3 آلاف محافظ حسابات للوقاية من الجرائم الاقتصادية وتبييض الأموال

أكد الأمين العام لوزارة العدل، محمد زقار، أن محافظي الحسابات يلعبون دورا كبيرا في إضفاء المصداقية بشأن مدى عدالة القوائم المالية وحماية الاقتصاد الوطني، من خلال التصدي رفقة رجال العدالة للجرائم المالية والاقتصادية وتبييض الأموال، مشددا على ضرورة إيلاء الأهمية القصوى للقيام بجميع الإجراءات الكفيلة بجعل المنظومة والترسانة القانونية والمؤسساتية الجزائرية في منأى عن المخاطر التي قد تؤدي إلى جعلها ملاذا للأموال المكتسبة بطريقة غير شرعية أو الأموال المتأتية من عمليات إجرامية بغرض تبييضها.
وقال زقار في كلمته الافتتاحية خلال المؤتمر الوطني حول “دور محافظ الحسابات في الوقاية ومكافحة الجريمة المالية وتبييض الأموال وإبلاغ وكيل الجمهورية عن الأفعال الإجرامية”، المنظم بفندق الأوراسي، إن “الوقاية من الجريمة المالية وتبييض الأموال مرتبطة ارتباطا وثيقا في العلاقة بين محافظي الحسابات ونيابات الجمهورية، وفي هذا السياق يأتي القانون 10-01 المؤرخ في 29 جوان 2010 المنظم لمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد ليكرس دور محافظي الحسابات في الوقاية من الجريمة المالية ومكافحتها”.
وتابع: “من هذا المنطلق يتعين وضع سياسة وطنية فعالة ومطابقة للمعايير الدولية والإقليمية بإشراك جميع الفاعلين في مجال الوقاية والمكافحة من تبييض الأموال، حتى يتكون فهم واضح وموحد للمتطلبات ذات الصلة بالوقاية والمكافحة من هذا النوع من الإجرام، ولا يتأتى ذلك إلا باتخاذ إجراءات ردعية ضد المخالفين”.
ومن جهته، كشف رئيس المجلس الوطني للغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات مرحوم محمد حبيب أن 3 آلاف محافظ حسابات منتشرين وطنيا يساهمون في الوقاية من الجريمة المالية ومكافحتها من خلال التدقيق المالي في الحسابات المالية للشركة ناهيك عن مندوب التقويمات المالية ومهام للخبرة القضائية في مجال المحاسبة الجزائية ومهام أخرى كمتصرف قضائي على مستوى الشركات التي تعرض أصحابها للمتابعات الجزائية مما يجعل محافظ الحسابات الأقرب إلى جهاز العدالة.
وفي معرض حديثه، أبرز مرحوم الدور الفعال الذي يلعبه محافظ الحسابات، وبالخصوص إبلاغ وكيل الجمهورية عن الأفعال الإجرامية بالإخطار بشبهة تبييض الأموال.
أما فيما يتعلق بمسؤوليات الغرفة الوطنية، قال المتحدث إن “المجلس الوطني للغرفة على درجة جد عالية من الوعي لتأطير محافظي الحسابات ومرافقتهم كأطراف فاعلة في الوقاية من الجريمة المالية ومكافحتها، كما نسعى إلى تعزيز الإطار الإجرائي في مكافحة الجريمة، وهذا بالتنسيق مع المجلس الوطني للمحاسبة لإعداد معايير، إذ تم إمضاء مذكرة تفاهم وخطوط توجيهية تتضمن تسطير برنامج متواصل لفائدة محافظي الحسابات يراعي التزام محافظي الحسابات بالوقاية من تبييض الأموال والعمل على تحيينها بصفة دورية والمساهمة في أعمال التقييم”.

استرجاع المال العام ضرورة حتمية لحماية الاقتصاد الوطني
من جانبه، تطرق وكيل الجمهورية الرئيسي لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، محمد كمال بن بوضياف بالتفاصيل إلى الجانب القانوني والإطار التشريعي للجرائم المالية، مشددا على أن “تطور الإجرام عموما والجريمة الاقتصادية والمالية خاصة تتطلب نصوصا خاصة تنظمه وهيئات سواء على مستوى الضبطية القضائية أو على مستوى القضاء وعلى هذا الأساس تم إنشاء القطب الجزائي الاقتصادي والمالي”.
وعرج بن بوضياف على جميع القوانين والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجزائر في هذا الإطار، على شاكلة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وكذا اتفاقية مكافحة الفساد المعنون بـ”التجريم وتطبيق القانون” من المادة 15 إلى 59، هذا الأخير الذي يجرم أفعال رشوة الموظفين العموميين المحليين وكذا الاختلاس، إلى جانب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وركز بن بوضياف في تدخله على إجراء “المصادرة” الذي يدخل في إطار حماية واسترجاع المال العام، كما تناول أهم الاتفاقيات الإقليمية المتعلقة بمكافحة الجريمة المالية، مرورا بالدستور الجزائري، الذي قال عنه إنه أعطى الأولوية لمكافحة الفساد على غرار قانون الإجراءات الجزائية وقانون الجمارك إلى جانب الأمر رقم 96 ـ 22 المؤرخ في 5 ماي 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وكذا تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته فضلا عن قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها.
وأوضح بن بوضياف أن التعديلات التي تم إدخالها في القانون الجديد 23 ـ 01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحته، تأتي في سياق تكييف المنظومة القانونية في الجزائر مع المستجدات الدولية، وبما يتوافق مع المعاهدات والاتفاقيات التي انضمت إليها، بما يعزز آليات حماية الاقتصاد الوطني والمنظومة المالية والبنكية من هذا الشكل الخطير للإجرام، واتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لتقييم مخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وتطرق نفس المسؤول القضائي إلى القواعد الإجرائية التي من شأنها أن تسهّل عملية رصد وكبح الجرائم الاقتصادية والمالية وعدّد آلياتها على غرار استحداث أساليب في مجال البحث والتحري ومعاينة الجرائم المتعلقة بالفساد، وكذا استحداث جهات قضائية متخصصة للنظر في قضايا الفساد مع توسيع الاختصاص الإقليمي لضباط الشرطة القضائية ، مقابل إعادة النظر في إجراء “التقادم” في الجرائم المالية.
وأشار إلى أهمية “التحقيق المالي الموازي” في كشف مسار الأموال المهربة إلى الخارج، وبالضبط إلى الدول المعروفة بـ”الجنّات الضريبية”.
وقال إن هذا التحقيق المالي الموازي الذي جاء في المادة 2 من القانون 23 ـ 01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحته، والذي يسمح بالكشف عن مسار الأموال المبيضة، وأن “القانون الجديد يعتبر ثورة حقيقية في مجال التركيبة القانونية من خلال الأدوات التي منحها المشرع لرجال إنفاذ القانون”، وكذا طريقة استخدام المجرمين للمنظومة المصرفية والممرات البنكية لشرعنة عائدات مالية أو تبييضها.
وحتى يكون التحقيق المالي الموازي كاملا وشاملا، نبّه بن بوضياف إلى الطرق التي تتبعها الجهات المختصة سواء الأجهزة القضائية أو الأمنية على غرار مراسلة خلية الاستعلام المالي، المديرية العامة للأملاك الوطنية، مديريات أملاك الدولة، البطاقية الوطنية للسكن وجميع المرقيين العموميين والديوان الوطني للأراضي الفلاحية والبنوك والمديرية العامة للصرف وغيرها.