178 ألف عاملة استفادت من تعويض عطلة الأمومة
يتعرض التعويض عن عطلة الأمومة في بعض الأحيان إلى تأخّرات في صبّ القيمة النقدية لمستحقاتها، وذلك بسبب عدم استكمال الملف الإداري والقانوني، أمر قد لا تدركه كثير من الأمهات العاملات في بلادنا، وهو ما جعل مصالح الضمان الاجتماعي تسارع إلى إطلاق دليل للأم المستقبلية العاملة، قصد تجنيبها كل تلك التعقيدات السابقة، وقصد حفظ جميع حقوقها.
ويؤكد جغري عبد الحفيظ، مدير الأداءات بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، في لقاء مع “الشّروق اليومي”، أنّ المصالح المختصة للضمان الاجتماعي باشرت منذ مدة في إعداد دليل للمرأة العاملة فيما يخص حقوقها وواجباتها، في إطار التغطية والعطلة على الأمومة، وذلك من منطلق أن الضمان الاجتماعي يؤمن منتسبيه على المرض والعجز والوفاة وعطلة الأمومة. هذه الأخيرة التي تهمّ العاملة شرط استيفاء بعض الإجراءات منها التصريحات بالحمل والحالة الصحية لها.
ويتضمن الدّليل كلّ الإجراءات التي تخدم المرأة وتشرح لها كيفية الاستفادة من كلّ حقوقها وواجباتها وبقية الامتيازات، حيث يوجد في شكل مطويات ومحمل على موقع الصندوق وصفحته الفايسبوكية وموقع الوزارة.
واستطرد جغري بخصوص التأخرات: “أغلب الملفات العالقة إلى غاية الآن بسبب نقص الوثائق الإدارية التي يقدمها رب العمل أو فيها إشكال أو أخطاء نطلب منه تصحيحها، وخلال ذلك وبين الرد والأخذ تطول المدة ويحدث التأخر، وأبواب الصندوق وفروعه مفتوحة للتقدم لطلب حقها، ويحق للمعنية رفع شكوى إذا رأت وجود تماطل أو تقاعس في الدراسة للإدارة ومسؤولي المركز، علما أنّ حق المرأة يسقط بعد 4 سنوات إذا لم تستكمل الإجراءات، في حين تتطلب المدة القانونية 15 يوما أقصى حد لدراسة الملف وتعويض المؤمنة اجتماعيا إذا كان الملف مستوفيا لجميع الشروط والوثائق.
وفسّر جغري المغزى من طلب شهادات الحمل في الأشهر 3 و6 و8 وكذا شهادة الولادة وهو أمر، كما قال، ليس تعجيزيا وإنما لدفع المرأة إلى أن تكون لها متابعة طبية للمحافظة على صحة الأم والجنين ولتحديد حقوقها. فالشهادة الطبية للحمل في 3 أشهر تؤكد حقها في التعويض مع ضرورة عملها لمدة 15 يوما قبل ذلك دون انقطاع. وبعد 3 أشهر هناك متابعة طبية. كما لفت المتحدث الانتباه إلى ضرورة عدم تغيب المرأة الحامل عن عملها بين التصريح الأول و8 أشهر قبل الولادة دون مبرر، لأن ذلك قد يؤدي إلى سقوط الحق في التعويض.
وتقدر عطلة الأمومة وفق القانون الجزائري بـ 98 يوما أي 14 أسبوعا، وهو يضاهي المقاييس الدولية، برأي جغري مدير الأداءات، ففي فرنسا 16 أسبوعا وألمانيا 14 أسبوعا، مع إمكانية الاستفادة من العطلة 42 يوما قبل الولادة أي بنحو 6 أسابيع، إذا رأى طبيبها حاجة إلى ذلك، وتحتسب ابتداء من ذلك التاريخ كتعويض عن الأمومة وليس المرض.
ويأتي هذا الإجراء، استنادا إلى تصريحات جغري، للحد من المبالغات التي سجّلت في مجال استصدار العطل المرضية قبيل الوضع خاصة في بعض القطاعات مثل التعليم والصحة اللذين يهيمن عليهما العنصر النسوي، حيث أخذ المشرع القرار بحكم أن المرأة باتت تغيب عن عملها لمدة تزيد عن 7 أشهر لاسيما مع صعوبة تعويضها من قبل زملاء آخرين.
واستفادت 178 ألف امرأة عاملة من تعويض الأمومة العام الفارط، بمبلغ 15 مليار دج تم تحويلها إلى حساب الأمهات المؤمنات اجتماعيا، بحسب إحصائيات الصندوق.
وأوضح ممثل الضمان الاجتماعي أنّ “تسيير الضمان الاجتماعي يتطلب العقلانية وذلك خدمة لاستمرارية المؤسسة وحفاظا على مستقبل الأجيال اللاحقة، فالضّمان الاجتماعي يسير ويعيش بالنفقات التي يحصل عليها من الموارد المتمثلة في الاشتراكات وهي الآن ليست كافية لتوفير ما يطلبه المنتسبون فالكتلة المالية غير موجودة والضمان لا يعوض الأمومة فقط، بل أيضا العجز والمرض والوفاة وحوادث العمل والأمراض المهنية وغيرها، فيجب التصرف فيها بعقلانية حتى يتمكن المؤمن من تلبية حاجياته بعقلانية فالسعي إلى التحسين والتطوير هدفنا دوما مع مراعاة التوازن”.
واستبعد جغري تمديد العطلة إلى أكثر من ذلك مبرّرا الأمر بانعدام مصادر تمويل في الوقت الحاضر فالفكرة جميلة، لكن الضمان الاجتماعي يسير وفق قوانين عالمية، وهو منبثق من أحسن النظم في العالم، ففي الجزائر التعويض عن العطلة يكون كاملا 100 بالمائة، أمّا في الدول التي تقدم مدة أطول بنحو 26 أسبوعا تقريبا، فالتعويض حسبه يكون 100 بالمائة في الأسبوعين الأولين ثم ينخفض بعدها إلى 60 و30 بالمائة.
وأردف المتحدث بأنّه في فرنسا وبلجيكا وإيطاليا وبعض الدول الأخرى تمنح إلى جانب عطلة الأمومة 100 بالمائة وعطلة أبوة ليس بنسبة 100 بالمائة.
