30 عائلة مقصية من الترحيل بحي “نعمان العمري” بالرحمانية تستنجد بالوالي

طالبت 30 عائلة تقطن بالحي القصديري نعمان العمري ببلدية الرحمانية بتدخل والي ولاية الجزائر، لإنصافهم بعد إقصائهم من عملية الترحيل الأخيرة التي شهدها الحي بتاريخ 29 جوان 2019، حيث قوبلت طعونهم بالرفض لأسباب وصفها المشتكون بغير المنطقية، في الوقت الذي تم تشريد أسرهم وتركهم في العراء من دون مأوى حيث تفترش بعضها الكرطون وأثاثها مشتت عند الأصدقاء والأقارب، وهناك من لجأ إلى الكراء لحفظ كرامة زوجته وأطفاله.

احتجت العائلات التي لم تدرج أسماؤها ضمن قائمة المستفيدين من السكن عشرات المرات أمام مقر الدائرة الإدارية لزرالدة وبعد تحويل بلدية الرحمانية على الدائرة الإدارية لسيدي عبد الله، نظمت مرة أخرى وقفات احتجاجية طالبين من الوالية المنتدبة النظر إلى انشغالهم الذي يعود إلى نهاية شهر جوان المنصرم والمتمثل في منحهم سكن اجتماعي بعد مسيرة شاقة منذ قرابة 8 أشهر من الشكاوى الفردية والجماعية المرفوعة أمام كل من الوالي المنتدب السابق للدائرة الإدارية لزرالدة وكذا رئيس بلدية الرحمانية، والتي لم تؤخذ بعين الاعتبار حسب ما ورد في الوثائق التي تحوز الشروق نسخة منها.

وقفت “الشروق” على “مأساة” العائلات المقصية وانتقلت إلى مقر الدائرة الإدارية لسيدي عبد الله حيث كان المحتجون ينددون ويطالبون بمقابلة الوالية المنتدبة، حيث استقبلت ممثليهم يوم الاثنين ومنحت لهم أملا بإعادة دراسة طعونهم من جديد وفتح تحقيق آخر بخصوص الوضعية الاجتماعية التي تعيشها هذه العائلات، حيث أكد شاب متزوج يسكن مع أسرته المتكونة من 14 فردا رحل والده وأقصي كون عند عملية الإحصاء التي أجريت سنة 2007 لم يكن متزوجا، متسائلا كيف له العيش في شقة تتكون من 3 غرف مع 14 فردا، خاصة وأن هناك مشاكل بين زوجته وعائلته ولإنقاذ أسرته من الشتات فضل السكن في خيمة لحين النظر إلى حالته.

.. شقيقان يقصيان من الترحيل بسبب زواجهما حديثا وآخر بسبب خطإ مطبعي

وأكد مواطن آخر أنه تم إحصاء عائلات الحي القصديري سنة 1996 ثم 2003 وتم تجديد ملفاتهم السكنية سنة 2007 حيث تم ترحيل 184 من أصل 200 مستفيد من الحي وبقية المستفيدين لا ينتمون إلى الحي القصديري.

وأوضح المشتكي أنهم تقدموا إلى ولاية الجزائر 10 مرات بشكوى غير أن مسؤولا بالولاية ذكر لهم أن حل مشكلتهم بيد الوالي المنتدب، وأشار إلى أنه متزوج وأب لأطفال ويعيش مع أسرة متكونة من 8 أفراد، حيث استفاد والده من سكن في حين أقصي هو من عملية الترحيل، ونفس الحالة يعاني منها شاب آخر متزوج ويعيش مع أسرة متكونة من 10 أفراد ورغم أن القانون يسمح له بالاستفادة من سكن مع والده غير أنه أقصي ولأن زوجته مريضة اضطر للاستدانة من أجل كراء غرفة على أمل إعادة النظر في ملفاتهم.

وأقصيت عائلة أخرى متكونة من 6 أفراد تعيش في الحي القصديري منذ 1998 من دون سبب قانوني، واستغرب شابان من إقصائهما من عملية الترحيل يعيشان مع والدهما رفقة شقيقاتهما الثمانية، وعندما استفسرا عن سبب الإقصاء أعلما من طرف المسؤولين المحليين أنهما متزوجان حديثا وهو الجواب الذي اعتبراه غير مقنع وغير قانوني. كما استاء شاب متزوج منذ 2007 أقصي من عملية الترحيل بسبب خطأ في ملفه السكني، حيث ورد فيه أنه متزوج منذ 2017 .

وتأمل العائلات المقصية من الوالية المنتدبة لسيدي عبد الله الوفاء بوعدها لهم في إعادة النظر في الطعون وإدراج أسمائها ضمن عملية الترحيل المقبلة.