وأخيرا… وزارة التعليم العالي تفرج عن السكنات الوظيفية

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحصص السكنية المخصصة للقطاع بولاية الجزائر كسكنات وظيفية، حيث تم تخصيص نسبة 60 بالمائة من السكنات لفائدة الأساتذة الباحثين، فيما تم ترتيب الموظفين الإداريين والعمال للاستفادة من حصتهم السكنية التي قدرت بنسبة 40 بالمائة.

وأوضحت مديرية التنمية والاستشراف بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في التعليمة رقم 300، الموجهة للأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص تسيير ملف السكنات الوظيفية، وبناء على المراسلة رقم 01/2018 المؤرخة في 19/12/2018، أنه تطبيقا لتعليمات الوزير والأمين العام واستنادا للتعليمة رقم 276 المؤرخة في 04 ماي 1991، فإنه تقرر تخصيص نسبة 60 بالمائة من هذه الحصص لفائدة الأساتذة الباحثين، فيما تم ترتيب الموظفين الإداريين على مستوى المؤسسات الجامعية للاستفادة من حصة سكنية قدرت بـ20 بالمائة، فيما تم تخصيص نسبة 20 بالمائة لفائدة الموظفين الإداريين على مستوى مؤسسات الخدمات الجامعية.

وسبق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن وجهت تعليمات لمديري المؤسسات الجامعية المعنية بالتوزيع الأولي لجميع السكنات الجاهزة أو تلك التي بلغت بها نسبة الإنجاز 40 بالمائة على الأقل، تلزمهم فيها بضرورة تسريع وتيرة عمل لجان السكن في المؤسسات المتأخرة لفائدة الأساتذة الجامعيين. بالمقابل التمست نقابات القطاع المعتمدة من الوزارة الوصية في وقت سابق التنازل عن السكنات الوظيفية التي استفاد منها الأساتذة، على اعتبار أن هذه العملية ستعود بالفائدة على المعنيين من المستفيدين وعلى الخزينة العمومية، فيما طالبت برفع التجميد عما تبقى من السكنات التي توقفت بها الأشغال في بعض الولايات.

ورغم التسوية “الجزئية” لملف “السكنات الوظيفية” في مختلف القطاعات الوزارية، إلا أنه لا يزال ملفا شائكا وحساسا ويشكل “حجر عثرة” أمام طموحات عديد الموظفين والعمال الذين يرغبون في الحصول على هذا النوع من السكنات، لكن دون جدوى، بالمقابل وجد المستفيدون من فئة المتقاعدين أنفسهم في الشارع عقب تنفيذ قرارات الطرد في حقهم رغم أن هذه السكنات تقع خارج المؤسسات التربوية وليس بداخلها خاصة بقطاع التربية الوطنية الذي يكثر به عدد المستفيدين من هذا النوع من السكنات.