مرق عقاري أمام مجلس قضاء الجزائر بتهمة النصب على زبائنه

استأنف مرقي عقاري بالعاصمة حكما بمجلس قضاء الجزائر قضى بحبسه عامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج لارتكابه جنحة النصب والاحتيال والاحتيال، على أساس الشكوى التي تقدمت بها 6 عائلات منحت له أكثر من مليار سنتيم على دفعات لانجاز شققهم.

أفاد مصدر مطلع لـ”الشروق” أن ملابسات القضية بدأت عندما بدأ المرقي العقاري في إنجاز 3 عمارات بالعاصمة سنة 2012 تضم 36 شقة فعرض بيعها لزبائنه منهم الضحايا الستة الذين صرحوا من خلال الشكوى أنهم سلموا للمتهم مدخّراتهم لسنوات والتي فاقت مليار سنتيم على عدة دفوعات، وذلك لتحقيق حلمهم في الظفر بسكن يحفظ لهم كرامتهم، وتفاجؤوا بمنح السكنات إلى أغلبية الزبائن باستثنائهم وهو الأمر الذي حزّ في نفوسهم خاصة وأنهم كانوا من بين المستفيدين الأوائل كن المشروع، وقرروا مقاضاة المرقي العقاري لضمان حقوقهم معه.

وقد أثبتت تحريات الضبطية القضائية حول المشتكى منه أن المشروع السكني يحتوي على 3 عمارات وليس 4 كما جاء في تصريحات المتهم أمام كل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق، وخلصت عملية المعاينة الميدانية للمشروع أن المساحة التي كان يستغلها المتهم غير مرخص بها للبناء، على إثرها تم توقيف المتهم وإيداعه الحبس المؤقت، وذكر نفس المصدر أن هذا الأخير خلال مثوله أمام القاضي الجزائي لدى محكمة سيدي محمد أنكر الفعل المنسوب إليه، موضحا أنه لم يستعمل طرقا احتيالية على زبائنه بل وقعت له ظروف قاسية حالت دون الانتهاء من أشغال بناء العمارة الرابعة التي تضم شقق الضحايا الستة، بسبب مواجهته مشاكل إدارية، مشيرا إلى أنه سلم 30 شقة من مجموع 36.

وصرح المتهم أنه قام بتسوية وضعيته مع زبونين حيث سدد لهما المبالغ التي منحاها له، وقام بتعويض اثنين منهم، وأكد للقاضي أنه يحوز على بيان وصفي للمشروع مسجل ومشهر في المحافظة العقارية، وأنه باشر في إنجاز العمارة الرابعة ووصلت نسبة الأشغال فيها 80 من المائة.

وطالب 4 ضحايا بإلزام المتهم إرجاع المال لهم، فيما أوضح اثنين منهم أنه كل واحد منهم تسلم من المتهم مبلغ 100 مليون سنتيم.

وللإشارة فإن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية التمس ضد المرقي العقاري تسليط عقوبة الحبس 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج غرامة.