نقابات تطالب بالتبرع بأموال الخدمات الاجتماعية للتصدي للوباء

تطالب مكاتب ولائية لنقابات قطاع التربية الوزارة الوصية، وبإلحاح شديد، بالتدخل بشكل استعجالي وسريع لرفع التجميد عن نشاط صندوق الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع، في سبيل تسخير نسبة من رصيده في دعم حسابات التضامن الوطني المفتوحة حاليا، لمجابهة جائحة فيروس كورونا، معتبرة أن أساتذة التربية عموما، وبالنظر إلى إمكاناتهم المادية المحدودة ورواتبهم البسيطة، لا يجدون غير باب هذا الصندوق الذي يكتنز الملايير لطرقه، ليكون لهم في ذلك شرف المشاركة وثواب الإحسان.

وبحسب الأستاذ حمودة محرز، رئيس مكتب تنظيم الإينباف لولاية وهران، فإن هذا التفاعل الذي دعا إليه أساتذة نابع بالأساس عن الحس التكافلي، الذي يمثل مبدأ راسخا ومشرّعا، في القانون الأساسي المنظم لتسيير صندوق الخدمات الاجتماعية، منذ تحرير هذه الأخيرة من الهيمنة النقابية. موضحا أن فعل التضامن الذي أوجد لأجله هذا الأخير، موجه في الأصل لصالح عمال القطاع من أجل شد أزرهم، عند الحاجة وفي شتى الظروف الاجتماعية والصحية والإنسانية العصيبة، وأيضا في حالات الكوارث.

لكن في ظل هذه الظروف الطارئة والأزمة الوطنية، التي تعصف بالبلاد بسبب وباء كورونا، يرى المتحدث أن استغلال صندوق الخدمات لعمال قطاع التربية في حملات التبرع الجارية، قد بات حاليا تحصيل حاصل وواجبا وطنيا من أهل التربية، داعيا بالمناسبة إلى ضرورة توسيع هذه المبادرة بتفعيل التضامن الوطني، في مختلف صناديق الخدمات الاجتماعية لمختلف قطاعات الوظيف العمومي وأيضا في القطاع الاقتصادي، على غرار شركة سوناطراك، حتى يكون للاقتطاعات وزنها الثقيل الذي يؤتي أكله في حساب التبرعات.

وركز المتحدث على ما وصفه بالعائق الوحيد الذي يقف حجر عثرة، أمام استعداد ولهفة الكثير من عمال التربية ليوقعوا بصمتهم هم أيضا وكالعادة في تلبية النداء الوطني، حيث دعا في هذا الباب، الوزارة الوصية إلى الفصل في مصير لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، التي جمد نشاطها منذ 31 ديسمبر 2019، وذلك إما بتنظيم انتخابات تجديد العضوية أو تمديدها، مؤكدا على استعداد القطاع في ظل هذه المحنة، للتنازل عن سفريات الترفيه ورحلات العمرة التي جمدت أصلا شريطة الإفراج عن أموال الصندوق.

كما أشار الأستاذ محمد أوس، وهو نقابي سابق، وصاحب فكرة التبرع من صندوق الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية لمواجهة وباء كورونا، إلى أن مجرد اقتطاع ما نسبته 1 بالمائة من هذا الصندوق الذي يضخ في حسابه سنويا ما يقارب الألف مليار في إمكانه أن يدر بما يدعم رصيد حصالة التضامن الوطني بالملايير.

أما الأستاذ عبد القادر جعفري، المنسق الولائي لنقابة “كلا” لوهران، فقد اقترح أن يكون التبرع بأموال الخدمات الاجتماعية لعمال التربية، في سبيل دعم حسابات التضامن الوطني للتصدي لوباء كورونا، في هذا الظرف الاستثنائي، سخيا إلى درجة اقتطاع ما نسبته 80 بالمائة من الصندوق، مع الاحتفاظ فقط بنسبة 20 بالمائة المتبقية لتشمل إعانات التعويض، عن الفحوصات الطبية والتحاليل، خاصة لذوي الدخل المحدود، على غرار فئة الأسلاك المشتركة، كما وجّه نداء إلى كل الأساتذة رغم ظروفهم الاجتماعية وأجورهم الضعيفة، للتبرع ولو بقيمة 500 دج أو 1000 دج، معتبرا أن وقوف المربين هذه الأيام مع محنة الوطن، لا تقل درجة عن تضحيات الأساتذة والمعلمين خلال العشرية السوداء.