هوامش مُغرية لمكاتب الصرف وتسريع بداية النشاط

يصرّ أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني خلال اللقاءات التي تجمعهم بأعضاء الحكومة ومسؤولي القطاع المالي والمصرفي في الجزائر منذ الخميس المنصرم وبشكل يومي، بمناسبة مناقشة مشروع القانون النقدي والمصرفي الجديد، على ضرورة تطويق السوق السوداء للعملة الصعبة “السكوار”، وبقية النقاط الموازية بالولايات.
ويحضّر النواب لتقديم مقترحات في نص القانون الجديد، بعد استكمال جلسات الاستماع لمسؤولي المالية والنقد والتي ستمتد لـ15 يوما، تتضمّن التعجيل بفتح مكاتب صرف رسميا في الميدان وتقديم هوامش مغرية لأصحابها لدفع المواطن إلى مقاطعة السوق السوداء والنزوح نحو المكاتب المعتمدة في عمليات بيع وشراء العملة.
ويقول عضو بلجنة المالية والميزانية لـ”الشروق” إن سوق “السكوار” هو النقطة المشتركة التي يتم طرحها على كافة المسؤولين الذين ينزلون إلى البرلمان لمناقشة أحكام القانون النقدي والمصرفي الجديد، حيث يتم مع هؤلاء مباحثة كيفية تطويقه بالموازاة مع الترخيص لمكاتب صرف جديدة واعتمادها رسميا هذه المرة، بحيث لا تبقى مجرّد حبر على ورق، مثل ما حدث سنة 2014 حينما تم اعتماد مكتبين لبيع العملة الصعبة من طرف الخواص، وصدر مرسومهما في الجريدة الرسمية ولكنّهما لم يباشرا النشاط.
ويؤكّد ذات المصدر أن الملفّ تم طرحه مع وزيري المالية واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة، وكذا مع مدير الخزينة والمحاسبة بوزارة المالية وإطارات بنك الجزائر، ويرتقب مناقشته مع كافة مسؤولي التجارة والصناعة والبنوك العمومية والخاصة الذين سينزلون البرلمان، للوصول إلى صيغة مناسبة للقضاء على هذه السوق، من دون المساس باستقرار وفرة وسعر العملة الأجنبية، وسيفضي في النهاية إلى إعداد مقترحات بخصوص كيفية القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة في الجزائر بشكل نهائي أو على الأقّل تقليصها.
وتتضمّن المقترحات التي سيتم إدراجها في التقرير التمهيدي لمشروع القانون في ظرف أسبوعين إعادة النظر في صياغة سياسة الصرف كإحدى مكونات السياسة النقدية التي يضبطها ويحددها البنك المركزي وتحديد واضح لنظام الصرف المعتمد في الجزائر.
وتحتوي المقترحات أيضا تحديد نظام الصرف بمرونة بما يفضي إلى تقليص الهامش بين سعر صرف الدينار الرسمي وسعره في السوق غير الرسمية وتسهيل إجراءات منح رخص مكاتب الصرف وتطبيق القانون بصرامة واعتبار ممارسة التجارة في العملة من الأفعال المجرّمة، ومنح هوامش مغرية لمكاتب الصرف في بداية نشاطها من أجل احتواء نشاط تجارة العملة في السوق غير الرسمية، وتجفيف منابع ومصادر عرض العملة الأجنبية في السوق غير الرسمية.
ويؤكّد المصدر أن مسؤولي القطاع المالي وأعضاء الحكومة الذين تم استقبالهم لحد الساعة أبدوا نيّة الحكومة في القضاء على هذه السوق، خاصة وأن هذا المشروع مدرج في مخطّط عملها، إلا أن العملية ستتم بشكل تدريجي، من خلال اعتماد أكبر قدر من مكاتب الصرف، بالموازاة مع التضييق على الناشطين في السوق السوداء، وهو ما سيخفّض بشكل تلقائي لجوء المواطنين إليها، حتى لو لم يكن الفارق في الهامش بين السوق الرسمية وغير الرسمية معتبرا، لأنّ المواطن سيكون مؤمّنا بشكل أكبر عند إجراء تحويلاته المالية على مستوى مكتب الصرف.
وطالب النوّاب وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغيرة بضرورة تحسين خدمات الأنترنت في الجزائر، لتحظى الإجراءات الخاصة باستحداث الدينار الرقمي والبنوك الرقمية ووسطاء الدفع ومزوّدي الخدمات بالنجاح المنتظر، وتساهم هذه الأخيرة في الاستحواذ على الأموال المتواجدة في السوق السوداء، كما تفكّر اللجنة أيضا في أن توجّه دعوة إلى وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لطرح النقاش حول مستقبل تطوير تدفّق الأنترنت في الجزائر.