الأمــن الغـذائي: التحـدي أو الانصياع (2/3)

في اتِّجاه الفكر النقدي نفسه للمآخذ الموجَّهة لنفس المخطط الوطني للتنمية الفلاحية المذكور آنفا، كثير هي برامج هذا المخطط التي فشلت فشلا ذريعا أدى إلى إعادة جدولة تبعية الجزائر إلى استيراد كثير من المنتجات الأخرى المصنَّفة ضمن المنتجات التي تدخل في تحديد الأمن الغذائي للجزائر.

بالإضافة إلى حالة القمح اللين الذي تناولناها، في الجزء الأول، تناولا مستفيضا، فحالة الحليب في شكل مسحوق، تشكل كذلك، انشغالا عميقا بسبب عمق العجز الوطني في ميدان حليب البقرة الطري، نتيجة لإجهاض برنامج تنمية البقرة الحلوب في المزرعة، تفضيلا للبقرة الحلوب التي وُجِّهت للذبح. التبريرات والتفسيرات متناقضة بشأن هذا المآل الذي لحق بالبقر الحلوب؛ فمصالح الأفراد أو مجموعات أفراد تكون قد تغلبت على رؤية بعيدة لمصالح نبيلة على المدى البعيد تدخل في إطار التنمية الفلاحية للبلاد التي ترمي إلى تحقيق اكتفاء غذائي ذاتي مريح، تسعى إليه الجزائر حثيثا.

هي، أيضا، حالة زيت المائدة الذي يعتمد على البذور النباتية التي لا تزال، كلية، وإلى غاية اليوم، تستورَد من الخارج.

وهي، أخيرا، حالة السكّر الأبيض المستخرَج من السكر الخام البني الذي، هو أيضا، لا يزال كله يستورَد من الخارج، إلى غاية اليوم، وهو ما يكاد يُظهر أن هذه التبعية للواردات، إلى غاية تاريخ قريب (2019)، قد اتخذت طابعا كاد أن يكون هيكليا يشبه الاستسلام أمام هذه الوضعية التي تحولت إلى ما يشبه “الحالة القاهرة” وكأن الجزائر تقبلتها فهضمتها كأنها قدرٌ محتوم.

وتولدت مبكرا منذ (2020/2021)، الحتمية المستعجلة للتكفل السريع بهذه الملفات بصرامة وبسرعة وبصفة ملموسة، لاسيما تلك التي لها صلة بإنتاج البذور الزيتية (الصويا والكولزا ودوار الشمس) والنباتات السكرية في الجزائر (الشمندر السكري). وهذا ما  يساعد على إرساء قواعد مرصوصة للاستقلالية في هذه المواد، لاسيما أن الطاقات الصناعية لإنتاج زيت المائدة والسكر الأبيض ستتدعم، قريبا جدا، باستلام طاقات أخرى أكبر بكثير من الطاقات القائمة في الوقت الحالي في هذه المنتجات نفسها، وهذا رغم التحفظات، الممكن تذليلها في كل الأحوال، بسبب استهلاك هذه الزراعات مستويات مرتفعة من المياه:

– بالنسبة لإنتاج زيت المائدة، الأمر يتعلق بالمشروع الضخم لجيجل (المقام على أراضي ميناء جن جن) (7) للمجمع العمومي ”مادار” بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 2,16 مليون طن والذي سيغطي 40 % من حاجات الجزائر من زيت المائدة و60 % من حاجاتها من الأعلاف (تغذية الأنعام). وسيدخل مرحلة الإنتاج، تقديرا، في أواخر السنة الجارية (2023).

ويتعلق الأمر، كذلك، بمشروع إنتاج زيت المائدة لـ”مجمع برّحال- غرب” بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 300.000 طن والذي هو الآن بصدد الإنجاز في المنطقة الصناعية ”طفراوي- وهران”.(8)

– أما بالنسبة لإنتاج السكر، فيتعلق الأمر بتكرير السكر من إنتاج الشمندر السكري للمجمع العمومي ”مادار” بطاقة إنتاجية تبلغ 2000 طن يوميا والذي هو، حاليا، في مراحله الأخيرة من الإنجاز في الأربعطاش- بومرداس. ويقدر للمشروع أن يدخل، أيضا، مرحلة الإنتاج في نهاية السنة الجارية (2023). إلا أن أي معلومة حول التحضيرات الملموسة بشأن زراعة الشمندر السكري لم تنشر إلى حد الآن(9)

