هؤلاء الأمراء السعوديون ما زالوا محتجزين

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، إن بعض الأمراء السعوديين المعتقلين بتهم فساد ما زالوا محتجزين دون أساس قانوني واضح.

وذلك بالرغم من أن السلطات السعودية كانت قد أعلنت أواخر جانفي الماضي انتهاء قضية موقوفي الريتز كارلتون.

وأوضحت المنظمة في بيان، أن من بين المحتجزين الأمير تركي بن عبد الله آل سعود (أمير الرياض السابق ونجل الملك الراحل عبد الله) والأمير سلمان بن عبد العزيز بن سلمان المدعو (غزالان) ووالده الأمير عبد العزيز بن سلمان بن محمد آل سعود ووزير التخطيط السابق عادل الفقيه.

وقال مايكل بَيج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برر ما سماه علاج الفساد بالصدمة بأنه لصالح الاقتصاد السعودي.

وأضاف بيج: “ما يثير الصدمة حقاً هو ابتزاز سعوديين بارزين دون إعطائهم أي فرصة للدفاع عن أنفسهم” على حد تعبيره.

ودعت هيومن رايتس ووتش السعودية إلى إيضاح سبب اعتقال هؤلاء وقالت إن على السلطات إطلاق سراحهم فوراً في حال عدم ارتباطهم بتهم الفساد.

بدوره، قال آدم كوغل الباحث في المنظمة الحقوقية، إن الشخصيات السعودية التي خرجت من الاحتجاز في فندق الريتز كارلتون دفعوا مبالغ طائلة مقابل حريتهم.

وأضاف كوغل: “الأشخاص الذين بقوا في الاحتجاز لم تُعرف تهمهم حتى الآن ولا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم أمام محكمة مستقلة”.

واعتقلت السلطات السعودية في 4 من نوفمبر 2017، عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال بتهم الفساد في فندق الريتز كارلتون في العاصمة الرياض لنحو ثلاثة أشهر.

ومن أبرز من تم اعتقالهم حسب وسائل الإعلام: الأمير الوليد بن طلال، والأمير متعب بن عبد الله، ووزير الخارجية الحالي إبراهيم العساف، ووليد الإبراهيم الذي كان يرأس مجموعة “إم بي سي” الإعلامية، وخالد التويجري الذي كان يرأس الديوان الملكي، ورجل الأعمال محمد العمودي.

المنتقدون وصفوا الاعتقالات بأنها عملية ابتزاز واستغلال للسلطة من قبل بن سلمان، كما أزعجت الحملة بعض المستثمرين الأجانب.

وتحفظت السلطات على أموال المعتقلين، وشددت المراقبة على المطارات لمنع هروب أي شخص لا يزال تحت التحقيق.

وجرى الإفراج عن معظم الذين احتجزوا خلال الحملة في غضون بضعة أشهر بعد توصلهم إلى تسويات قالت السلطات إنها ستدر أكثر من 100 مليار دولار.

وذكرت تقارير، أن بعضهم تعرضوا للتعذيب وهو ما تنفيه الحكومة.