مقاولات سياسية !
-
-
1963
-
0
بالنظر إلى الجدوى الاقتصادية والمنفعة العامة للأحزاب السياسية في الجزائر، تبدو الأموال الضخمة التي يتداولها السياسيون فيما بينهم وبين هياكلهم التنظيمية والحركية النشطة للمال بين خزينة الدولة وخزائن الأحزاب، تبدو غير مبرّرة في واقع الناس على الإطلاق ولا يستفيد منها الجزائريون سوى “وجع الراس” والتهريج والنفاق وتصنيع الشعارات ثم تصديرها للغلابى في الحملات الانتخابية.
محمد يعقوبي
باستثناء تجربة الحزب المحظور في إقامة ما كان يسميه بـ “الأسواق الإسلامية” لم نر حزبا جزائريا فتح خزينة ماله للجزائريين ليغرفوا منها حاجتهم في الملمّات والمصائب ولم نر من الأحزاب إلا عملية استنزاف مبرمجة ومزدوجة للمال العام سواء كان مصدره خزينة الدولة أو جيوب “المناضلين” الغلابى الذين تخدعهم الشعارات وتغريهم الخطابات وتسحرهم المواكب الفارهة للمسؤولين.
حزب الله في لبنان، خاض حربا شرسة ضد أعتى قوة عسكرية في المنطقة وما كادت الحرب تنته، حتى وضع مجاهدوه أسلحتهم والتفتوا إلى البناء والتعمير، ولم تكتف قيادة حزب الله بهذه التضحية، بل صرفت خزينة الحزب ما يكفي لضمان إيجار سنة لكل عائلة منكوبة زيادة على مبلغ آخر يكفي لتأثيث البيت المستأجر..
نذكر هذا المثال من ذاك الزمان ونحن ندرك أن القياس هنا مع الفارق والفارق هنا مهول، لأن حزب الله يقاتل من أجل كرامة وعزّة الأمة بأسرها ويجمع ماله ويصرفه في هذا الاتجاه، بينما تقاتل أحزابنا من أجل مقاولاتها وتمتص عرق المناضلين بعد أن يشتغل “المحراث” في ظهورهم..
المشكلة ليست في الدستور الذي يتهافت الجميع على تعديله والمشكلة ليست في قوانين الأحزاب والانتخابات التي يعلق عليها الفاشلون فشلهم.. بل المشكلة في مَنْ يجعلون من التشكيلات السياسية فرصة للاسترزاق ويرفضون التداول السلمي على تسييرها، لأن الأمر يتعلق بمقاولات وخزائن وليس بمؤسسات يفترض أنها هي من يمد الدولة بالمشاريع والأفكار والرجال والمال.. وليس العكس.