– وبالنسبة لإنتاج الحليب، فإن الأمر يتعلق بمشاريع طموحة بغرض إنجاز مجموعات كبيرة للإنتاج الفلاحي وإنتاج الحليب والمفتوحة للمستثمرين الجزائريين والأجانب أو لمستثمرين مختلطين لتربية البقر الحلوب على نطاق واسع بسلالات برهنت على مردودها في بلدان متعددة؛ فالنجاحات التي حققتها المملكة العربية السعودية في هذا الميدان واستعداد كثير من البلدان الخليجية الأخرى عبَّرت دائما عن اهتمامها بالاستثمار في هذا الميدان في الجزائر. المجموعة السعودية الشهيرة ”المراعي” عالية الاندماج (تربية البقر، إنتاج الحليب الطري والإنتاج الصناعي لمختلف مشتقات الحليب)، كانت وشيكة الظفر بالاستقرار في الجزائر في بداية العشرية 2010، لكن عوامل غير ملائمة تبقى مبهمة، تكون قد أقنعتها بالعدول عن التواجد في الجزائر.

وفي هذا الصدد، ومنطقيا، بغرض تدارك هذا الفشل، اعتمد وزير الفلاحة الجزائري، ابتداء من 2022، برنامجا خاصا يهدف إلى رفع إنتاج الحليب الطري، وبالخصوص عن طريق إعادة »تأهيل منشآت تربية البقر الحلوب ومحاربة توجيهها للذبح«. (10)

وفي السياق ذاته، تم بتاريخ 17 ديسمبر 2022، الإعلان على إنشاء “المجلس المهني لتربية البقر” على أن يكون عمليا في الفصل الأول من سنة 2023، تعويضا للمجلس الوطني المهني لشعبة اللحوم الحمراء، وذلك بهدف رفع  إنتاج الحليب الطري ونفخ ديناميكية جديدة لإنتاج اللحوم الحمراء، محليا، وتقليص استيراد  مسحوق الحليب من الخارج ورفع الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء. (11)

ويصبّ الاهتمام الكبير للمتعاملين الأمريكيين الذين عبّروا عنه في يناير 2022 خلال زيارتهم إلى وهران للتعاون مع نظرائهم الجزائريين في ميدان إنتاج الأعلاف (تغذية الأنعام) وتسمين البقر وإنتاج الحليب، يصب في نفس المقارب، شريطة أن تقاد بالصرامة الضرورية ولآجال صارمة الاحترام وفي صيغة توليفية مع  طرق ووسائل أخرى سبق تسخيرها أو هي بصدد التسخير. (12)

إن انطلاق تجارب الإنتاج بتاريخ 30 ماي 2023 ببجاية في مصنع سحق البذور الزيتية المبرمجة لاحقا للإنتاج في الجزائر بموجب عقود واعدة قد تم إبرامها  مع نحو 800 فلاح، ولو بصفة انتقالية وفي انتظار الإنتاج الوطني لهذه البذور، سيتم سحق بذور زيتية مستوردة من الخارج، ليمثل (انطلاق هذه التجارب) الدليل الملموس على الإرادة المعلنة من قبل السلطات العمومية لضمان أمن الجزائر الغذائي، بقدر مطمئن مريح، في أفق 2025؛ فالأمل هو رؤية مشروع المركب الزيتي (لإنتاج زيت المائدة) لجيجل ينخرط  في نفس الاتجاه، سعيا لتحقيق نفس الهدف (إنتاج البذور الزيتية في الجزائر).

والمسعى نفسه، لكن بأقل إنجازات ملموسة إلى غاية ما بلغه حتى اليوم هذا المسعى، قد يتبع بالنسبة للشمندر السكري الموجه لإنتاج السكر في مصنع السكر لمجمع ”سيفيتال” ببجاية ومصنع السكر بالأربعطاش- بومرداس ومصنع السُّكر لـ”مجموعة برّحال” في الغرب الجزائري، بغرض تعويض السكر البني المستورَد حاليا من الخارج، بالشمندر السكري الذي سينتَج، هكذا، في الجزائر، بغرض إنتاج السكر الأبيض الموجه للاستهلاك العائلي وللصناعة المفرطة النهم على السكر المستورد من الخارج حاليا، فالفرد الجزائري يستهلك سنويا، في المتوسط، نحو 42 كلغ من السكر الأبيض مقابل معدل سنوي عالمي للفرد الواحد بـ23 كلغ ومقابل معيار المنظمة العالمية للصحة المحدد بـ10 كلغ للفرد الواحد سنويا. (13)

ويليق التذكير بأن الجزائر، بعد استقلالها (أي خلال سنوات 1960 و1970)، كانت تمتلك ثلاثة مصانع لإنتاج السكر الأبيض باستعمال الشمندر السكري المزروع محليا، بالقرب من المصانع.  وكانت هذه المصانع تتواجد في كل من زفيزف (سيدي بلعباس) وخميس مليانة (عين الدفلى) وبوشقوف (قالمة). وكانت تلبي حاجات سكان الجزائر، آنذاك، الذين كان عددهم يقدر بنحو عشرة ملايين نسمة. ولكن لم يجدَّد عتاد هذه المصانع فأهملت، أسفا، زراعة الشمندر السكري ليعوض الإنتاج المحلي من هذه الزراعة ومن إنتاج  السكر الأبيض، بواردات السكر الأبيض من الخارج،  ولاحقا، بسكر بني ليكرر إلى سكر أبيض، لما ظهرت أولى صناعات تكرير السكر في الجزائر على أساس السكر البني المستورد.

