وزارة المالية تلزم موظفيها باستعمال سياراتهم الممولة بقرض

أكدت وزارة المالية، أن استعمال السيارات الإدارية المخصصة للمصلحة يقتصر حصرا على حاجات المصلحة وأن الموظفين والأعوان العموميين الذين استفادوا من قرض لاقتناء سيارة خاصة ملزمون باستعمالها.

وفي مراسلة بعثت بها بتاريخ 8 جويلية الجاري إلى الآمرين بالصرف في المؤسسات والإدارات العمومية، والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني، تحت عنوان “ترشيد النفقات العمومية في إطار استعمال السيارات الإدارية المخصصة للمصلحة”، نبهت الوزارة إلى أن “الموظفين والأعوان العموميين الذين استفادوا من قروض لاقتناء سيارات خاصة، يستفيدون من تعويض شهري جزافي محدد عن طريق التنظيم، وذلك بمقابل إلزامية استعمالهم الفعلي للسيارات الشخصية المقتناة عن طريق قرض ممنوح من طرف الخزينة، لحاجات المصلحة”.

وأمرت الوزارة من الآمرين بصرف الميزانيات بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، “السهر على التسيير المثالي للاعتمادات الموضوعة تحت تصرفهم، والموجهة لاسيما لتغطية النفقات الناتجة عن استعمال السيارات الإدارية المخصصة للمصلحة”، وأشارت إلى أن “أي تجاوز محتمل لقواعد التسيير التي تم التطرق لها في هذه التعليمة، سيؤدي بالضرورة إلى إلحاق الضرر بالخزينة العمومية والإخلال بقواعد أخلاقيات المهنة، حيث أنه يمكن تصنيف هذا الفعل على أنه اختلاس أو استعمال على نحو غير مشروع للممتلكات من قبل عون عمومي”.

وقدمت الوزارة في المراسلة، ما يشبه تقييما للوضع المالي للبلاد، وقالت “يتطلب الوضع الميزانياتي الحالي، المتأثر بالأزمة الصحية العالمية وتأثيراتها على الاقتصاديات الوطنية والعالمية، مشاركة جميع الآمرين بالصرف والمسيرين العموميين، في الجهد الجماعي، للتحكم بشكل أفضل في تطورها من خلال تسيير أكثر عقلاني للاعتمادات المالية الموضوعة تحت تصرفهم، وبشكل اقتصادي”.

وتابعت في هذا الخصوص “إن المجهودات التي يبذلها كل شخص، في ظل هذا الوضع الجد صعب، مجمعة مع مجهودات كل واحد من الآخرين، ومتحدة من أجل المصلحة الوطنية والعامة، ستسمح بالتغلب على الصعوبات التي تؤثر اليوم لا سيما على ميزانية الدولة والخزينة العمومية، بالفعل فإنه لا يمكن التقليل من شأن أو الاستهانة بأي قرار تسيير يصب في اتجاه التوفير وترشيد النفقات، والوقاية من التبذير ومكافحته مهما كان مبلغه”.