وضع أموال التجارة الالكترونية تحت مجهر الرقابة
أوصى المشاركون في أشغال يوم دراسي “حول الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتها كآلية لحماية الاقتصاد الوطني”، بسن قوانين تسمح بمراقبة سير حركة الأموال في التجارة الالكترونية التي تخرج عن مراقبة النظام المالي للمؤسسات المالية، وتحديد طريقة الإخطار بالشبهة، وكذا تحديد عناصر الإنابة القضائية بدقة من حيث موضوعها وهوية الأشخاص المعنيين بها في التعامل مع الجهات القضائية وخلية الاستعلام المالي أو التعاون القضائي.
اليوم الدراسي الذي احتضنه الخميس مجلس قضاء تيبازة، شارك فيه مختصون من قطاع العدالة والأسلاك الامنية وأساتذة مختصون، وتوج بتوصيات لحماية الاقتصاد الوطني من خلال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على تحديد معايير عملية وقانونية لتفعيل قواعد الحيطة والحذر في مجال المؤسسات المالية والمهن الخاضعة لها، وكذا تحديد القواعد القانونية التي تميز بين المعاملات المبررة منها وغير المبررة.
كما أشارت التوصيات الختامية للملتقى إلى ضرورة تفادي العمومية في تحديد المعايير والعمل على تحديدها بدقة، وبالنسبة للخاضعين للالتزام بإخطار بالشبهة من المهنيين لا تتوفر لديهم قواعد البيانات للتحقق الشخصي من القائم بالشبهة المالية والمستفيد منها، يتعين العمل على إيجاد وسيلة لتحقيق الربط بين قواعد البيانات والتحقيق.
وبخصوص خلية الاستعلام المالي، أوصى المختصون بضرورة مراجعة بيانات النموذج المتعلق بالإخطار بالشبهة المعمول به حاليا، بسبب قصور في البيانات التي يتضمنها في تحديد الأموال أو الأشخاص محل شبهة، وكذا التمييز بين النموذج الخاص بالمؤسسات المالية والنموذج الخاص بالمهن الأخرى الخاضعة للالتزام، إضافة إلى ضرورة إعطاء أهمية لإلزامية التحقيق المالي الموازي في طرق البحث والتحري لمراقبة التجارة الرقمية، لضمان تجفيف منابع تمويل الجرائم الإرهابية وتبييض الأموال ومصادرة فعالة لعائدات الإجرام، فضلا عن تحديد عناصر الإنابة القضائية بدقة من حيث موضوعها وهوية الأشخاص المعنيين بها، سواء تعلق الأمر بالتعامل بين الجهات القضائية والخلية أو التعاون القضائي لتفعيل أنظمة المراقبة والإنذار الرقمي في مجال الإنذار بالشبهة والحد من تدخل العنصر البشري باعتباره معيارا غير دقيق.
