مصير الإمام لراري بيد “لجنة انضباطية” وهي سيّدة في قرارها!
أكد المفتش العام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، خميسي بزاز، أن الخطاب المسجدي المعتمد في الجزائر هو خطاب “وسطي معتدل” و”لا يمكنه بأي حال أن يتعرض بالتشهير للهيئات أو للأشخاص”.
وقال بزاز في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن “أهمية الخطاب الديني المسجدي في الجزائر تكمن في اعتباره خطابا وسطيا معتدلا تحكمه ضوابط أخلاقية وقانونية ولا يمكن لهذا الخطاب بأي حال أن يتعرض بالتشهير للهيئات أو للأشخاص”.
وبخصوص حادثة إمام مسجد التوبة ببوزريعة الذي انتقد البروتوكول الصحي المطبق في بيوت الله، في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا، قال بزاز أن “الإمام خالف الخطاب الذي عرفت به مساجد الجمهورية منذ عهود”، مبرزا في هذا الإطار أن المسجد “مؤسسة من مؤسسات الدولة، تحكمها مجموعة من القوانين والخطاب المسجدي”.
وعن الإجراءات المتخذة بشأن هذا الإمام، أوضح “أنه سيتم إتباع الآليات والأطر النظامية التي وضعتها الوزارة لمعالجة مثل هذه الحوادث، وتتمثل في هيئة تفتيش تستدعي المعني أمام المجلس العلمي للاستماع إليه قبل اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة”.
وأضاف أن اللجنة التي ستنظر في أمر الإمام “تبقى سيدة في قرارها وهي التي تقدر ما يتوجب في مثل هذه الحالة”، مؤكدا أن “استغلال هذه الواقعة من قبل عديد الجهات والترويج لخبر توقيف الإمام وفصله يدل على نوايا سيئة لا غير”، نافيا في ذات السياق أن يكون الإمام قد فصل من منصبه، حيث “لازال المعني يؤم الناس في أوقات الصلوات الخمس، فيما تم توقيفه عن الخطابة في صلاة الجمعة”.
واعتبر المتحدث أن “مثل هذه الانحرافات نادرة الحدوث بمساجدنا وتعتبر شاذة قياسا بالتكوين الذي يتلقاه الأئمة في معاهد التكوين ومن خلال تجربتهم دون أن يعني ذلك حجرا على آرائهم أو رقابة على مضمون خطابهم الذي يتوجهون به إلى جموع المصلين”.
وأشار إلى أن الجانب الأخلاقي الذي يحكم الخطاب الديني له “أهمية لا تقل عن الجانب القانوني، لاسيما فيما تعلق بقضية تطبيق البروتوكول الصحي في المساجد، والذي أقرته اللجنة العلمية لمتابعة ورصد تفشي وباء كورونا”.
وفي سياق متصل، كشف ذات المتحدث عن وفاة 17 إمامًا جراء إصابتهم بالفيروس منذ ظهور الجائحة مع تأكيد إصابة 119 إماما آخر بالفيروس.
وخلص إلى القول أن “الفقه الشرعي الإسلامي يعتبر أن رأي الطبيب أو الخبير في المسألة الصحية له مكانته ولا يمكن إقصاءه”، مبرزا أن الالتزام بالبروتوكول المشار إليه سمح للجزائريين بأداء صلاة التراويح خلال هذا الشهر الفضيل بعد أن حرموا من إقامتها في شهر رمضان للسنة الماضية.
