أحكام الإعدام في مصر “غير عادلة”

اعتبرت الأمم المتحدة، الأحد، أن تأكيد محكمة مصرية 75 حكماً بالإعدام في محاكمة جماعية شملت مئات آخرين لم يكن مستنداً إلى محاكمة عادلة ويجب أن يلغى تجنباً “لإخفاق للعدالة لا رجعة فيه”.

وأعربت ميشيل باشليه الرئيسة الجديدة لمفوضية حقوق الإنسان عن “قلقها البالغ” حيال تأكيد محكمة جنايات مصرية حكماً بإعدام 75 متهماً، السبت، في أحد أكبر المحاكمات الجماعية منذ انتفاضة العام 2011.

وحذّرت في بيان من أن “التجاهل الواضح للحقوق الأساسية للمتهمين يثير شكوك جدية حول إدانة كل هؤلاء المدانين”.

وحضت باشليه (رئيسة تشيلي السابقة)، التي تولت منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قبل أقل من أسبوع، محكمة الاستئناف على “إعادة النظر في هذا الحكم وأن تكفل احترام المعايير الدولية للعدالة”.

وكان المحكومين الـ75 بالإعدام من أنصار محمد مرسي – أول رئيس مدني منتخب في البلاد – ضمن 739 آخرين متهمين بالقتل ومقاومة قوات الأمن أثناء فض اعتصامهم في القاهرة في 14 أوت 2013.

وأضافت “تم محاكمة 739 شخصاً بشكل جماعي، ولم يُسمح لهم بتمثيل قانوني فردي أمام المحكمة”.

وتابعت “بالإضافة إلى ذلك، لم يُمنح المتهمون الحق في تقديم أدلة في دفاعهم، ولم يقدم الإدعاء أدلة كافية تثبت ذنب كل شخص”.

وفي ضوء هذا، حذرت من أن “الـ75 حكماً بالإعدام التي تم إصدارها أمس (السبت)، إذا تم تنفيذها، فإنها ستمثل إخفاقاً فادحاً ولا رجعة فيه للعدالة”.

وبالإضافة إلى أحكام الإعدام، صدرت أحكام بالسجن المؤبد بحق 47 شخصاً، فيما صدرت أحكام متفاوتة على مئات آخرين أقلها كان السجن 5 سنوات.

وضمن الذين شملتهم الأحكام، المصور الصحفي الحائز على عدد من الجوائز محمود أبو زيد المعروف باسم شوكان، المحكوم بالسجن خمس سنوات والخضوع لمراقبة شرطية لمدة مماثلة.

لكنه سيخرج من السجن “خلال أيام”، حسب ما أفاد محاميه كريم عبد الراضي لوكالة فرانس برس، لأنه أمضى بالفعل مدة العقوبة منذ توقيفه.

ويعد 14 أوت 2013، أحد أكثر الأيام دموية في تاريخ مصر الحديث، فبعد شهر تقريباً من إطاحة مرسي​، فرّقت الشرطة اعتصاماً كبيراً لأنصاره في ميدان رابعة العدوية في القاهرة.

وقالت الأمم المتحدة، إن حملة القمع العسكرية “يعتقد أنها أدت إلى مقتل ما يصل إلى 900 شخص معظمهم من المحتجين العزل على يد عناصر قوات الأمن المصرية”.

ورغم العدد الكبير للقتلى، أشارت الأمم المتحدة إلى أنه لم يتم توجيه أي تهمة لعناصر الأمن في هذه الحادثة.

ولفتت باشليه إلى التناقض الصارخ بين العديد من المحاكمات الجماعية مذاك والقانون الذي تم إقراره في جويلية الفائت ويمنح فعلياً إفلاتاً تاماً من العقاب لعناصر الأمن فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في الفترة التي أعقبت الإطاحة بمرسي في 3 جويلية 2013.

وأكدت “يجب تطبيق العدالة على الجميع، لا ينبغي لأحد أن يكون في مأمن” من العقاب.

وحذّرت المفوضة السامية من أن “محاولات منح الحصانة لمنع الملاحقة القضائية عن الجرائم المفترضة التي يرتكبها عناصر قوات الأمن من شأنه أن يعزز الإفلات من العقاب”.