نظام “التفويج” يرهق الأساتذة والمعلمين

استعجلت نقابات التربية المستقلة، وزارة التربية الوطنية لتوظيف الأساتذة خريجي المدارس العليا وكذا التحضير لتنظيم مسابقات توظيف خارجية، لسد الشغور البيداغوجي المطروح بقوة، بسبب “نظام التفويج” الذي أفرز عدة سلبيات بعد مرور شهرين عن اعتماده من قبل الوصاية، داعية إلى أهمية التدخل بإيجاد الحلول المناسبة قبل أن يتحول هذا النظام من “نعمة” إلى “نقمة”، فيما رافعت لأجل إدماج الأساتذة المتعاقدين والمستخلفين خاصة في ظل تواجد الآلاف منهم في بطالة منذ عدة سنوات، بعدما يتم الاستغناء عن خدماتهم بمجرد برمجة مسابقات جديدة.

وأوضح، مسعود بوديبة الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة “الكناباست”، لـ”الشروق”، أن نظام “التفويج” قد اعتمدته الوصاية بسبب الوضع الصحي المتوتر، إذ أضحى حتمية لا مفر منها، حتى نضمن عدم غلق المؤسسات التربوية مجددا واستمرار الدراسة خلال الجائحة، وكذا امتثالا للشروط الصحية الوقائية التي تتطلب تطبيق ما يصطلح عليه بالتباعد الجسدي الاجتماعي سواء بالأقسام التربوية وفي الساحات وبالمطاعم المدرسية، غير أن نجاحه ميدانيا مرهون بتوفير الشروط اللازمة التي ترتكز على جانبين أساسين وهما توفير وسائل ومستلزمات الوقاية من الفيروس وتوفير المناصب المالية اللازمة لتوظيف الأساتذة، حتى يتسنى لرؤساء المؤسسات التعليمية تخفيف الضغط المفروض على الأساتذة بسبب النقص الفادح في التأطير البيداغوجي والذي ولد اكتظاظا رهيبا على مستوى جل مدارس الوطن.

وفي نفس السياق، دعا مسعود بودية القائمين على الوزارة، إلى ضرورة الاستعجال لتوظيف الأساتذة خريجي المدارس العليا للأساتذة الذين يحصون بالمئات، إلى جانب المرافعة لإدماج الأساتذة المستخلفين والمتعاقدين في مناصب قارة خاصة في ظل تواجد الآلاف منهم في بطالة منذ سنوات، برغم توفرهم على خبرة مهنية كبيرة في المجال، بالإضافة إلى تعيين الأساتذة “الاحتياطيين”، ثم الانتقال إلى خطوة وتتعلق برفع التجميد عن المسابقات الخارجية لتوظيف البيداغوجيين والإداريين، شريطة العودة إلى نمط التوظيف السابق وهو “دراسة الملفات” بإسقاط الاختبارات الكتابية، خاصة في ظل غياب منظومة تكوين قوية والتضييق على الممارس خريجي المدارس العليا.

وأضاف، محدثنا بأن المشكل ليس في نظام “التفويج” في حد ذاته، وإنما في السلطات العمومية التي لم توفر الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة، لأجل إنجاح المخططات الاستثنائية ومن ثمة تفادي الاضطرابات والاحتجاجات، التي قد تنجم جراء الضغط الرهيب الذي يعيشه الأستاذ طيلة الأسبوع.

ومن جهته، أكد صادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، بأن نظام “التفويج” كتجربة جديدة قد كان تأثيره على المدرسة بشكل جد إيجابي، إذ أعطى فرصة للتلاميذ للفهم والاستيعاب أكثر، نظرا لأن عدد التلاميذ بالفوج الواحد لا يتعدى 25 تلميذا، وهو ما يعد مماثلا لتجربة الأقسام التربوية “النموذجية” الذي طالما طالبت “لونباف” باعتمادها، في حين انتقد محدثنا سلبيات “التفويج”، الذي ولد مع مرور شهرين من الدخول المدرسي الجاري، ضغوطات كبيرة انعكست على الأساتذة بسبب كثرة الحصص التي مداها 45 دقيقة، وبمعنى أدق أضحى الأستاذ يدرس 32 حصة أسبوعيا في الطور المتوسط، وعليه فقد وجب التدخل لتخفيف ساعات العمل عن طريق توظيف أساتذة جدد.

وأما النقابة الوطنية المستقلة لعمال التربية والتكوين، “الساتاف”، فقد أكدت على لسان أمينها الوطني بوعلام عمورة، بأن نظام “التفويج” قرار حتمي لا مفر منه لتحقيق استمرارية الدراسة في ظل استمرار الجائحة، غير أنه انتقد تجاوزات بعض المفتشين الذين أقدموا على توجيه تعليمات صارمة لمديري المؤسسات التربوية، لإلزامهم بتفويج الأقسام التي لا يتجاوز بها عدد التلاميذ 15 تلميذا فقط، وهو ما يعد أمرا غير مقبول إطلاقا، فيما طالب بضرورة رفع التجميد عن مسابقات توظيف الأساتذة والإداريين “مديرين ومشرفي تربية”، لسد الشغور المطروح بقوة ومن ثمة إنجاح “التفويج” وتخفيف الضغط على الأساتذة الذين يدرسون أكثر من 32 حصة أسبوعيا وكذا المديرين الذين يعملون أكثر من 10 ساعات في اليوم. فيما رافع محدثنا لأجل إدماج المتعاقدين الذين يتم استغلالهم سنويا عند الحاجة وبمجرد برمجة مسابقة جديدة يتم التخلي عنهم ببساطة.