الاكتفاء الذاتي الغذائي أو الأمن الغذائي ليس مفهوما تختفي أو تقصى معه كل المبادلات التجارية العالمية. والمفهوم ليس مفهوم انغلاق كلي محكم على الذات، ينغلق بموجبه كل بلد على نفسه دون أيِّ علاقة مع البلدان الأخرى وفي كل المجالات. المفهوم نسبي. يجب، بكل بساطة، وبواسطة قدرة تفاوضية متوازنة، أن يتفطن بلد ما ويبطل كل مساومة، من أي نوع كانت، على الحياة الكريمة لكل شعب كان. يجب تحييد كل مساومة بدفاع ذاتي أو ردع لضمان الحد الأدنى من الكرامة لكل شعب في طموحه لرفاه أفضل.

القضية ذات الطابع الاستراتيجي والمتعلقة بتغيير العادات الاستهلاكية للجزائريين بتبديل القمح اللين المستورَد من الخارج  بالقمح الصلب المنتَج بطرق أسهل، وطنيا، تدخل ضمن هذه المفاهيم القاعدية للأمن الغذائي. وتستوجب إعادة إحيائها، حتما، وبصرامة فائقة. كما يجب أن تشكل أحد الأهداف الإستراتيجية للأمن القومي بمفهومه الواسع، مع واجب الإعادة إلى الأذهان، أن العلم يوعز، أكثر فأكثر، مردَّ كثير من مشاكل الصحة البشرية، إلى استهلاك الدقيق الأبيض المشتق من القمح اللين.

وبالتوازي، وبتحضير دقيق وترقية مقادة علميا، فإن إعادة توجيه الاستهلاك عند الجزائريين نحو مشتقات القمح الصلب مع تطبيق مخطط إرادي لزرع مساحات أكبر تربح في الهضاب العليا واستغلال أوسع للأراضي الصحراوية، اقتداء بالنجاحات المبهرة المحققة في الواد وفي يسكرة وفي أدرار وفي مناطق أخرى من الصحراء، بصرامة أكبر وعقلنة في استعمال المياه الجوفية غير المتجددة. يأتي هذا المخطط بغرض إصباغ الطابع التنظيمي على التوجهات الكبرى التي سبق الإعلان عنها حديثا، في هذا الميدان، من قبل رئيس الجمهورية والتي تعرف، بالفعل، أولى نتائجها المشجِّعة بارتياح. ولعل الطموح للتوجه نحو الحصد مرتين في السنة في ميدان القمح، ليستدعي الانتقال، سريعا، إلى تجسيد هذا الطموح الاستراتيجي، على أرض الواقع.

وبالفعل، فإن الأراضي الشاسعة المتروكة بورا ومراعي للأنعام في الهضاب العليا، بالإضافة إلى التجارب الناجحة في ميدان المردود في الهكتار الواحد، تستحق أن تشكل، خارج اعتبارات التكاليف، الطرق المنقذة في ميدان تغطية حاجيات البلاد من القمح اللين على وجه الخصوص، في انتظار إعادة توجيه استهلاك الجزائريين نحو القمح الصلب، أساسا، في آخر المطاف.

بالنسبة لإنتاج زيت المائدة، الأمر يتعلق بالمشروع الضخم لجيجل (المقام على أراضي ميناء جن جن) (7) للمجمع العمومي ”مادار” بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 2,16 مليون طن والذي سيغطي 40 % من حاجات الجزائر من زيت المائدة و60 % من حاجاتها من الأعلاف (تغذية الأنعام). وسيدخل مرحلة الإنتاج، تقديرا، في أواخر السنة الجارية (2023). ويتعلق الأمر، كذلك، بمشروع إنتاج زيت المائدة لـ”مجمع برّحال- غرب” بوهران بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 300.000 طن.

القضية الجدية المتعلقة بتكاليف الإنتاج في هذه المناطق، تستوجب إيجاد الحلول لها في إطار معادلات تستدعي إعمال الإبداع، تكون أقل تكلفة من تبعية مذلة من قبل الأجنبي، في ميدان له نفس الخصوصية الحيوية والحساسية كالخبز اليومي للمواطن، فالاضطراب الكبير لسوق القمح اللين العالمية خلال سنة 2022 وبإسقاط نزيه، خلال 2023، كنتيجة للنزاع الأوكراني، يستمر، بجد، في مساءلة الجزائر.

