السبت 30 ماي 2020 م, الموافق لـ 07 شوال 1441 هـ آخر تحديث 22:57
الشروق العامة الشروق نيوز
إذاعة الشروق
ح.م
  • البرلمان يستعجل المصادقة لضمان دخول زيادات الأجور في 1 جوان

تجتمع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء صباحا، بشكل استعجالي لمناقشة مقترحات التعديل الخاصة بقانون المالية التكميلي لسنة 2020، والتي ترتبط بضريبة الثروة، ورسوم السيارات، والرسم على القيمة المضافة لقطاع الفندقة والخدمات السياحية.

ووفقا لمصادر “الشروق” من لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، يرتقب عقد اجتماع اللجنة بين الرئيس والأعضاء، الثلاثاء صباحا، لمناقشة أهم مقترحات التعديل التي أدلى بها النواب في أعقاب اللقاء الذي جمعهم بوزير المالية، عبد الرحمن راوية، ومديري المؤسسات المالية، ممثلة في الضرائب والخزينة والجمارك ومديرية أملاك الدولة، قبل إحالة القانون مساء إلى الجلسة العلنية للنواب للمناقشة العامة، حيث تم استعجال العملية، وتأجيل مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية إلى ما بعد المصادقة على قانون المالية التكميلي، حتى يدخل هذا الأخير حيز، الخدمة بداية شهر جوان، وتدخل الزيادات المطبقة في الأجر الوطني المضمون حيز الخدمة، بنفس التاريخ دون أن تشهد أي تأجيل.

وتتمثل أهم مقترحات التعديل التي يجمع عليها أعضاء لجنة المالية في المجلس الشعبي الوطني في مراجعة المادة 19 من القانون، التي تعدل المادة 147، والتي تتضمن رسوما على السيارات الجديدة المستوردة تصل 200 مليون سنتيم، حسب نوع السيارات، وحجم الأسطوانة، حيث أكد النواب رفضهم هذه الرسوم، بحكم أنها مرتفعة جدا، ومن شأنها أن تتسبب في مضاعفة أسعار السيارات.

كما يرفض أعضاء لجنة المالية المادة 24 من مشروع قانون المالية التكميلي، التي تتضمن رسوما على المنتجات البترولية، والتي قدرت استهلاك الوقود في الجزائر خلال سنة 2019 بـ14.41 مليون طن، مع تصنيف الجزائر ضمن الدول التي تبيع الوقود بسعر منخفض، وقام برفضها أعضاء لجنة المالية، بحكم أنها ستتسبب في ارتفاع أسعار النقل والخدمات والسلع وزيادة نسبة التضخم، كما يرفض أعضاء لجنة المالية مضمون المادة 24 من قانون المالية التكميلي، والتي تعمل على إعادة خفض التصريح بالعملة الصعبة من 5 آلاف إلى ألف أورو، وبرر النواب رفض هذا المقترح بكونهم أنفسهم من طالبوا برفعه 5 آلاف أورو في قانون المالية لسنة  2020 وصادقوا على ذلك.

كما يرفض أعضاء لجنة المالية المادة 60 من مشروع القانون، والتي تعفي وكلاء السيارات من إنجاز مشاريع صناعية للتركيب بعد 3 سنوات من النشاط، وفقا لما تضمنه القانون سنة 2014، والاكتفاء بنشاط الاستيراد، ويرى النواب أن هذه الخطوة تشجع استنزاف الخزينة، مشددين على أن الخواص يجب أن يتحملوا مسؤوليتهم في حال الاستيراد، ويستوردوا من جيبهم الخاص.

كما يرفض النواب فحوى المادة 30 من قانون المالية التكميلي، والتي تلغي الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المحدد بـ3 سنوات للأنشطة السياحية، حيث سبق وأن طالب هؤلاء بسنه في قانون المالية لسنة 2020 لتشجيع الأنشطة السياحية، في حين ترى الحكومة أنه عبء على الجباية، خاصة بالنسبة لأصحاب الفنادق والمطاعم الفاخرة، ويتم بناء على ذلك عودة الرسم بالنسبة للشراء لمعدله العادي 19 بالمائة وبالنسبة للخدمات 9 بالمئة.

ويرفض النواب أيضا المادة 281 المحددة لنسب رسوم الثروة، والتي تتراوح من 0.1 إلى 1 بالمئة، والتي يرون أنها مرتفعة جدا، وستؤدي إلى التهرب الضريبي، مطالبين بالعودة إلى النسب القديمة.

