استهلاك 6 مديرين لـ”سوناطراك” في ظرف 5 سنوات!

تداول على رئاسة المجمع النفطي سوناطراك منذ بداية المحنة النفطية 6  مديرين عامين، في ظرف 5 سنوات، بمعدل مدير عام كل بضعة أشهر، وتعاقب على منصب المسؤول الأول بالمجمع النفطي 3 مديرين منذ بداية الحراك الشعبي، الأمر الذي حرك تعليقات خبراء النفط والطاقة ونواب البرلمان، الذين تحدثوا عن “غياب استقرار الإطارات بأكبر شركة في البلاد بسبب تغييرات المناجمنت غير المفهومة”.

وتزامن التغيير الذي شهدته رئاسة مجمع سوناطراك أمس الأول، حينما عين رئيس الدولة عبد القادر بن صالح كمال الدين شيخي كرئيس مدير عام جديد لسوناطراك خلفا لرشيد حشيشي الذي أنهيت مهامه في ظرف 7 أشهر من توليه المنصب ، مع مصادقة نواب المجلس على قانون المحروقات المثير للجدل.

وسبق لشيخي، المنحدر من ولاية خنشلة، وهو مهندس جيولوجي، أن تولى منصب المدير التنفيذي لعدة شركات تابعة للمجمع، أين أشرف على إبرام عدة اتفاقيات شراكة بين شركة النفط الجزائرية ومتعاملين دوليين في المجال كما شغل منصب مدير للمعهد الجزائري للبترول، وسبق شيخي على رأس سوناطراك منذ تأسيسها سنة 1966 كل من سيد أحمد غزالي الذي ترأس الشركة إلى غاية سنة 1977 ويوسف يوسفي إلى غاية سنة 1988 ثم صادق بوسنة الذي غادر المجمع سنة 1990 مخلوفا بعبد الحق بوحفص إلى غاية سنة 1995.

وتعاقب على رأس سوناطراك منذ سنة 1995 كل من نظيم زيويوش لغاية سنة 1997 وعبد المجيد عطار إلى سنة 1999 ليعود عبد الحق بوحفص إلى سوناطراك سنة 2001 وشكيب خليل الذي سير المجمع إلى سنة 2003 ومحمد مزين لـ2010، ثم نور الدين شرواطي لغاية سنة 2011 وعبد الحميد زرقين لسنة 2014 وسعيد سحنون لسنة 2015 وأمين معزوزي لحد سنة 2017 وعبد المؤمن ولد قدور إلى أفريل 2019 ثم رشيد حشيشي من أفريل إلى نوفمبر ثم كمال الدين شيخي الذي عين كمدير جديد.

ويتساءل عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني يوسف عجيسة عن سبب التغييرات التي يشهدها مجمع سوناطراك منذ 2012، رابطا بين إقالة المديرين العامين وملفات الفساد التي زلزلت المجمع ومحنة النفط التي تعيشها الشركة منذ النصف الثاني لسنة 2014، جراء انهيار أسعاره في السوق الدولية.