عمال التضامن يهددون بالإضراب ويطالبون الوزيرة بالقانون الأساسي

دعت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن والأسرة وزيرة القطاع، سعاد بن جاب الله، للتدخل في قضية 184 عامل سيكون مصيرهم الفصل الحتمي، عقب عدم إدراجهم في ميزانية 2012، كما طالبت الاتحادية من الوزيرة الجديدة التعجيل بلقاء مع الشريك الاجتماعي للنظر في أهم القضايا العالقة للقطاع.

وأكد، فريد بوڤرة، رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن والأسرة، في تصريح لـ “الشروق” أمس، أن القطاع يشهد غليانا، بسبب تأخر صدور القانون الأساسي المعدل، الذي لا يزال في أدراج المديرية العامة للوظيف العمومي، وأفاد أن القواعد العمالية تدعو للتصعيد في حال بقاء الأمور عالقة، وقال بوقرة “هناك أخطاء إدارية وقعت فيها الوزارة الوصية ولا يتحملها العمال المهددون بالفصل رغم التحاقهم بالقطاع، منذ أزيد من 4 سنوات، والذين لم ترد مناصبهم في ميزانية 2012″، مضيفا “184 عامل معناه أن 184 عائلة ستكون من دون دخل شهري“.

وأوضح المتحدث أن هناك لقاء جمع الاتحادية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة “سناباب” بإطارات الوزارة، نهاية الأسبوع، وخلص إلى مواصلة المشاورات لتوسية ذات الوضعية، موضحا “حقيقة عدد المناصب الموجودة حاليا في القطاع، لا يوافق حقيقة عدد المناصب الموجودة لدى وزارة المالية في المحضر الرسمي، وهو ما نتج عنه تجاهل ميزانية 2012 لـ 184 منصب موجود في قطاع التضامن”، معتبرا أن ذلك أخطاء إدارية وقعت فيها السلطات المركزية بالوزارة.

وأضاف رئيس الاتحادية أن التعليمة الأخيرة لوزارة المالية، تؤكد أن تلك المناصب غير محدودة المدة، أي أنهم متعاقدون بالتسمية وفصلهم يجب أن يمر عن طريق مراحل قانونية، وقال المتحدث “هذه المناصب يجب أن تعود لأصحابها، وكنقابيين نحمل المسؤولية للإدارة وندعو الوزيرة للتوسط لدى وزارة المالية لحل المشكل”.

وطالب رئيس اتحادية التضامن “سناباب” بلقاء مستعجل مع وزيرة التضامن والأسرة، للفصل في ثلاث نقاط الأول يخص المتعاقدين، والثاني الإفراج عن القانون الأساسي المودع لدى الوظيف العمومي، والثالث تطبيق منحة الدعم التربوي المحددة بنسبة 15 بالمائة لقطاع التربية، معتبرا أن معلمي المراكز المتخصصة لقطاع التضامن يطبقون برنامج وزارة التربية وأن الأداء المهني نفسه خاصة وأن تعاملهم يتم مع فئة خاصة من الأطفال، وعلية دعا بوقرة بمرسوم تكميلي وليس تعديل النظام التعويضي.

أما عن صب مؤخرات النظام التعويضي، فقال بوقرة أن آخر أجل، بداية أكتوبر، علما أن المبلغ التكميلي لجميع المراكز تم ضخه، ولم يبق سوى تلقيها من قبل العمال بعدما ألحت الاتحادية على تصحيح الخطأ الوارد في حساب الميزانية، شهر جوان الماضي، مما علق رواتب ومنح عمال القطاع عبر العديد من الولايات.كما ألح رئيس الاتحادية على إدماج المتعاقدين الدائمين والمؤقتين، كل واحد حسب الوظيفة قبل أن يحال الموظف على التقاعد.