وقدرة الجزائر التفاوضية التي هي أيضا، نتيجة طبيعية لأمنها الغذائي ضمن المعترك الدولي المعقد وصعب المراس له وزنه في المعادلات المضنية الصياغة. يجب رفع هذا الهدف إلى مصفِّ الأهداف الإستراتيجية لمفهوم الأمن القومي والتي يجب أن تحظى بكل العوامل المربحة لغد يكون فيه ثمن التبعية الغذائية القاعدية مساويا للخنوع والبحث عن الحلول التوفيقية من الأسفل مما يهدد الأمن القومي للبلاد.

حتى وإن كانت الصياغة التوليفية الأمثل مستبعدة تقريبا، بالنظر إلى المعطيات الراهنة، بين مغياثية غير كافية وحجز غير كاف للمياه السطحية وضرورة المحافظة على احتياطات المياه الجوفية وري تكميلي ضروري والمشكل الشائك لماء الشرب، فلا توجد خياراتٌ أخرى إلا الشروع في مغامرة لا مفرَّ منها، رصينة لا بديل لها، للتكفل بمشكل المياه في الجزائر. والقرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بتاريخ 25 جويلية 2021، هي في لبّ هذه الانشغالات. أما النتائج فتعتمد على الطرق والوسائل النظرية والتطبيقية لتنفيذ هذا المخطط وعلى الصيغ التوليفية لتوظيفها.

بالنسبة لإنتاج السكر، فيتعلق الأمر بتكرير السكر من إنتاج الشمندر السكري للمجمع العمومي ”مادار” بطاقة إنتاجية تبلغ 2000 طن يوميا والذي هو، حاليا، في مراحله الأخيرة من الإنجاز في الأربعطاش- بومرداس. ويقدر للمشروع أن يدخل، أيضا، مرحلة الإنتاج في نهاية السنة الجارية (2023). إلا أن أي معلومة حول التحضيرات الملموسة بشأن زراعة الشمندر السكري لم تنشر إلى حد الآن.

إلا أن المأخذ على المخطط الوطني للتنمية الفلاحية هي النية التي رفعتها السلطات الجزائرية من دون تقيد دعما لهذا المخطط (الوطني للتنمية الفلاحية) بغرض مواصلة حصر دعم  أسعار الإنتاج لفائدة الحبوب بغرض التخفيض التدريجي لأعباء الميزانية العمومية، يظهر أنه، رغم منفعته الاستعجالية، فقد أهمل الانعكاس السلبي على منتجات فلاحية أخرى كالبقول الجافة، أساسا (الحمص والعدس والفاصوليا) التي، بكل بساطة وكرد فعل متفهم،  سيتخلى عنها في مخططات الحرث والزرع عند الفلاحين وتعويضها بالاستيراد، انطلاقا من السنوات الأولى من عشرية 2000، في الوقت الذي استمر، إلى الآن، مشكل رافد غذائي هام لأغلبية سكان الجزائر. هي آثار ضارة لاندفاع غير متبصر يعرف حاليا (2020/2022/2023) مخططات تدارك منقذة تتمثل  في إعلان بيانات بشأنها، في انتظار آثارها الحقيقية على أرض تطبيقها.

إن انطلاق تجارب الإنتاج بتاريخ 30 ماي 2023 ببجاية في مصنع سحق البذور الزيتية المبرمجة لاحقا للإنتاج في الجزائر بموجب عقود واعدة قد تم إبرامها  مع نحو 800 فلاح، ولو بصفة انتقالية وفي انتظار الإنتاج الوطني لهذه البذور، سيتم سحق بذور زيتية مستوردة من الخارج، ليمثل (انطلاق هذه التجارب) الدليل الملموس على الإرادة المعلنة من قبل السلطات العمومية لضمان أمن الجزائر الغذائي، بقدر مطمئن مريح، في أفق 2025.

إلا أن الأدوات القانونية التي كانت تخص العلاقة الضرورية للفلاحين بالأراضي العمومية بغرض تأمينهم أحسن وحفزهم على بذل الجهود في الاستثمار الفلاحي والولوج إلى القرض المصرفي، قد تم تقييدها، ضمن منطق  المخطط الوطني للتنمية الفلاحة غير الحذر، بدراسة تُنجز في إطار قرض وصائي للبنك الدولي، وذلك في امتداد روح الشروط المدمِّرة لإعادة جدولة الديون الخارجية للجزائر التي كرَّستها المذكرة المقبولة من طرف الجزائر بموجب الرسالة الموقعة بتاريخ 30 مارس 1995 من قبل وزير المالية الجزائري ومحافظ  بنك الجزائر.(6)

.. يُتبع