ليس في “أرضية مزفران” ما يدعو إلى مقاطعة التشريعيات

رد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، مجددا على من انتقد حركته وغيرها من الأحزاب التي قررت المشاركة في الانتخابات التشريعية في الرابع ماي المقبل، وتعتبر طرفا في هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة، المنبثقة عن أرضية “مزفران” للانتقال الديمقراطي.

الرجل الأول في “حمس” وعلى صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحدى الأحد من انتقد مشاركة “حمس” في الانتخابات التشريعية، وكتب مخاطبا جهات لم يسمها: “هذه أرضية مزفران ـ زرالدة ـ للحريات والانتقال الديموقراطي، وثيقة مطلبية معيارية لمبررات وآليات الانتقال الديمقراطي ولا علاقة لها بالمشاركة أو عدم المشاركة في الانتخابات”.

وبالمقابل، أكد الرجل الأول في حركة الراحل محفوظ نحناح، استمرار وفاء حزبه لأرضية مزفران، عندما أكد أن هذه الوثيقة “ستبقى صالحة ما بعد الانتخابات والذين كتبوها ونظموا ندوتها على رأي واحد بهذا الشأن”، في إشارة إلى تمسك “حمس” بعضويتها في هيئة التشاور.

ولم يشر مقري إلى الجهة التي وجه لها هذا التحدي، غير أن هذه المسألة كانت محور تراشق إعلامي بينه وبين جيلالي سفيان، رئيس حزب “جيل جديد”، في وقت سابق، على اعتبار أن هذا الأخير ذهب بعيدا في انتقاده لقرار المشاركة في الانتخابات، حيث تحدث عن احتمال وجود صفقة بين الإسلاميين والسلطة، مقابل المشاركة في التشريعيات المقبلة، ومما زاد من حدة الشكوك لدى جيلالي سفيان، هو تعيير أحد المحسوبين على الإسلاميين، ممثلا في شخص عبد الوهاب دربال، على رأس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

رسالة مقري يبدو أنها موجهة أيضا للأحزاب والشخصيات التي التحقت بموقف “جيل جديد”، وقاطعت اجتماع أعضاء هيئة التشاور الذي احتضنه مقر “حمس”، التي وقعت بيانا جاء فيه أن “المشاركة في هذه المهازل الانتخابية (التشريعيات المقبلة)، المنظمة من طرف السلطة الفعلية، تتنافى كليا مع روح ونصّ أرضية مزفران وأرضية الحريات والانتقال الديمقراطي الداعية إلى إنشاء هيئة مستقلة ودائمة، لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها”.

وتؤكد الأحزاب الرافضة للمشاركة في الانتخابات من هيئة التشاور أنها “على قناعة بأن عمل المعارضة الوطنية، لا يُمكن أن يكون ظرفيا أو تكتيكيا، إنما هو نضال تراكمي وعمل جادّ ومستمر لا يقبل المساومة”.