إقصاء أساتذة متعاقدين من الترسيم وبلعابد مطلوب للتحقيق!

مع اقتراب انقضاء آجال إدماج الأساتذة المتعاقدين في مناصب عمل قارة بأمرية رئاسية، طفت إشكالية فئة المتعاقدين حاملي شهادة الليسانس في ميدان العلوم والتكنولوجيا، تخصص اتصالات سلكية ولاسلكية، الذين تم إقصاؤهم من الترسيم، بذريعة “عدم تطابق الشهادة”، حيث طالبوا بالتدخل العاجل لوزير التربية الوطنية، لفتح تحقيق في القضية بغرض تسوية وضعيتهم المهنية قبل تاريخ الـ28 فيفري الجاري، لاعتبار قانوني وهو أن الوظيفة العمومية قد قننت توظيفهم بقطاع التربية الوطنية، لممارسة مهنة الأستاذية لمادة العلوم الفيزيائية بمرحلة التعليم المتوسط.
أفادت مصادر “الشروق” بأن مفتشي الإدارة قد وقفوا في تحقيق ميداني أنجزوه، بناء على معطيات مؤكدة، على وضعية عالقة لفئة من الأساتذة المتعاقدين، الذين استفادوا من إجراءات التوظيف المؤقت في بداية الدخول المدرسي للموسم الدراسي الجاري، كباقي زملائهم، ووفقا لأطر قانونية، غير أنه وعقب إخضاع ملفاتهم للدراسة والتدقيق، وذلك بعد صدور قرار الرئيس تبون القاضي بتثبيت المتعاقدين العاملين على مناصب شاغرة إلى غاية 11 ديسمبر 2022، تم إقصاؤهم من قوائم المستفيدين من تدابير الإدماج في مناصب عمل قارة، تحت ذريعة “عدم تطابق الشهادة”، كونهم حاملين لشهادة ليسانس في ميدان العلوم والتكنولوجيا فرع اتصالات سلكية ولاسلكية، تخصص اتصالات سلكية ولاسلكية.
وأضافت مصادرنا بأن المفتشين وبعد دراستهم للوضعية، يناشدون تدخل وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، على سبيل الاستعجال، قبل انقضاء الآجال القانونية للإدماج وهي الـ28 فيفري الجاري، لاتخاذ إجراءات عملية استثنائية لصالح هذه الفئة، من خلال تجسيد مبدأي التوازي والإنصاف، نظرا لوقوفهم على وجود “خلاف قانوني” وعدم تطابق وتوافق الآراء حول موضوع الإدماج، على اعتبار أن هناك أساتذة حاملون لنفس المؤهل العلمي، قد تم قبول ملفاتهم دون الطعن فيها، واستفادوا بذلك من تدابير التثبيت في المنصب بعديد الولايات، في حين أن ولايات أخرى أقصت هذه الفئة، خاصة في الوقت الذي تم تسجيل فيه 70 حالة بولاية معسكر لوحدها على سبيل المثال لا الحصر.
وشددت مصادرنا على أن هؤلاء الأساتذة المتعاقدين قد تم توقيفهم عن العمل، دون تسوية لوضعيتهم المهنية، رغم أن المديرية العامة للوظيفة العمومية، قد فصلت في قضيتهم بصفة إيجابية، كونهم يملكون الحق في التوظيف بقطاع التربية الوطنية، في تعليمة تحمل الرقم 1076، بحكم أن الشهادة الجامعية الحاملين لها، تؤهلهم للالتحاق بإحدى الرتب العليا، كأساتذة لمادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا، بمرحلة التعليم المتوسط، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08/315، المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016، يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية.
وأضافت ذات المصالح بأن نفس الفئة يمكنها التوظيف بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، كملحق للمخابر الجامعية، وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 10/133، المؤرخ في 5 ماي 2010، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتعليم العالي، وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 مارس 2012، يحدد قائمة التخصصات والشهادات المطلوبة للالتحاق ببعض رتب الأسلاك الخاصة بالتعليم العالي.