مصـدر عليـم للشـروق.. ” لاحظـر للتجـول بعـد انقضـاء آجـال تنفيـذ أحكـام المصالح
-
-
1373
-
0
كذّب مصدر عليم لـ “للشروق اليومي”، أمس، الأنباء التي يتداولها خلال الفترة الأخيرة، الشارع وبعض وسائل الإعلام، بشأن إمكانية إقرار نظام حظر التجول عبر عدد من الولايات، مباشرة بعد انقضاء الآجال القانونية للتدابير التنفيذية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، التي ستنتهي رسميا في 28 أوت القادم. وقال المصدر “ما يجري الحديث عنه بشأن إقرار السلطات حظر حالة التجول في بعض الولايات يستند إلى أوهام ومعلومات كاذبة وهي تعكس للأسف هوس أوساط ترغب في تغذية الإشاعات”. وأضاف “السلطات مستمرة في مكافحة الإرهاب، لكن الوضع تغير كثيرا وليس هناك ما يستدعي العودة إلى مثل هذه التدابير والإجراءات”.جمال لعلامي
كانت إشاعات لجوء السلطات العمومية إلى العمل بالإجراءات الأمنية الاستثنائية المتضمنة تحديدا حظر التجول، قد انتشرت قبل أيام وسط المواطنين، وهي الأنباء المكذبة، التي أرجعت هذا الإجراء إلى الدخول في مرحلة جديدة لمحاربة الإرهاب، بضرب معاقل الإرهابيين الذين يرفضون الاستسلام والتخلي عن النشاط المسلح، خاصة تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، مقابل الاستفادة من العفو والتدابير التخفيفية المتضمنة في ميثاق السلم والمصالحة الذي زكاه الجزائريون في استفتاء 29 سبتمبر الماضي. وكانت السلطات ألغت في جانفي 1996 العمل بحالة حظر التجول التي كان يجري العمل بها منذ مطلع التسعينيات في سبع ولايات وكان لهذا القرار الأثر المباشر في تحسين صورة الجزائر في الخارج، سيما فيما يتعلق بمخاطر الاستثمار الأجنبي وأيضا في قرار الكثير من المصالح القنصلية العودة إلى الجزائر.
تكذيب إشاعة دخول إجراء حظر التجوّل حيز التنفيذ بعد 28 أوت القادم، يأتي بعدما أكد رئيس الحكومة، عبد العزيز بلخادم، أن تطبيق القوانين المتعلقة بميثاق السلم والمصالحة الوطنية، في آجالها المحددة أو تمديدها، يعد من صلاحيات رئيس الجمهورية، حسب ما خوله له القانون. وأشار بلخادم إلى أن القانون حدّد مدة سريان ميثاق السلم في نهاية شهر أوت، كما أنه خول الرئيس في إحدى مواده “صلاحية اتخاذ أيّ تدابير يراها ضرورية أو إلزامية لتحقيق المصالحة الوطنية”، مما يعني أنه قد “خوّل له تطبيق القانون في آجاله أو تمديدها أو باتخاذ التدابير التي يقدر أنها ضرورة لتحقيق المصالحة”.
وبالمقابل، كان وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، قد نفى وجود أيّ استعداد لتمديد المدة المحددة في الميثاق، والمتمثلة في ستة أشهر بداية من صدوره، مؤكدا أن عدد الملفات الباقية للمعنيين بإجراءات ميثاق السلم والمصالحة الوطنية “لا يتجاوز 500 ملف”، وأبرز بلعيز أن الإجراءات التي تضمنها الميثاق “ستطبق حرفيا بالنسبة لكل الحالات”، مؤكدا أن مدة نهاية إجراءات تسليم التائبين لأنفسهم ستنتهي في وقتها المحدد، بعدما كان “الشعب رحيما وغفورا إلى أبعد درجات”، وأن “مؤسسات الدولة ستقوم بعد قضاء المدة المحددة قانونا بناء على مهامها وواجباتها المقررة في الدستور بحماية المجتمع في إطار القانون ومحاربة الإرهابيين”.
تفنيد وزير العدل، لسيناريو تمديد “المهلة” التي منحها ميثاق السلم للإرهابيين، دعمها مطلب التحالف الرئاسي، الذي دعا نهاية الأسبوع ـ كرد على بلخادم ـ في بيان وقعه وزير الدولة ورئيس حركة مجتمع السلم إلى ضرورة احترام الآجال القانونية لميثاق السلم والمصالحة، وحرص البيان الذي جاء مباشرة بعد حوار بلخادم، على التوضيح بأن هناك فرقا في المعالجة والتكفل بالملفات بين من استجابوا لنداء السلم والمصالحة مبدئيا، وبين المصرين على التنكر لكرم الشعب الجزائري وتسامحه معهم، “حيث ستتواصل مساعي الجميع ضدهم لتجسيد مقتضيات السلم والمصالحة جنبا إلى جنب مع جهود الدولة العازمة على إنهاء كل مظاهر المأساة الوطنية”.
من جهته، كان وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، قد أعلن أن مكافحة الإرهاب ستتواصل حتى بعد انقضاء الدعوى العمومية في إطار تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مؤكدا أن سياسة مكافحة الإرهاب ستتواصل حتى بعد انتهاء آجال تطبيق ميثاق السلم، كما وجه زرهوني نداء إلى الأشخاص الذين لم يسلموا أنفسهم بعد “ليغتنموا الفرصة التي تتيحها لهم أحكام الميثاق”، مشددا بأنه “ينبغي على الإرهابيين الذين فهموا معنى سياسة المصالحة ونصوصها أن يغتنموا هذه الفرصة وسوف يلقون كل الرحب والسعة وإلا فإننا سوف نقاتلهم بكل الوسائل”.
وعن تحسن الوضع الأمني، قال زرهوني المكلف قانونا بإدارة حالة الطوارئ في البلاد، إن الاعتداءات الإرهابية الأخيرة هي “محاولات تهدف إلى استقطاب الاهتمام”.
من جهته، كشف المدير العام للأمن الوطني، العقيد علي تونسي، أن الإرهابيين الذين سلموا أنفسهم هم تحت المراقبة 24 ساعة على 24 ساعة، مضيفا “ونحن نعلم بدقة كل ما يقومون به من الصباح إلى المساء”.
