2000 إعانة متوقفة للبناء الريفي مهددة بالإلغاء في البويرة

كشفت إحصائيات مقدمة من طرف مديرية السكن لولاية البويرة عن إحصاء ما يقارب 2000 إعانة ممنوحة للبناء الريفي عالقة وتأخر أصحابها عن إنجاز سكناتهم لأسباب مختلفة، وهو ما دفع والي الولاية باستعجال تسوية الملف عن طريق إعذار هؤلاء قبل إلغائها وتعويضهم بمستفيدين من بين الآلاف الذين ينتظرون حصصهم.

وتختلف أسباب تأخر وتعطل تلك الإعانات الممنوحة – حسب مصدر من مديرية السكن بالبويرة – بين المستفيدين الذين لم يستكملوا إنجاز سكناتهم رغم حصولهم على الشطر الأول منها، أو من لم ينطلق أساسا لأسباب تتعلق بنقص الملف أو تحفظات إدارية، وقد أثر ذلك حسب نفس المصدر في مسار هذه الصيغة من السكن عبر العديد من البلديات رغم نجاح العملية بالولاية منذ بدايتها، حيث ينتظر الآلاف من أصحاب الملفات دورهم للاستفادة من مقررات تمكنهم من تشييد سكناتهم الريفية.

وألح والي الولاية مصطفى ليماني خلال اجتماع المجلس التنفيذي المنعقد نهاية أكتوبر الفارط على رؤساء البلديات والدوائر بالتنسيق مع المصالح الأخرى كالسكن والبناء، بضرورة الإسراع في تسوية وضعية الإعانات العالقة بمختلف أنواعها، حتى يتسنى استشراف العملية برمتها، حيث أمر في هذا الصدد بضرورة إعذار المتأخرين الذين تحصلوا على الشطر الأول، ثم توقفوا من أجل الإسراع في استكمال سكناتهم أو إلغاء إعاناتهم واسترجاع المبلغ المستفاد منه للخزينة، أما أصحاب الملفات غير المكتملة كالورثة وغيرهم فهم مطالبون بضرورة الإسراع في استكمال ملفاتهم قبل حرمانهم من الإعانات، هذا إضافة إلى إلغاء المقررات التي وقعت تحت طائلة الحرمان من رخصة البناء على غرار الأرضيات الواقعة تحت شبكات الكهرباء أو غيرها.

تجدر الإشارة إلى أن ولاية البويرة قد استفادت من 53414 إعانة للبناء الريفي لم يتبق منها سوى ما يقارب 2000 وحدة لم تكتمل، فيما ينتظر أن تستفيد من 6 آلاف إعانة أخرى خلال السنة المقبلة سيتم توزيعها عبر مختلف البلديات لاسيما البلديات الريفية والنائية والتي يكثر فيها الطلب، حيث فاق هذا الأخير 15 ألف طلب على مستوى الولاية.