البرلمان النواب قانون المالية التكميلي

مقالات ذات صلة

  • تسجيل 145 حالة شفاء جديدة

    8 وفيات و137 إصابة جديدة بكورونا في الجزائر

    أعلنت وزارة الصحة السكان وإصلاح المستشفيات، الجمعة، عن تسجيل 8 وفيات و137 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا. وأعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا الدكتور…

    • 4948
    • 1
  • علّق على بث فيلم وثائقي يشوه الحراك الشعبي

    بن قرينة: أطراف فرنسية تريد استدعاء حادثة المروحة

    قال رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، إن "رفض فرنسا الاستعمارية لميلاد الجزائر الجديدة" لن يجعل العلاقات الجزائرية الفرنسية سهلة. وفي رده على ما…

    • 3182
    • 14
600

18 تعليق
  • الأحدث
  • الأقدم
  • SoloDZ

    استراد السيارات الجديدة بزنس كبير الافضل ان يكون في الدولة من اجل تنظيم احسن عن طريق استراد ما هو مطلوب كما ونوعا ومعاييرا وبما انه موجه للشعب فإن الرسوم ستكون منعدمة وبالتالي الاسعار ستكون في المتناول ويمكن لاحقا استحداث مصانع محلية على اسس صحيحة ناهيك على ما سيوفره من مناصب شغل كثيرة ومتنوعة سواء بصيغة الاستراد او بالتصنيع المحلي دون ان ننسى مداخيله الضخمة وترك كل هذا لعصابة الوكلاء خطأ استراتيجي فلم نرى معهم سوى الفوضى والندرة والردائة والرشوة والاحتكار والسرقة بمضاعفة الاسعار ونهب القروض الافضل لهم استثمار اموالهم في ما ينفع البلاد والعباد او في السيارات المستعملة بشروط محددة وكميات محدودة

  • مواطن

    الشعبوية هي سيدة الموقق.
    الجزائر تدعم وقود السيارات قي وقت تفرض الدول الأخرى الرسوم على استهلاكه و لهذا يباع في دول الجوار و قي أوروبا بأضعاف السعر عندنا. البترول ثروة زائلة و مخزوننا منه قارب على النفاد و الاستمرار ببيعه بسعر الماء هو من قبيل التبذير الذي سندفع ثمنه غاليا. ثم إن المازوت هو عنصر واحد من عدة عناصر في كلفة نقل البضائع و المسافرين و هي الاهلاك و الصيانة و العمل و الوقود و الضرائب و الرسوم. و إذا فزيادة بـ 20% في سعر الوقود تمثل زيادة بـ 5% في كلفة النقل بما لا يمثل سببا معقولا أو مقبولا لرفع الاسعار.

  • ماريو

    قوانين مفصلة على المقاس لصالح الطبقة الارستقراطية و كبار البارونات ليزدادو غنى و لكي يزداد الفقير فقرا … زيادة سعر الوقود و زيادة جنونية في رسوم استيراد السيارات يعني مستحيل شعبي بسيط يكسب سيارة كباقي البشر في العالم ومحكوم عليه ان يعيش حياته يلهث وراء حافلات الخردة بالمقابل تجاهل فرض رسوم على كبار الأثرياء و الأقطاعيين و الباشاغات الجدد التي تعد ثرواتهم بملايير الدولارات مكدسة في غرف النوم وفي ا لأكياس البلاستكية و يمتلكون سيارات اخر طراز و قصور فخمة في كل جهة .. حسبي الله و نعم الوكيل

  • كريم

    الجزائر ستصبح اول دولة في العالم (تقنن السفر لمواطنيها) او بالاحرى تمنعهم من السفر ..
    البنك لن يبيعك اكثر من 100 اورو ..يقلك دبر راسك مع السوق السوداء اشريه بالغالي
    وعندما تشتريه بالغالي والنفيس تمنعك الدولة من جديد من السفر للخارج لأنك تحمل معك اكثر من 1000 يورو
    هذا الشي تلقاه في الجزائر و كوريا الشمالية

  • متفوق

    لماذا لاتفرضون رسوم على من يجني في اليوم 100 مليون و يمتلك عشرات المحلات للكراء و مصانع الاستيراد و تضخيم الفواتير و يمتلك عشرات سيارات جاغوار و فيراري و بورش و أراضي شاسعة و يطمع في رزق الشعبي البسيط

  • Professeur fouzi

    On a pa besoin….. C pour vous et vos enfants… Come tjrs ts ses lli sont a votre benifice et pa au benifice du peuple

  • مندهش

    الله الله على نوابنا الأعزاء، بالامس القريب يصادقون على كل القوانين الاي تطرح عليهم و اليوم هم يرفضون و يطالبون بتعديل مشاريع القوانين، يالله عليكم يالله.

