إثبات حياة كل المتقاعدين الجزائريين من فرنسا بحلول 2027

أعلن وزير بالحكومة الفرنسية أن سلطات بلاده أعدت برنامج عمل جديد للتحقق من كون المتقاعدين البالغين 85 سنة فما فوق “على قيد الحياة” للقضاء على عمليات تحايل محتملة وذلك بحلول عام 2027، على أن تعمم لتشمل مستفيدين أقل عمرا.
وجاء الإعلان عن هذه الإجراءات من طرف الوزير المنتدب بالحكومة الفرنسية المكلف بالحسابات العمومية، توما كازناف، خلال جلسة أسئلة للحكومة بالجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان)، مؤرخة في 27 فيفري 2024، اطلعت “الشروق” على نسخة من تقريرها.
وذكر المسؤول الحكومي الفرنسي، في رده على أسئلة النواب بخصوص حالات الغش والتحايل في تقديم شهادة الحياة من طرف المتقاعدين خارج التراب الفرنسي، أنه فيما يتعلق بالمعاشات الموجهة لمواطنين غير أوروبيين، فإن الإجراءات تنص على أن المستفيد مطالب وجوبا باستخراج “شهادة حياة” كل سنة مصادق عليها من طرف عون للحالة المدنية من بلد الإقامة، ويضاف إلى هذا الإجراء، عمليات تحقق عينية (جسدية) بعين المكان للأشخاص المسنين.
وفيما يتعلق بالجزائر، ذكر الوزير المنتدب أن الإجراء يعتمد على التعاون مع متعامل بنكي ذو ثقة وهو “براد” (البنك الجهوي للودائع) منذ عام 2022، فضلا عن عمليات استدعاء من طرف أعوان قنصليين، لمستفيدين من معاشات تقاعد فرنسية مقيمين على التراب الجزائري بلغت 1083 شخص، تلقوا استدعاءات بالحضور فورا إلى شبابيك بنوك محلية.
وحسب المسؤول الحكومي الفرنسي، فإن العملية أظهرت غياب 35 بالمائة من الذين تلقوا رسائل للقدوم الفوري، وعلى إثر ذلك تم وبشكل مباشر توقيف صب معاشات التقاعد الفرنسية في حساباتهم البنكية بالجزائر.
وتحدث توما كازناف عن برنامج خاص للتحقق من حياة للمتقاعدين الجزائريين الذين يبلغون 85 سنة فما فوق، موضحا أن هدف الحكومة الفرنسية هو التمكن الفعلي من مراقبة كافة ملفات المستفيدين من معاشات تقاعد فرنسية ويقيمون بالجزائر من البالغين ذلك السن بحلول عام 2027.
وحسب الوزير المنتدب المكلف بالحسابات العمومية، فإن الصندوق الفرنسي للتأمين على الشيخوخة “كناف”، يجري عمليات اختبار على إجراءات تحقق بالتعاون مع متعاملين بنكيين محليين للتحقق من حياة المستفيدين المُسنين، سوف يتم تعميم الإجراء به ليشمل المتقاعدين الأقل سنا. وقبل أشهر أعلن رينو فيار، وهو مدير الصندوق الوطني الفرنسي للتأمين على الشيخوخة “كناف”، خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ، أن سلطات بلاده تعتزم إطلاق إجراءات جديدة لتشديد الرقابة على المستفيدين من معاشات التقاعد المقيمين في الجزائر بحلول ربيع 2024، أهم ما فيها أنها تستهدف المسنين بإجراءات تكنولوجية، تعتمد على نظام بيومتري يسمح للمستفيد من معاش التقاعد من تسجيل فيديو لنفسه، ويتيح التطبيق الذي جرى إعداده للغرض من التحقق من البيانات البيومترية مع تلك المدونة على جواز سفر المعني.
وحسبه، فإن هذا الإجراء سيكون اختياريا عند الشروع في تطبيقه ربيع 2024، لكن تعديلا أُدخل على مشروع القانون يحمل رقم 329، يجعل إثبات الحياة عن طريق البيانات البيومترية والهاتف الذكي إجباريا اعتبارا من 1 جانفي 2027.