قانون مكافحة عصابات الأحياء قلل الجريمة بالمدن

أجمع المشاركون في فعاليات اليوم التحسيسي الموسوم بمحاربة جرائم الأحياء تحت شعار “كلنا معنيون من أجل مجتمع آمن”، الذي نظمه مجلس قضاء البليدة والمصلحة الخارجية لإدارة السجون بالاشتراك مع جمعية أميرة الولائية لحماية وترقية الطفل والشباب، خلال يومي 21 و22 ديسمبر، على أهمية الأمر الرئاسي رقم 20/03 المتعلق بالوقاية من عصابات الأحياء ومكافحتها، الذي ينص على معاقبة عناصر هذه العصابات بالحبس من 2 إلى 20 سنة، وقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد في حالة الوفاة، الذي مكن من استتباب الأمن في عدة مناطق كانت تشكو من انتشار مجموعات تنشر الخوف بسبب عنفها.
وحضر الملتقى النوعي الذي حرصت الجهات القضائية على إنجاحه في البليدة، كل من والي الولاية أحمد معبد والمدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ورئيس مجلس قضاء البليدة، إضافة إلى النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة وأعضاء اللجنة الأمنية والمفتش الجهوي لشرطة الوسط وكذا أعضاء مجلس الأمة بمعية مدير المصلحة الخارجية لإدارة السجون ورئيس المجلس الشعبي الولائي، فضلا عن رؤساء ووكلاء الجمهورية للمحاكم الأربع لدى مجلس قضاء البليدة، كما شارك مختصون نفسانيون وأساتذة في علم الاجتماع وأئمة في هذا الملتقى الهادف الذي ناقش عدة مسائل هامة، أبرزها التوعية والتحسيس للتقليل من الجريمة، ترقية التعاون المؤسساتي للوقاية والتكفل وتحليل ظاهرة الجريمة مع إيجاد حلول لها وتفعيل دور اللجان الوطنية والمحلية للوقاية من الظاهرة.
وبحسب المشاركين، فإن الإجراءات الرادعة التي أعلنت عنها الدولة لحماية المواطنين وممتلكاتهم من العصابات الإجرامية التي تخلق البلبلة وترهيب السكان، سمحت بوضع حد لعدد من عصابات الأحياء ومحاكمة أعضائها بموجب إجراءات المثول الفوري وتسليط عقوبات صارمة في حقهم.
كما ثمنت “ت. نعيمة”، رئيسة جمعية أميرة الولائية لحماية وترقية الطفل والشباب، حزمة التدابير القانونية في مكافحة تفشي ظاهرة النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء، التي بدأت في التضاؤل التدريجي، بفعل الحملات التمشيطية لمختلف الأجهزة الأمنية للأحياء الساخنة تعزيزا لآليات زجر الجريمة والنتائج الأخيرة في تطهير النقط السوداء من المنحرفين، وكذا العقوبات المستمرة الصادرة عن محاكم الجمهورية في حق المتورطين في ترويع الآمنين في الأحياء، لكون مثل هذه العقوبات أربكت كثيرا من الأشخاص ودفعتهم إلى الإقلاع عن الجريمة.
جدير بالذكر، أن محاكم الجمهورية دخلت منذ سنة ونصف في تطبيق الأمر الجديد بمكافحة عصابات الأحياء، من خلال فرض عقوبات صارمة بالسجن، تتراوح ما بين 3 سنوات و10 سنوات سجنا، مع غرامات مالية ضخمة، مع إصدار عقوبة السجن المؤبد في حال وقعت جرائم قتل خلال أعمال العنف التي تقوم بها عصابات الأحياء.