دستورية القوانين هدفها سد الثغرات وتحصين البلاد، من كل ما يمكن أن يفتح الباب من جديد أمام عودة الأوضاع الأليمة التي عاشتها الجزائر خلال العشرية السوداء التي كادت أن تعصف بالدولة.
وأكد الطيب لوح، “أن الإصلاحات التي باشرتها الدولة منذ سنوات بما فيها آلية الدفع بعدم دستورية القوانين، هدفها ترقية الأطر الناظمة للمسار الديمقراطي”، و”تحصين البلاد من كل ما يمكن أن يفتح الباب من جديد أمام العودة إلى الأوضاع الأليمة التي عاشتها الجزائر خلال عشرية كاملة والتي كادت آنذاك أن تعصف بالدولة الوطنية برمتها”، مشددا في كلمة له، الإثنين، خلال أشغال الندوة الوطنية حول “الدفع بعدم دستورية القوانين”، “أن هذا التنظيم هو احترازي يلتقي عنده كل الجزائريين مهما كانت مشاربهم واختلفت آراؤهم”، مؤكدا في نفس السياق أن استخدام هذه الطريقة سيجعل المواطن يساهم في تعزيز دولة القانون، حيث سيصبح مشاركا في حماية القانون والدستور.
وتوقع الطيب لوح، أن تساهم آلية الدفع بعدم الدستورية في إحداث تغيير في قطاع العدالة والمنازعات القضائية، حيث تعد خطوة مهمة – حسبه – في تعزيز دولة الحق والقانون.. التي ستتجلى بشكل كبير عند دخول القانون العضوي المتعلق بالدفع بعدم دستورية حيز التنفيذ في مارس 2019.
وبخصوص ضمان تطبيق هذه الآلية بشكل شفاف وقانوني، رمى الطيب لوح الكرة في مرمى القضاة، قائلا: “مدى نجاعتها مستقبلا يقع على عاتق القضاة، فعليهم التدقيق في فحص الأوجه المثارة من طرف المتقاضين قبل الفصل في ملاءمة رفعها إلى المجلس الدستوري من عدمه”.
ونفس الأمر حسب – الوزير- بالنسبة للمحامين الذين ستتيح لهم هذه الوسيلة أداة جديدة للدفاع عن الحريات العامة لها قوتها، حيث “يتعين تقدير آثارها التي قد تؤدي إلى إلغاء نص تشريعي ساري المفعول”، واستغل لوح الفرصة ليذكر بأن المجلس الدستوري مؤسسة منفصلة ومستقلة عن المحكمة العليا ومجلس الدولة، على خلاف أنظمة قضائية أخرى.
من جهته، كشف رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، عن تجهيز محكمة خاصة للنظر في إخطارات الدفع بعدم دستورية القوانين والتي ستكون قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا في كلمة له على هامش الندوة الوطنية المنظمة بهذا الخصوص، والتي حضرها رئيس مجلس الأمة إلى جانب وزراء في الحكومة، أن آلية الدفع بعدم دستورية القوانين التي ستدخل حيز التنفيذ مارس المقبل “ستسمح لا محالة، بتصفية الإطار القانوني حتى يصبح مطابقا تماما للدستور”.
وأوضح مدلسي، أن هذه الآلية المستحدثة في إطار التعديل الدستوري لسنة 2016 تعد إجراء سيسمح للمجلس الدستوري وللمرة الأولى في تاريخ المنظومة القانونية الوطنية بالمراقبة البعدية لدستورية القوانين، وستمكن – حسبه – بإدراج تعديلات على النصوص القانونية التي سيثبت تعارضها مع القانون الأسمى للبلاد.
وحول فعلية “الدفع بعدم دستورية القوانين”، في تعزيز دولة القانون، استشهد مدلسي بالمجلس الدستوري الفرنسي الذي “يحصي سنويا ما لا يقل عن 200 إخطار حول عدم دستورية القوانين، يقبل منها نحو60 إخطارا”.
