نائب رئيس المجلس الولائي لورقلة يطالب الوزير الأول بالتدخل

راسل نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي لولاية ورقلة، الدكتور بن علية بوبكر الوزير الأول في رسالة مفتوحة حملت تعبيرا عن مدى صدمته إزاء الواقع المزري الذي تتخبط فيه الولاية النفطية، في مقابل ما تزخر به من موقع جغرافي ممتاز وثروات ضخمة تحتاج إلى تنمية حقيقية ونهضة شاملة في كل المجالات.

وحملت رسالة النائب التي تمتلك “الشروق” نسخة منها استهجانا لتركيز السلطة المحلية على تزيين وتزفيت الشوارع الرئيسة للمدن الحضرية فيما تعاني القرى والمداشر من مشاكل بالجملة رغم أنها تبعد سوى 30 كم عن عاصمة الولاية كقرى أفران، البور والشقة وكذا مداشر دائرة الطيبات، كما تفتقد الكثير من الأحياء في بلديات الولاية لأدنى ضروريات الحياة كالصرف الصحي والغاز الطبيعي، فضلا عن غياب المؤسسات التربوية في الكثير من القرى البعيدة ما يحتم على أبنائها التنقل في ظروف طبيعية قاسية.

واستهجن ذات النائب في رسالته ما نعته بالتجميد “التعسفي” الذي طال الكثير من المشاريع الكبرى التي ظلت مجمدة ومعطلة كالمستشفى الجامعي الذي دخل عامه العاشر دون تجسيد ميداني، ومطار ورقلة الذي بقي حبرا على ورق، فضلا عن تعطيل مشاريع السكك الحديدية ومدينة حاسي مسعود الجديدة وكذا تجميد البناء في حاسي مسعود القديمة منذ سنة 2004، زد عليه تجاوز مشاريع محطات تحلية المياه مدة صلاحيتها دون دخولها الخدمة.

وطالب صاحب الرسالة بترسيم ذكرى مظاهرات 27 فيفري عيدا وطنيا، فضلا عن ضرورة إيجاد حلّ لملف الشغل والقضاء على ظاهرة تغوّل مديري الشركات باستعمال النفوذ والمحاباة و”الجهوية” في التوظيف على حساب أبناء المنطقة، حيث صرحت المؤسسات بأكثر من 10 آلاف منصب في عروض العمل في حين لم يتجاوز عدد العمال المعينين 2000 عامل من المنطقة معظمها وظائف مؤقتة، فضلا عن إحصاء 7 آلاف محضر مخالفة لقوانين التوظيف في الشركات الوطنية والخاصة من طرف مفتشية العمل الولائية، ما تسبب في احتقان الشارع وكثرة الاحتجاجات التي ترتب عنها متابعات قضائية ضد الشباب وخير دليل قضية الشركة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى.

واتهم النائب الأول الوالي بالتسيير الانفرادي وعدم إشراك المنتخبين وكذا الجمعيات المحلية والمجتمع المدني في كثير من القضايا، حيث قدمت جمعيات طلبا للقاء الوالي منذ 3 أشهر دون رد، في حين لم يلتق جل المنتخبين بالوالي إلا في الدورات رغم وجود مشاكل تحتاج لحلول فورية، وعدم إعلامهم بأي زيارة للوالي التي لا يسمعون بها إلا من خلال صفحات الفايسبوك، واستنكر النائب إحاطة الوالي للمجلس الشعبي الولائي بالأسلاك الشائكة وغلق الباب الواصل بين المجلس والولاية بحجة دواع أمنية، كما نوّه بمعاناة الأندية الرياضية في الجنوب التي استثنتها المؤسسات البترولية من التمويل عكس غيرها من أندية الشمال، ما تسبب في تقهقرها وسقوطها.

ووصف النائب قرارات الوالي بـ “المتسرعة” ما تسبب في حرمان 700 تلميذ في الطورين الابتدائي والمتوسط من الدراسة في قرية أمية بن علي في بلدية المنقر لأكثر من أسبوعين، بسبب الاحتجاج على موقع المتوسطة الجديدة رغم توصل النائب في حوار مع أعيان المنطقة إلى حلّ، إلا أن رفض الوالي الاستجابة للحل أو التشاور حوله زاد من تعقيد الوضع، وطالب النائب من الوزير الأول فتح تحقيق في الملفات المذكورة ومحاسبة المقصرين لإرجاع ثقة المواطن في دولته ومؤسساتها.

من جهتها “الشروق” تقربت من خلية الإعلام في ديوان الوالي لأخذ رد من المسؤولين على اتهامات نائب رئيس المجلس الشعبي الولائي إلا أن الخلية لا تزال تتعامل بالمواعيد الكتابية بعيدة المدى، في حين يرخص بعض مسؤولي الولاية لبعض الصحفيين الدخول دون مواعيد، ما يوضح التمييز وسياسة الإقصاء والانتقاء التي لم تتخلص منها الولاية منذ زمن.