مدافئ قاتلة في بيوت الجزائريين

تطرح التدفئة في موسم الشتاء مشاكل عديدة لدى الجزائريين وقد تزهق أرواح عائلات بأكملها، وغالبا ما توجه أصابع الاتهام في مثل هذه الحالات إلى بعض أجهزة التدفئة غير المطابقة للمواصفات، بسبب تحايل بعض التجار في اقتنائها وبيعها دون مراعاة لما قد تنجر عنه من مآس لأصحابها.

في هذا السياق أكد شاوش جمال ممثل الجمعية الوطنية للمرصّصين الجزائريين وجود مدافئ لا تطابق المواصفات من حيث الأمن والسلامة، تم اكتشافها خلال عمليات التركيب التي يقوم بها المرصصون، خاصة بالنسبة لأجهزة التدفئة الحائطية في حين تفتقد بعض الأجهزة الأخرى لأنابيب أو قنوات إخراج الغاز المشتعل.

وتحدث ممثل جمعية المرصّصين الجزائريين عن استعمال بعض المواد غير الجيدة في المدافئ سواء الحديد الخارجي أو البلاستيك القابل للاشتعال الذي استعمل في بعض القطع وهو ما يعرضها للتلف والاشتعال بمجرد تأثرها بالحرارة.

ودعا شاوش جمال المواطنين إلى التقرب من المهنيين والمحترفين في مجال الترصيص لتركيب أجهزتهم ومعاينتها قبل تركيبها والعمل بها، وهذا إجراء يسمح – حسبه – بتجنب كثير من المآسي التي نفقد فيها عائلات بأكملها.

من جهته، أوضح عبد الله لقرع رئيس الجمعية الوطنية للمرصصين الجزائريين عن تلقي جمعيته لبعض الإخطارات بخصوص وجود أجهزة غير مطابقة حيث يتم بناء عليها التواصل مع وزارة التجارة لمباشرة عملية الرقابة في الميدان والتحقق من الأمر.

وأكّد بوخداش كمال مدير فرعي للتحقيقات الخصوصية بوزارة التجارة أنّ وزارته تقوم قبل بداية كل موسم شتوي وخلاله بمراقبة واسعة في إطار تحقيق وطني يستهدف المنتجين والمستوردين، وتكون الرقابة حسب المتحدث في المنبع أو المصدر حيث تكون على مستوى المصانع بالنسبة للإنتاج المحلي وعلى مستوى الحدود بالنسبة للمنتجات المستوردة قبل دخولها التراب الوطني.

ويضيف بوخداش أنّ مصالح الرقابة لوزارة التجارة كثفت مراقبتها منذ العام 2016 جراء الحوادث الأليمة التي باتت تعرفها الجزائر بسبب مخاطر الغاز.

وأوضح ممثل وزارة التجارة أن عملية الرقابة تتم من خلال اقتطاع عينات للتجارب توجه نحو مخبر مراقبة الجودة وقمع الغش بقسنطينة للتأكد من مدى مطابقتها لمتطلبات الأمن وذلك بموجب القرار الوزاري المشترك بتاريخ 31 جانفي 2016 الذي تضمن المصادقة على النظام التقني الذي يحدد متطلبات الامن لأجهزة الغاز المحترق.

وتتم عملية المراقبة ضمن جوانب عدة أهمها الوسم واحترام إلزامية نشر بيانات المنتج أو المستورد ودليل الاستعمال والصيانة والتركيب، وكذا شهادة الضمان للمنتج إلى جانب مطابقة المنتج لمتطلبات الأمن والسلامة.

وخلال العام الجاري 2019 تمت المراقبة حسب التحقيق الذي أجرته وزارة التجارة على مستوى 15 علامة منتجة لأجهزة التدفئة محليا وتبين على إثرها سلامة 13 علامة واحترامها للقانون ما عدا علامتين فقط بسبب عدم احترام الوسم وعدم إدراج بطاقة الإشعار.

وفي هذا السياق يقول بوخداش كمال إن القانون يمنح للعلامتين الحق في إعادة المطابقة حيث يمنع تسويق المنتج إلى غاية استكمال العملية وبعدها يتم إجراء رفع اليد عن المنتج.

أما بالنسبة للمنتجات المستوردة فأوضح بوخداش أن عام 2019 لم يعرف استيراد أي كمية لأجهزة التدفئة، وكشف المتحدث عن عمليات سابقة رفضت فيها وزارة التجارة دخول منتجات مستوردة لأرض الوطن بموجب مقرر رفض دخول المنتج التراب الوطني لعدم توفر شروط الأمن فيها.

ورفض بوخداش كمال الاتهامات التي يسوّقها كثير من الجهات بخصوص انتشار منتجات تدفئة مغشوشة في الأسواق مطالبا كل هؤلاء بتقديم الدلائل والإثباتات العملية والفعلية وعدم الاكتفاء بالتجني وإطلاق الإشاعات فقط.

ودعا المتحدث إلى القيام بتحقيقات ميدانية في حوادث اختناقات الغاز التي يبقى العامل البشري المتسبب الأول فيها جراء اللامبالاة والتهاون في مراعاة وتوفير شروط الأمن والحماية والوقاية خاصة ما تعلق بمراقبة الأجهزة وتوفير منافذ الهواء.

وأضاف أن أي جهاز مهما كان جيدا قد يتسبب في حوادث مميتة إذا لم تحترم إجراءات الوقاية والتهوية، فالاستعمال السيئ لأجهزة التدفئة من خلال تركيب سيء أو بريكولاج قد يحدث الكارثة والسبب ليس الجهاز وإنما الإنسان الذي أساء استخدامه.

زبدي: وجود مدافئ مغشوشة وارد لكننا لم نسجّل أي حالة

أكّد مصطفى زبدي، رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه عدم تسجيل منظمته لوجود أيّ أجهزة مغشوشة أو مقلّدة  للتدفئة على مستوى الأسواق الجزائرية، لكنه لم ينف وجودها بصفة قطعية، حيث قال في تصريح للشروق “الآن باب الاستيراد مفتوح وإمكانية وجود علامات مغشوشة وارد، لكن نحن كمنظمة لا علم لنا بها إلى غاية الآن”.

وقال زبدي في تصريح للشروق “في السنوات الماضية كان دخول هذه الأجهزة المستوردة مفتوحا ومتاحا وكنّا نجد في السوق كميات مغشوشة وغير حاملة للعلامة الأصلية “مقلدة” وعادة ما تكون بقطع غيار غير آمنة، إلا أنّه مع انطلاق الصناعة المحلية وحملات مصالح التجارة للقضاء على الأدوات المغشوشة والتوعية بمخاطر الغاز تغيرت المعادلة وتم القضاء على الظاهرة”.

واستدل زبدي على سبيل الذكر بحجز 40 ألف جهاز في عام واحد في إحدى السنوات الماضية.

وأضاف ممثل حماية المستهلك “البضاعة المحلية أكثر جودة وأكثر ضمان والمواطن يقتنيها، لأننا جميعا نحسس بجودتها كما أن المصنع الوطني لا يمكنه المجازفة بتشويه سمعة منتجه في ظل وجود نظام التتبع”.

وذكّر زبدي بوجود بعض الأخطاء التقنية في بعض المنتجات المحلية، “لكن الميزة الجيدة لما يكون المنتج محليا، حسبه، هو إمكانية تدخل أجهزة الرقابة لتصحيح الوضع، علما أنّها تكون غير عمدية ولا تشكل خطرا على أمن وصحة المواطن”.