أزمة سياسية في مالي والمعارضة تصعد ضد الرئيس

رفضت المعارضة في مالي الأحد، التنازلات التي قدمها الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا بهدف حل أزمة سياسية متصاعدة أشعلت احتجاجات عنيفة، وقالت المعارضة، إنها لن تقبل بغير تنحيه عن الحكم.

وأعلن كيتا في كلمة، في وقت متأخر السبت، حل المحكمة الدستورية وأنه يتجه للعمل بتوصيات قدمتها الشهر الماضي المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) شملت إعادة جانب من الانتخابات التشريعية التي أجريت في مارس.

وقال متحدث باسم تحالف المعارضة (إم5-آر.إف.بي)، إن التحالف يرفض الاقتراح. ويضم التحالف زعماء سياسيين ودينيين وقادة منظمات أهلية وينظم الاحتجاجات منذ أكثر من شهر لحمل كيتا على الاستقالة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المتحدث نوهوم توغو قوله: “لن نقبل هذا الهراء. نطالب باستقالته بوضوح”.

وواجه كيتا الذي فاز بفترة ثانية عام 2018 غضباً عاماً لفشله في مواجهة مشاكل البلاد الأمنية والاقتصادية على حد تعبير المعارضة.

واشتعلت موجة الاحتجاجات بعد نزاع على نتائج الانتخابات. وألغت المحكمة التي اقترح كيتا حلها نتائج أولية للانتخابات وقضت بأحقية حزب الرئيس في مقاعد إضافية في البرلمان.

وقال تحالف المعارضة، إن قوات الأمن اعتقلت اثنين من زعماء الاحتجاجات المناوئة للحكومة وداهمت مقره، السبت، في أعقاب الاحتجاجات في العاصمة.

ولقي أربعة أشخاص حتفهم في العاصمة باماكو، الجمعة، خلال مظاهرة قالت الحكومة، إن المحتجين احتلوا خلالها مبنى البرلمان و مبنى هيئة البث الوطنية.

وأطلقت الشرطة، الجمعة، الأعيرة النارية والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين الذين اقتحموا البرلمان وهيئة البث الحكومية في إطار حملة عصيان مدني تهدف لإجبار كيتا على الاستقالة.

وتثير الأزمة قلقاً متنامياً لدى دول الجوار والقوى العالمية، إذ يخشون أن تُزيد من الاضطرابات في البلاد وتعرض للخطر حملة عسكرية مشتركة ضد متشددين إسلاميين في منطقة الساحل بغرب إفريقيا.