  • auressien

    المواطن يطالب من تمكينه من استيراد سيارته اقل من 5 سنوات بكل حرية . اما السيارت المستوردة من طرف الوكلاء فلا تهمه في شيء

  • mohamed

    الحل هو ان يستورد المواطن سيارته بماله الخاص وان لا يتعد عمرها 5 بنزين ومازوت.نفس الشيئ للوكالين باموالهم الخاصة على ان لا تحول لهم الدولة سنتيما واحدا.التصريح بالعملة لمن يخرجها ولو دولارا واحدا .ولا تصريح لمن يدخلها ولو بالملايين هذا هو المنطق .رفع اسعار المحروقات خط احمر بل لابد منخفض اسعار البنزين والمازوت لخلق دينامكية والتقليل من المتاعب والتضخم .المال موجود بالاف الملايير لكن ليس جيب المواطن .افتحوا ملفات كل من الجوية الجزائرية الاغلى في العالم وملف صوناطراك وصونا غاز ومصانع الاسمنت والحجار وشركات البناء والجمارك وستحصلون على اموال قارون.الم يقل القايدصالح ان المبالغ خيالية وهذا استعمار

  • Karim

    ما يحشموش.. يديو الفايدة اكثر من المصنع اللي خدم السيارة.. يعني هدو عباد و الا بلاء ابتلي به شعب الجزائر

  • بلعربي.م.ع

    من أراد شراء سيارة رغم غلاء ثمنها فليتحمل المزيد من الرسوم و الأعباء من أجلها.

  • امال

    مضحك اي تخفيض الرسوم على السيارات جديدة نريد تخفيض الحوداث مرور نعمل طرق خاص بشاحنات . كل بيت عندهم عشرين سيارة حتى طريق اصبحت لا نعرف اين نمشوا يا البرلمان تكلم في مفيد هو نقص حوداث وليس سيارات .

  • zanglo7a

    البرامان عبارة عن مجموعة من الاشخاص ذوا الحق في حماية مصالحهم بطريقة مباشرة ٫يقبلو بالقوانين لي تساعدهم و يرفضوا لي متساعدهمش ٬و بقيت المواطنين كيفاش ٫ لازم كل قانون يطرح للاستفتاء الشعبي و حبسو البرالمان

  • نصف مستقل

    إذا درسنا الوضع جيدا، فسنجد أن الوباء الذي أصاب الجزائر ونخرها وما زال يسوس فيها، سببه البرلمانيون.
    إنهم صوتوا على كل ما يتعب ويذل المواطن.
    ابتداءا من الدستور التخريبي إلى يومنا هذا .

  • اسماعيل

    هذا النداء من اجل نفوسهم الغالية ، سكتم دهرا ونطقتم كفرا ، اين حقوق العمال في التقاعد النسبي والمسبق ايها المتآمرون ؟

  • سليم

    بالنسبة لإستراد السيارات سواء الخواص او الوكلاء يجب ان تكون العملة من جيوبهم وليس من البنك الم يكن هؤلاء الوكلاء من نهبوا العملة الصعبة في الماضي وماذا استفادت الدولة منهم اذن مثلهم مثل الشعب اما بالنسبة للتصريح بالعملة فيجب على من يخرجها من الوطن اما من ياتي بها من الخارج وخاصة المغتربين فمن حقه ان يدخل كل امواله والدولة لم تخسر شيئا بل تربح

  • ابو منجل

    يجب رفع السيوم لمساعدة الدولة لتعديل الميزانية لان من يشتري سبارة يعني ان له القدرة على دفع الرسوم

  • فارس فارس

    و الشعب بدوره يطالب بخفض اعباء الخزينة العمومية…….. بحل برلمان الشقاق و النفاق. اختشي يا بو شكارة و ختفي.

close
close