ميلاد 450 مصدّر جزائري واختفاء 30 ألف مستورد!

ارتفع عدد المصدّرين الجزائريين إلى 1800 مصدّر، بعدما كان السنة الماضية يعادل 1350 مصدّر، حيث برز في الساحة 450 متعامل جديد ناشط في مجال المواد الغذائية والخضر والفواكه والتمور والتجهيزات الكهرومنزلية والإسمنت والكلنكر والأسمدة والفوسفات والزجاج، وهو ما سيمكّن نهاية السنة من بلوغ أو تجاوز رقم التحدّي الذي سطرته السلطات الجزائرية بـ7 مليار دولار خارج المحروقات.

ويكشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، أن خطة الحكومة لرفع الصادرات خارج المحروقات أدت إلى ظهور متعاملين جدد يمارسون هذا النشاط المندرج في إطار التجارة الخارجية، حيث ارتفع عدد المصدرين بـ450 متعامل مقارنة مع السنوات الماضية، وهو رقم قياسي، كما بلغ عدد المصدّرين 1800 متعامل، في حين تتمثل المواد المصدّرة في الخضر بمختلف أصنافها يتقدمها البصل والفلفل والطماطم وبعض أنواع الفواكه و”دقلة نور” والعصائر والمنتجات المرتبطة بالأسمدة والفوسفات بمختلف أشكاله والإسمنت ومشتقاتها والكلنكر وبعض أصناف الحديد والغسالات والثلاجات والزجاج والسيراميك، في حين يتم التحضير لإطلاق منتجات جديدة موجّهة للتصدير قريبا.

علي ناصري: منتجات صناعية وفلاحية جزائرية في الأسواق العالمية

ويقول ناصري إن التصدير بات يحتل أهمية كبرى في مخطّطات الحكومة، حيث عادلت قيمة الصادرات شهر أوت المنصرم 4.4 مليار دولار ويترقب أن تصل 7 مليار دولار، أو تتجاوزها نهاية السنة، مثمنا إجراءات الحكومة لتشجيع وتسهيل التصدير، خاصة فيما يتعلق بالتحضير لتدشين المنطقة الإفريقية الحرة، ومطالبا في نفس الوقت بتسهيلات أكبر مستقبلا، كما يتحدث ممثل جمعية المصدّرين عن مساع ماراطونية للمصدّرين لتصدير أعلى نسبة من المنتجات التي تحمل وسم “صنع في الجزائر”.

الكلنكر والإسمنت والحديد والزجاج والخضر والسيراميك في الصدارة

وبالمقابل، انخفض عدد المستوردين من 43 ألفا إلى 13 ألف مستورد خلال الأشهر الأخيرة، أي اختفاء 30 ألف مستورد من الساحة، وهذا في ظل إجراءات الحكومة لتقليص نزيف العملة الصعبة نحو الخارج، والتضييق على الواردات غير الأساسية تشجيعا للمنتوج المحلي، كما تم تطهير الساحة من أصحاب السجلات التجارية الخاصة بالاستيراد غير الناشطة، وهو ما ساهم في الحفاظ على العملة الصعبة للجزائريين، والقضاء على التحويلات غير الشرعية والاستيراد المتوحش الذي التهم مبالغ طائلة بالدولار خلال السنوات الماضية.

هذا، وينتظر أن يفوق فائض الميزان التجاري للجزائر 17 مليار دولار بنهاية العام الجاري 2022، حسبما أفاد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان في تصريحات سابقة، كما أن قيمة الصادرات خارج المحروقات بلغت نهاية شهر أوت المنصرم 4.4 مليار دولار، حسب رئيس الجهاز التنفيذي، والذي توقع بلوغ 7 مليار دولار في نهاية 2022، فضلا عن العائدات المنتظرة لصادرات النفط والغاز، ما يرتقب أن يضع الجزائر في أريحية مالية تؤهلها لتحقيق الإنعاش الاقتصادي المنشود، خاصة أن سنة 2022 ستكون سنة اقتصاد بامتياز، كما سماها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.