منصب “رئيس البلدية” لم يعد في متناول المرأة

أبانت النتائج الأولية المعلنة من قبل الأحزاب السياسية والقوائم الحرة عن تراجع كبير في نسبة تمثيل النساء في المجالس البلدية والولائية مقارنة مع الاستحقاقات السياسية السابقة، لاسيما وأن الأرقام التي تحصلت عليها “الشروق” تفيد أن نسبة نجاح المرأة في محليات 27 نوفمبر الفارط لم تتجاوز 7 بالمائة من إجمالي عدد الناجحين، وهو الرقم الذي لا يعكس مبدأ المناصفة الذي أقره قانون الانتخابات الجديد بين الرجل والمرأة، إذ يتبيّن حسب عارفين بالشأن السياسي أن المناصفة تحولت إلى نقمة بعد أن غاب منصب “رئيسة البلدية” عن خارطة المجالس المحلية.

الأرندي: ضغوط الأحزاب الصغيرة وراء ما حدث

انكمش وجود المرأة ضمن قوائم الفائزين في المحليات الماضية حسب ما أعلنت عنه تشكيلات سياسية مشاركة في هذه الاستحقاقات، والتي ربطته بطبيعة الانتخابات المحلية وخصوصياتها، في حين حملت أحزاب أخرى قانون الانتخابات الجديد مسؤولية اندثار تمثيل النساء في المجالس البلدية والولائية، وهو ما يؤكد عليه القيادي في حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش في تصريح لـ”الشروق”، مشيرا أن حمس سجلت تراجعا في تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة – سواء على مستوى البرلمان في وقت سابق، أو على مستوى المجالس المحلية – قائلا إن الأمر خاضع للتراجع في تمثيلها في الترشح واحتساب النتائج، ليضيف “المرأة لم تعد تأخذ مواقعها السياسية بالكوطة في القائمة، بل بناء على النتائج الفردية لها كمترشحة، على قدم المساواة مع الرجل”، وهو ما أثر مباشرة على تمثيلها في هذه الانتخابات، وحسب حمدادوش فإن الوضع بالنسبة للمرأة يتطلب نضالا طويلا ومستمرا لإثبات وجودها وكفاءتها في الحياة السياسية، وإلى إثبات جدارتها بالتمثيل أمام الناخبين رجالا ونساء.

حمس: سجلنا تراجعا وهذه هي الأسباب

في حين حمل القيادي والناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي، العربي صافي، قانون الانتخابات الجديد مسؤولية التراجع المسجل في تمثيل النساء في هذه الانتخابات، مؤكدا أن الارندي سجل تراجعا في تمثيل النساء خلال هذه المحليات بناء على الأرقام المتحصل عليها، مصرحا: “قانون الانتخابات الجديد يجب أن يخضع لإعادة النظر لاسيما وأنه فتح الباب أمام استثناءات بخصوص ترشح المرأة والتي تم استغلاله من قبل أحزاب صغيرة”، مضيفا هذه الأخيرة مطالبة بالعمل أكثر لتأكيد وجودها لاسيما وان القانون أصبح خاضعا لضغوطات معينة تقودها أحزاب صغيرة.

وهو نفس الانشغال الذي طرحه مسؤول التنظيم في حركة البناء الوطني وهاب قلعي، الذي قال في تصريح لـ”الشروق” أن تشكيلتهم السياسية سجلت تراجعا في تمثيل المرأة خلال هذه الانتخابات والتي تراوحت في حدود 9 بالمائة من عدد الناجحين وهذا عكس النتائج المسجلة في محليات 2017 قائلا: “حصة المرأة كانت مرتبطة بالكوطة وتأثير قانون الانتخابات الجديد كان واضحا لاسيما وأن طبيعة تكوين الفرد الجزائري التي لاتزال فيها تحفظات بالنسبة لمشاركة المرأة”، ويرى قلعي أن هذه الأخيرة مطالبة بالنضال السياسي كي تحفظ مكانتها في المجالس المنتخبة سواء في البرلمان أو في البلديات.