مسيرو قاعات الحفلات يطالبون بأن يشملهم قانون مطابقة البنايات

طالب مسيرو قاعات الحفلات التي تم إغلاقها منذ ثلاث سنوات بأن يشملهم قانون مطابقة البنايات غير المكتملة الصادر مؤخرا، من خلال منحهم مهلة خمس سنوات لتسوية وضعيتهم، والعودة إلى النشاط مجددا، ويدفع عنهم شبح البطالة.

• يعيش العشرات العمال، وكذا مسيرو قاعات الحفلات، على مستوى العاصمة، بطالة حقيقية، عقب صدور المرسوم الحامل رقم 05 ـ 207، الذي تم بموجبه غلق معظم قاعات الحفلات بالعاصمة البالغ عددها 280 قاعة، بحجة عدم توفرها على الشروط المطلوبة، ومع ذلك تمكن أصحاب عدد كبير من تلك القاعات من العودة إلى النشاط مجددا، بفعل التسهيلات التي منحتها بعض البلديات، في حين تم تضييق الخناق على حوالي 40 قاعة ما تزال مغلقة إلى يومنا هذا.
• وبحسب هؤلاء المتضررين، فإن المشكل يكمن على مستوى مديرية الضبط على مستوى ولاية الجزائر، التي اقترحت في تقديرهم قرار الغلق فور صدور المرسوم، الذي يتضمن تسوية الوضعية، من خلال جعل تلك القاعات تتماشى مع المقاييس المطلوبة، وليس منعها من النشاط تماما.
• ومن بين المآخذ التي سجلها مسيرو قاعات الحفلات على تنفيذ المرسوم الجديد، أن تطبيقه تم بأثر رجعي، كما أنه لا ينص صراحة على ضرورة توفر رخصة للبناء من أجل منح الاعتماد، بل جعلها مجرد إجراء اختياري، على اعتبار أن عددا كبيرا من أصحاب قاعات الحفلات ليس لديهم عقود ملكية، بل قرارات استفادة فقط، كما رفضوا أن يصنف المرسوم نشاطهم ضمن الملاهي، ويجعلهم تحت وصاية مصالح الولاية بدل وزارة الثقافة، وهو ما يطالبون به.
• مع العلم أن مسؤولي السلطات المحلية على مستوى كافة الولايات لم يأخذوا بعين الاعتبار تلك النقطة، وفسحوا المجال أمام أصحاب القاعات كي يتطابقوا مع الشروط ويزاولوا نشاطهم بشكل عادي.
• ومن ضمن المطالب التي يرفعها المتضررون من قرار الغلق، إعادة فتح كافة القاعات التي يملك أصحابها سجلا تجاريا، إلى جانب إدخال تعديلات على القوانين المنظمة لهذا النشاط، من ضمنها إعادة النظر في السن القانونية التي تسمح بتوظيف مضيفات بقاعات الحفلات، أو التي تتيح للشخص بأن يتولى تسييرها.
•