ماذا تعني مراجعة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني؟

يوجد النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني قيد المراجعة على مستوى لجنة الشؤون القانونية والحريات وبمساعدة لجنة من الخبراء، والجميع منكب حول إعداد مشروع هذا النظام الذي لم يعدل منذ ربع قرن، وألحقت به الكثير من إخفاقات الهيئة التشريعية.

لكن ماذا تعني مراجعة النظام الداخلي للغرفة السفلى للبرلمان؟ وما أثر ذلك من الناحية التشريعية وكذا العلاقة بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، والتي تبقى محل عدم رضا من قبل الكثير من أعضاء البرلمان؟

وكان بيان صادر عن المجلس قد أكد أنه تم تكليف لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، طبقا للمادة 85 من النظام الداخلي، بإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وذلك استنادا إلى أحكام الدستور والقانون العضوي رقم 16 12 المؤرخ في 25 أوت 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

ويُتهم النظام الداخلي للمجلس الذي يوجد قيد التعديل بإعطاء هيئة مكتب المجلس وهي تتكون من الرئيس ونوابه التسعة، سطوة كبيرة مكنتها من الانفراد باتخاذ القرارات في مبنى زيغود يوسف، الأمر الذي عرقل الجهود التشريعية التي تأتي من خارج الحكومة، أي مقترحات مشاريع القوانين.

ومعلوم أن هناك مقترحات مشاريع قوانين عمرها سنوات طويلة، اعتراها الغبار في أدراج الغرفة السفلى للبرلمان، والإشارة هنا إلى مقترح قانون تجريم الاستعمار مثلا، والذي تمت المبادرة به في العام 2007، غير أن مكتب المجلس حينها قطع عليه الطريق، ورغم محاولات إعادة بعثه والتي كانت آخرها في الخريف المنصرم في أعقاب الأزمة الدبلوماسية التي فجرها الرئيس الفرنسي مع الجزائر، إلا أنه لا يزال حبيس الأدراج لأسباب تبقى غير مقنعة بالنسبة لقطاع واسع من النواب السابقين والحاليين.

ووفق النائب علي ربيج، فإن إعادة النظر في النظام الداخلي للغرفة السفلى، من شأنه أن يعزز من الدور التشريعي للبرلمان، الذي تحول على مدار عقود طويلة إلى مجرد مستقبل لمشاريع القوانين التي تأتيه من الحكومة، في حين أن المشرّع الجزائري أكد في الدستور على إمكانية المبادرة بالتشريع من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني خاصة، وهو الأمر الذي لم يحصل إلا في حالة واحدة تعود إلى العام 2003.

ويخول النظام الداخلي للغرفة السفلى لمكتب المجلس صلاحية البت في مقترحات القوانين، لكنه لا يعطيه أجلا للحسم فيها، وهو الأمر الذي يجب أن يعاد النظر فيه وفق النائب ربيج في اتصال مع “الشروق”، لأن ضبط المدة من شأنه أن يساعد على إضفاء المزيد من الشفافية بين النواب من جهة ومكتب المجلس من جهة أخرى.

النقطة الأخرى الذي يأمل النائب علي ربيج في معالجتها من خلال مراجعة النظام الداخلي للمجلس، هي تلك التي تتعلق بالخلاف الناشب بين النواب والوزراء حول الأسئلة الشفوية، وبرأي النائب فإن هناك بعض الوزراء يتأخرون في الإجابة عن الأسئلة لأكثر من شهر، في تجاوز واضح للقانون، رغم أن هذه القضية كانت أسالت الكثير من الحبر في وقت سابق، وتم التأكيد بشأنها في الدستور قبل تعديله الأخير.

المسألة الأخرى التي يجب إعادة النظر فيها، هي تلك التي تتعلق بلجان التحقيق التي يعطي الدستور للمجلس صلاحية إنشائها للتحقيق في مسألة ما يراها ضرورية، ويتحدث النائب هنا عن عراقيل إدارية تعترض طريق إنشاء مثل هذه اللجان في ظل النظام الداخلي قيد التعديل، علما أن آخر لجنة تحقيق برلمانية حول الغلاء والندرة، أنشئت على مستوى الغرفة العليا، وهو أمر بقي مستغربا وغير مفهوم.

وتبقى كل هذه الآمال معلقة على ما ستفرزه التعديلات التي سيتم إدراجها على النظام الداخلي للمجلس، والذي لا تزال مدة الإفراج عنه غير معلومة.