“مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري غير قابل للتجسيد”

قالت تقارير إعلامية إسبانية إن خط أنبوب الغاز المغربي النيجيري، مشروع “غير قابل للتجسيد بسبب الاضطرابات الجيوسياسية والتكلفة التي يتطلبها”، في قراءة هادئة لمشروع أخذ أكثر مما يستحقه من التناول الإعلامي في المغرب وخارجه.
وأوضحت صحيفة “إل إندبانديانت” أن هذا المشروع يستهدف تحقيق مكاسب سياسية ضيقة للنظام المغربي، وتتمثل هذا المكاسب في محاولة الرباط الحصول على اعترافات من قبل بعض الدول، بالسيادة المزعومة للنظام المغربي على الأراضي الصحراوية المحتلة، أما الاعتبار المتعلق بالحصول على الطاقة فيبقى ثانيا بالنسبة للنظام المغربي.
وذكرت التقارير ذاتها، أن هذا المشروع الذي كانت الرباط تسوقه لسنوات، ولكن لا يثق به سوى القليل بسبب مشاكل التمويل أو الأمن أو عدم الاستقرار الإقليمي أو التأثير البيئي، علما أن وهم الأنبوب المغربي يمتد على مسافة سبعة آلاف كلم، ينطلق من نيجيريا ويمر عبر الصحراء الغربية، وهو إقليم ينتظر تصفية الاستعمار.
ويقول المصدر ذاته لقد تم تقديمه رسميًا في عام 2016 من قبل البلدين، ويمتد على مسافة 7000 كيلومتر من ساحل المحيط الأطلسي وستتجاوز تكلفة إنشائه 25 مليار دولار. وسيكون هدفها نقل الغاز الطبيعي من نيجيريا – صاحبة احتياطي الغاز التاسع في العالم – إلى المغرب و13 دولة في غرب إفريقيا وأوروبا.
ويضيف التقرير أن خط أنابيب الغاز سيبدأ في لاغوس (نيجيريا) ثم كوتونو (بنين)، ولومي (توغو)، وتيما وتاكورادي (غانا). وستنضم إلى هذا القسم الذي تم تشغيله بالفعل كل من أبيدجان (ساحل العاج)، ومونروفيا (ليبيريا)، وفريتاون (سيراليون)، وكوناكري (غينيا)، وبيساو (غينيا بيساو)، وبانجول (غامبيا)، وداكار (السنغال)، ونواكشوط (موريتانيا) وطنجة (المغرب)، مع إمكانية التوسع إلى أوروبا عبر محطة في قادش.
وتؤكد الصحيفة أن مشروع خط أنابيب الغاز يثير شكوكا لدى الخبراء، وهو “معقد بسبب القضايا الفنية والجيوسياسية”، مشيرة إلى أنه “لكي تكون البنية التحتية مجدية، يجب أن تجتمع عدة جوانب، ولكن الأهم هو: الاستقرار السياسي في الدول المتضررة وفي هذه الحالة يكون الأمر معقدًا للغاية”، لأن المسار الذي يمر عليه يشهد عدم استقرار مزمن، كما هو الحال في دلتا النيجر.
وبالإضافة إلى ذلك هناك البعد الاقتصادي، وتتساءل الصحيفة: من سيكون مسؤولا عن البنية التحتية. لنفترض أن بنك الاستثمار الأوروبي أصبح مسؤولا لدى البنك الدولي عن تمويل البنية التحتية المذكورة. وهذا من شأنه أن يقودنا إلى مسألة من سيتولى الإدارة في نهاية المطاف، وما حجم ما سيتعين على كل دولة من البلدان الجديدة التعامل معه والتي يجب أن تمر البنية التحتية من خلالها؟
وتنقل الصحيفة عن تشيجوزي نويكي-إيزي، خبير الطاقة ورئيس شركةIntegrated Africa Power، قوله إنه يمكن أن يبدأ العمل في عام 2046، ولكن في ضوء التحديات التي ينطوي عليها بنائه، قد يستغرق الأمر ما بين 25 و50 عامًا حتى يصبح جاهزًا للعمل، متحدثا عن صعوبات في التمويل في ظل عدم قدرة كل من المغرب ونيجيريا في توفير السيولة المطلوبة، بسبب محدودية إمكاناتهما المالية.