نسبة رفض الفرنسيين طلبات التأشيرة تناقض بنود اتفاقية 1968

بلغت نسبة رفض طلبات التأشيرة التي قدمها الجزائريون لسفارات الدول الأوروبية المنضوية ضمن ما يعرف بفضاء شينغن، ما يعادل 48.2 بالمائة خلال سنة 2022، نسبة تقترب من النصف، وتعتبر تعسفا في الجزائريين واستنزافا لمقدراتهم المالية، بسبب الرفع المستمر لحقوق دراسة الملفات.

وتتقدم الجزائر على جيرانها التونسيين والمغربيين من حيث الردود السلبية، فنسبة رفض الطلبات المقدمة من قبل المغربيين بلغت 30.3 بالمائة، أما نسبة رفض الطلبات التي تقدم بها التونسيون فبلغت ثلاثين بالمائة، وذلك استنادا إلى الأرقام الموجودة على موقع “شينغن فيزا”.

كما تعتبر نسبة رفض طلبات الجزائريين، الأعلى مقارنة ببقية البلدان الإفريقية، استنادا إلى الأرقام الموجودة على موقع “شينغن فيزا”، الأمر الذي يعتبر خرقا غير مبرر لاتفاقية 1968 التي تنظم تبادل تنقل الأشخاص بين الجزائر وفرنسا.

ذلك أن وجهة طلبات الجزائريين للتأشيرة عادة ما تكون هي القنصليات الفرنسية الموزعة على كل من العاصمة وعنابة ووهران، وبدرجة أقل بكثير بقية الدول الأوروبية الأعضاء في فضاء “شينغن”، وهو ما يجعل اللائمة تقع على باريس أكثر من جيرانها الأوروبيين.

وكانت السلطات الفرنسية وفي خضم أزمة عاصفة مع الجزائر في خريف 2021، قد قررت تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للرعايا الجزائريين إلى النصف، بداعي عدم تعاونها على صعيد الهجرة غير الشرعية، فقد أكد وزير الداخلية الفرنسي حينها، أن المصالح القنصلية الجزائرية، ترفض إصدار شهادات قبول المهاجرين الجزائريين ممن صدرت بحقهم قرارات قضائية بالطرد من التراب الفرنسي.

ونفت السلطات الجزائرية في حينها الاتهامات الفرنسية، واعتبرت قرار تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين من جانب واحد ودون التشاور مع سلطات بلادهم، بـ “القرار غير المنسجم”، ودعت باريس إلى مراجعة إجراءاتها حفاظا على استقرار العلاقات الثنائية، التي تعاني من تداعيات بعض الملفات، مثل قضية الماضي الاستعماري لفرنسا في الجزائر.

وتربط الجزائر بفرنسا معاهدة موروثة من اتفاقيات إيفيان، التي أنهت 132 سنة من الاحتلال الغاشم، وهي اتفاقية 1968، التي تمنح للجزائريين امتيازات دون سواهم من بقية الرعايا التونسيين والمغربيين والأفارقة عموما، على صعيد التنقل والعمل والدراسة وممارسة الأنشطة التجارية على التراب الفرنسي.

غير أن هذه الاتفاقية تعرضت للتعديل أكثر من مرة بضغط من الجانب الفرنسي، وتعتبر المراجعة الأكثر إيلاما للطرف الجزائري، هي التي فرضت عليه في سنة 1994 مستغلة ضعفها في ذلك الوقت، والتي تنص على إمكانية الطرف الفرنسي ترحيل أي مهاجر غير شرعي جزائري، يتوفر على بطاقة هوية جزائرية صالحة أو منتهية الصلاحية أو جواز سفر منتهي الصلاحية.

ومع تمادي السلطات الفرنسية في نقض الاتفاقيات فيما يتعلق بتنقل الأشخاص بين البلدين، وعدم احترام بنود اتفاقية 1968، كما حصل في خريف 2021 بتخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف ومن جانب واحد، رد الطرف الجزائري بعدم الموافقة على استقبال أي مهاجر غير شرعي تريد باريس ترحيله إلى الجزائر، وفق وثيقة موسومة بـ “سري جدا”، سبق لـ “الشروق”، أن تحدثت عنها في حينها.

وتشهد العلاقات بين الجزائر وباريس أزمة صامتة، بسبب تصويت نواب أوروبيين ينتمون لمجموعة “رونيسونس”، الممثلة لحزب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على لائحة تطالب الجزائر بالإفراج عن صحافيين أدانتهم العدالة في قضايا لا تتعلق بحرية التعبير، وفق ردود مؤسسات رسمية جزائرية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد الوضع تعقيدا.