30 في المائة من الأراضي الفلاحية غير مسجلة لدى أملاك الدولة

يصطدم تطبيق قانون الامتياز الفلاحي مع وضعيات عالقة لمساحات معتبرة من الأراضي الفلاحية، التي قام المستفيدون منها ببيع حق الانتفاع لأشخاص آخرين، دون أن يقوم الملاك الجدد بتقييد تلك العقود لدى أملاك الدولة، مما أحال الكثير من الملفات على العدالة للفصل فيها، قبيل إدراج تلك الأراضي ضمن قانون الامتياز الفلاحي.

• وتعد ولاية البليدة من ضمن المناطق التي سجل فيها عدد كبير من الملفات العالقة، بالنظر إلى الأراضي الخصبة التي تنفرد بها، مما جعلها تشكل القلب النابض لمنطقة المتيجة، وقد استفاد الفلاحون في إطار القانون 19 ـ 87 من الأراضي الفلاحية بغرض استغلالها في أنشطة تتعلق بالقطاع، غير أن بعض الفلاحين ولأسباب مادية بحتة، قاموا ببيع حق الانتفاع لأشخاص آخرين، دون اللجوء إلى مصالح أملاك الدولة لتسجيل العقود الجديدة، إذ اكتفى الملاك الجدد بتسجيل العقود لدى الموثقين فقط.
• وتم على مستوى العدالة الفصل في كثير من الملفات، لفائدة أصحاب حق الانتفاع، على اعتبار أن القانون لا يعترف إلا بالعقود الإدارية، مما أجبر الملاك الجدد على إثبات ملكيتهم لحق الانتفاع، بغرض الاندماج ضمن الإجراءات التي ينص عليها القانون الجديد الذي ينص على حق الامتياز، والذي يحول الفلاح إلى مستأجر للأراضي الفلاحية لمدة 40 عاما قابلة للتجديد بدل 99 عاما قابلة للتجديد. 
• وبحسب تقديرات الناطق باسم اتحاد الفلاحين الجزائريين الأحرار قايد صالح، فإن ما لا يقل عن 30 في المائة من الأراضي الفلاحية معنية بإثبات عقود حق الانتفاع لدى مصالح أملاك الدولة، وفق لما تنص عليه المواد 23 و24 و25 من القانون 19 – 87 التي تحدد كيفية نقل حق الانتفاع، علما أن القانون الجديد حدد مهلة مدتها 18 شهرا من أجل تمكين الفلاحين من تسوية كافة الوضعيات العالقة، في حين ستلجأ الدولة إلى تطبيق حق الشفعة بالنسبة للأراضي الفلاحية التي يرفض أصحابها الاندماج ضمن الإجراءات القانونية الجديدة التي ينص عليها قانون حق الامتياز.